سليم الخوري، وكالات (بيروت)
قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق في مؤتمر صحفي أمس، إن «ما حصل هذه الأيام ليس تظاهراً بل هو اعتداء على كرامة الناس» وحذر من أن «أي احتلال أو اعتداء على مؤسسة عامة سوف يتم حسمه من اللحظة الأولى تحت سقف القانون وبالقوة إذا لم يستجب المعتصمون». جاء ذلك غداة سيطرة محتجين لفترة وجيزة على وزارة البيئة قبل أن تستخدم الأجهزة الأمنية القوة لإخراجهم منها، فيما رفض وزير البيئة محمد المشنوق، دعوات المحتجين لاستقالته من منصبه، قائلاً «إن استقالته لا تفيد في معالجة أزمة النفايات».
من جهتها، أكدت مصادر مقربة من قوى «14 مارس» لـ«الاتحاد» أن استقالة حكومة تمام سلام عموماً، والمشنوق خصوصاً، بمثابة «خط أحمر»، مشددة بقولها «لن نقدم هذه الخدمة للطرف الآخر على طبق من فضة كي يتحكم بمفاصل البلاد في ظل تعطيل مجلس النواب والفراغ الرئاسي المستمر بسبب تعنت نواب قوى (8 مارس) وامتناعهم عن حضور جلسات انتخاب الرئيس بشكل متكرر. وفي شأن متصل، فشل مجلس النواب اللبناني أمس للمرة الـ28 على التوالي منذ مايو 2014، في انتخاب رئيس للبلاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تحديد 30 سبتمبر الحالي لمحاولة جديدة لاستيفاء الاستحقاق الرئاسي.
ويشهد لبنان سلسلة من الاحتجاجات بشأن أزمة القمامة التي أدت إلى تراكم أكوام في الشوارع في الأسابيع الأخيرة وفجرت غضباً بشأن الشلل السياسي. وأمس الأول، اعتصم عشرات الناشطين من حملة «طلعت ريحتكم» أمام مبنى وزارة البيئة وطالبوا وزير البيئة بالاستقالة. وأضاف وزير الداخلية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون أمس، أن أي اعتصام سيجري تفريقه أولاً بالقانون ثم بالقوة إذا لم يلتزموا. ودافع المشنوق عن الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن التي قال إنها تصرفت كما هو متوقع. غير أنه ذكر أن 8 أفراد من أجهزة الأمن أحيلوا إلى مجلس تأديب لأنهم تصرفوا دون تلقي أوامر في احتجاج سابق. وإذ أكد المشنوق على «حق التظاهر السلمي لحده الأقصى»، قال: «مسؤوليتنا حماية المتظاهرين لكن لا يوجد أي عسكري مضطر أن يتحمل الشتائم التي توجه إليه». وكشف وزير الداخلية أنه «أثناء احتجاجات 22 أغسطس، حصل إفراط في استخدام القوة خلال التظاهرة، لكن هذا الإفراط لديه مسببات ومبررات تتعلق بالساحة التي حصلت فيها الأمور. لقد رميت قنابل مسيلة للدموع نعم، واستخدم الرصاص المطاطي، لكن النار أطلقت في الهواء وليس على المتظاهرين، وأشرطة الفيديو موجودة وتم تحديد من أطلق النار بالهواء»، مضيفاً أن «عنصر المفاجأة كان في الهجوم على العسكريين المصطفين أمام الأسلاك الشائكة».
من جهتها، ردت حملة «بدنا نحاسب» على تصريحات المشنوق، قائلة إن مؤتمر وزير الداخلية جاء مليئاً بالمغالطات، وإن الصور تظهر عناصر أمنية وهي تطلق النار الحي باتجاه المتظاهرين على عكس قوله. واعتبرت الحملة أن المرافق العامة ملك للشعب، وأن المعتصمين في وزارة البيئة أمس الأول، كانوا سلميين ولم يلحقوا الضرر بالوزارة، مضيفة أن القوى الأمنية يفترض بها حفظ أمن المتظاهرين. من جهة أخرى، قال النائب اللبناني بطرس حرب لتلفزيون رويترز «من حقهم، برأيي، الناس أن يتحركوا..اليوم هو أحد مظاهر المؤامرة على النظام السياسي في لبنان لأن أنا أعتقد أن من واجب كل نائب أنه يتفضل على مجلس النواب يمارس حقه وواجبه بانتخاب رئيس جمهورية، وعدم حضوره هو مساهمة في ضرب النظام السياسي».
وفي تطور متصل بالأزمة المستفحلة في لبنان، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة الـ28 على التوالي لانتخاب رئيس مرة أخرى بسبب عدم اكتمال النصاب، قائلاً إن «الحوار بات ضرورة»، على أمل أن تتجاوب مختلف الأطراف ليكون الحوار منتجاً ويصل إلى قرارات عملية. ولبنان بلا رئيس منذ 25 مايو 2014. والنصاب القانوني لانتخاب رئيس للجمهورية هو 86 نائباً من أصل 128 نائباً.
عدد اليوم
