أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مشروع قرار يجيز توجيه ضربات عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد فاتحة بذلك الباب أمام نقاش في جلسة عامة لمجلس الشيوخ اعتباراً من الاثنين المقبل. وعارض مشروع القرار 7 من أعضاء اللجنة بينما صوت 10 لصالح تدخل «محدود» في سوريا مدته القصوى 60 يوماً مع إمكانية تمديده حتى 90 يوماً دون نشر قوات على الأرض. ومن بين المعترضين أعضاء في الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في حين اكتفى سناتور واحد بتسجيل أنه «موجود» في التصويت، مما يفتح الطريق أمام إجراء تصويت على القرار في مجلس الشيوخ بكامل هيئته ومن المرجح أن يتم ذلك الأسبوع المقبل.
وقبيل تصويت اللجنة، أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل أثناء شهادة أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مثل أمامها أيضاً وزير الخارجية جون كيري ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارتن ديمبسي أمس، أن الضربة العسكرية المزمع توجيهها إلى سوريا لن تكون «وخزة دبوس» وستقلص قدرات الرئيس بشار الأسد العسكرية إلى «حد بعيد»، مقدراً كلفة هجوم «محدود» بعشرات الملايين من الدولارات. جاء ذلك بعد أن صاغت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي أمس، مسودة للتفويض الذي طلبه الرئيس باراك أوباما لتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري على خلفية الهجوم الكيماوي بريف دمشق في 21 أغسطس الماضي، تحدد إطاراً زمنياً للهجوم المحتمل ب60 يوماً قابلة للتمديد 30 يوماً أخرى، مع تأكيدها على عدم نشر قوات على الأرض وأن يكون التدخل «محدوداً»، وسيجري نقاشها في المجلس بأسره الاثنين المقبل.
من جهته، أكد أوباما أنه واثق من الحصول على تخويل الكونجرس لتوجيه الضربة دون تكرار «أخطاء عملية العراق»، مشدداً على ضرورة ألا يبقى المجتمع الدولي الذي رسم «الخطوط الحمر» بشأن استخدام الأسلحة المحظورة دولياً، «صامتاً» إزاء ما يجري في سوريا، معرباً عن أمله في أن يغير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه. لكن الرئيس بوتين طالب بـ«أدلة مقنعة» على استخدام الكيماوي في سوريا بما يجعل موسكو تتحرك «بأكبر حزم ممكن» إذا ثبت ذلك، وحذر الكونجرس الأميركي من أن الموافقة على الضربة تعني «السماح بعدوان» لأنها خارج إطار مجلس الأمن وليس للدفاع عن النفس. وأعلنت الخارجية الروسية نتائج تحاليل لخبراء روس تظهر أن السلاح الكيماوي المستخدم بسوريا مماثل لأسلحة صنعتها جماعات المعارضة.
وبدوره، شدد رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت على أن «عدم التحرك» عسكرياً ضد الأسد يساوي «إغلاق الباب أمام الحل السياسي للنزاع» الذي يجلب «رحيل» الأسد، في وقت بدأت فيه باريس حملة دبلوماسية لإقناع الأوروبيين المتحفظين بتأييد التحرك العسكري. كشف مسؤولون ألمان اعتراض المخابرات مكالمة هاتفية بين «حزب الله» والسفارة الإيرانية بدمشق تؤكد أن الأسد «ارتكب خطأ حين أمر بهجوم بغاز سام».
وقال هاجل في كلمة أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب التي تنظر في إجازة استخدام القوة العسكرية «الرئيس باراك أوباما قال... لن تكون الضربة وخزة دبوس. كانت هذه كلماته. ستكون ضربة مؤثرة تقلص في الحقيقة قدراته (الأسد)». وأضاف هاجل أنه يعتقد «أن الاحتمال مرجح جداً»، أن يستخدم الأسد الأسلحة الكيماوية مرة أخرى إذا لم تتحرك الولايات المتحدة لتوضح أن استخدام هذه الأسلحة أمر غير مقبول. واتفق وزير الخارجية الأميركي مع هذا التقييم وقال إنه يعتقد أن هذا أمر مرجح «بنسبة مئة في المئة». وجدد كيري تأكيده أنه يجب على الولايات المتحدة أن تقف دفاعاً عن «أعراف وقوانين العالم المتحضر». وقال للجنة إنه لا يوجد شك في أن نظام الرئيس الأسد شن الهجوم في 21 أغسطس الماضي. وأضاف كيري، الذي قدم نفس الحجج أمس الأول، أمام لجنة بمجلس الشيوخ أن «الأدلة تثبت أن نظام الأسد أعد هذا الهجوم وهاجم بشكل حصري الأراضي التي تسيطر عليه المعارضة أو المتنازع عليها».
وفي باريس، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت أمام البرلمان الفرنسي أمس، ضرورة القيام بعمل عسكري دولي ضد سوريا، فيما تتزايد الضغوط على الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند لكي يحذو حذو واشنطن ويطرح هذه المسألة في تصويت للبرلمان. وقال ايرولت خلال نقاش دون تصويت حول الأزمة السورية في الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ، إن هجوم 21 أغسطس قرب دمشق «يشكل أوسع استخدام للسلاح الكيماوي وأفظعه في بداية هذا القرن». وأضاف «عدم الرد يعني تهديد السلام والأمن في المنطقة بأسرها»، معتبراً أن باريس «تعتمد على دعم» الأوروبيين والجامعة العربية في حال حصول ضربات عسكرية. وتابع ايرولت «نعم الحل للأزمة السورية سيكون سياسياً وليس عسكرياً. ولكن علينا مواجهة الواقع: إذا لم نضع حداً لمثل هذه التصرفات من قبل النظام، لن يكون هناك حل سياسي». وبينما كان ايرولت يلقي كلمته أمام الجمعية الوطنية كان وزير الخارجية لوران فابيوس يتلو الكلمة نفسها أمام مجلس الشيوخ.
وتابع ايرولت «لا بد وأن نؤكد للأسد أن لا حل إلا عبر التفاوض» مضيفاً «ما هي مصلحة الأسد في التفاوض إذا كان يعتقد بأنه قادر كما كرر القول مطلع منذ أيام على (تصفية المعارضة) وخصوصا عبر أسلحة تزرع الرعب والقتل». وتابع «نعم نحن نريد رحيله في إطار حل سياسي تواصل فرنسا في إطاره اتخاذ المبادرة».
من ناحيته، حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس من أنه يعتقد أن الحكومة السورية ستستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبها مجدداً إذا عدلت الولايات المتحدة عن القيام بعمل عسكري ضدها. وحين سألته نائبة من حزب العمال المعارض عما إذا كان سيحث على وقف لإطلاق النار في سوريا بدلاً من «غارة قصف»، قال كاميرون للبرلمان إن الرئيس أوباما وجه تحذيراً واضحاً للأسد بشأن الأسلحة وإنه محق في التمسك به.
بالتوازي، أكد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مجدداً أمس، أن تركيا ستشارك في أي تحالف دولي ضد سوريا لكنه لم يذكر ما إذا كان هذا يشمل العمل العسكري. وقال أردوغان قبيل مغادرته أمس للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبرج، «قلنا إننا مستعدون للمشاركة في أي نوع من التحالفات ونرى هذا تحالف متطوعين، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
عدد اليوم
