الكويت تدين خلية الأسلحة وتتوعد بـ«قصاص عادل»

الكويت (وكالات) أعرب مجلس الوزراء الكويتي أمس عن عميق استيائه واستنكاره للأفعال الشنيعة والاتهامات الخطيرة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة حول ضبط المتهمين بحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات وارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتقويض أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، ولاسيما بما اشتملت عليه المضبوطات والتحقيقات من أنواع وكميات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وطريقة حفظها وتلقي التدريبات على استخدامها. واستعرض المجلس خلال اجتماع استثنائي برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ما انتهت إليه النيابة العامة من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لنظرها. وعبر عن الاعتزاز والتقدير للأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف وإحباط هذا المخطط الإجرامي البغيض وإجهاض مراميه وأهدافه الشريرة. مؤكداً ثقته بحرص الأجهزة الأمنية وقدرتها على أن تكون الدرع الحصينة لأمن الوطن والمواطنين والحفاظ على سيادته وسلامة ووحدة أراضيه واستقراره وأن تتصدى بقوة لكل من تسول له نفسه العبث والمساس بأمن الوطن ومقدراته. وأكد مجلس الوزراء بأنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها، وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين. وعبر عن خالص اعتزازه وفخره بأن الكويت دولة قانون ومؤسسات يتمتع فيها القضاء بسلطة كاملة تصدر أحكامه بمختلف درجات التقاضي دون ضغوط أو تأثير أو تدخل، بموجب أحكام الدستور، مشهود له بعدالته ونزاهته التي يشهد بها الجميع وكلنا ثقة وسند للأحكام العادلة التي سيصدرها القضاء في شأن ما نسب لهؤلاء المتهمين من جرائم وأفعال والتي ستأخذ طريقها للتنفيذ فور صدورها ليأخذ كل قصاصه العادل وفقاً للقانون صيانة لأمن الوطن وحفاظاً على سلامته وسيادته. وقال إن المجلس أكد أنه لن يتهاون في التعامل بكل شدة مع كل من يريد سوءاً وشراً بالكويت وأهلها أو المقيمين على أرضها وقد كلف جميع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، معرباً عن ثقته في وعي المواطنين لخطورة هذه المرحلة الدقيقة وتداعياتها وتحدياتها المختلفة وقدرتهم وحرصهم على تجسيد روح المسؤولية والوحدة الوطنية.