تنظر موريتانيا بعين الرضا لما قامت به الإمارات من خلال حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن وإعادتهم إلى موريتانيا، وتعاملها مع ملف الأطفال الركبية بشكل إنساني بحت ومن تلقاء نفسها دون أي ضغوطات من أي جهة، كما أثنت “اليونيسيف” على هذه المبادرة واعتبرتها نموذجاً فريداً يجب على باقي الدول اتباعه لإنهاء كافة أشكال استغلال الأطفال.
في إطار جهود دولة الإمارات لطي ملف “أطفال الركبية” حلّ بموريتانيا وفد إماراتي في آخر زيارة له قبيل إعلان النتائج الكاملة لمشاريع تعويض وتأهيل جميع الأطفال الموريتانيين الذين شاركوا في سباقات الهجن داخل الإمارات، قبل صدور قانون حظر مشاركة من هم دون 18 سنة نهائياً بهذه السباقات عام 2005. ورئس الوفد اللواء ناصر العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ ورئيس اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض وتأهيل «أطفال الركبية»
التعويض والتأهيل
سيقوم الوفد خلال هذه الزيارة الأخيرة، بعملية تدقيق نهائي في ملفات تعويض وتأهيل الأطفال وتفقد المشاريع التي تم إنجازها لصالحهم وإغلاق الملف في موريتانيا بشكل نهائي، لاسيما بعد عدم ورود أي حالات جديدة في الآونة الأخيرة، حيث سبق أن قامت اللجنة بتمديد المهلة لتفادي ظهور أي حالات إضافية. كما سيناقش الوفد ترتيبات مشاركة موريتانيا في المؤتمر الصحفي المهم الذي سيعقد في الإمارات ديسمبر الحالي للإعلان عن الجهود التي بذلتها الإمارات طوال الأعوام الأربعة الماضية لإغلاق هذا الملف بشهادة الدول “المستهدفة”، وتسليط الضوء على تجربة كل دولة على حدة في مشروع تعويض وتأهيل أطفال “الركبية”. وسيتم خلال الزيارة إعداد الإحصائيات النهائية لعدد الأطفال الذين شاركوا في سباقات الهجن منذ عام 1992 وحتى عام 2006، ومشاريع التعويض والتأهيل وحجم التعويضات المالية التي استفادوا منها.
وثمنت موريتانيا ما قدمته الإمارات في مجال التنمية الاجتماعية في القرى التي تعاني من استغلال الأطفال والمساهمة الفاعلة في تعزيز الحماية والدعم الاجتماعي لهؤلاء الأطفال. وكانت الإمارات أبرمت اتفاقية مع اليونيسيف في يونيو 2007، تقضي بمنع استخدام الأطفال في سباقات الهجن، وتوفير تعويضات لمساعدتهم في الانخراط في مجتمعاتهم. وقدمت تعويضات مباشرة للمتضررين من أطفال الهجن السابقين واهتمت بإعادة تأهيلهم، ومكافحة الظروف القاهرة التي تدفع الأسر الفقيرة في هذه البلدان إلى إرسال أطفالها عبر الحدود للعمل من خلال ضمان عودة الأطفال وتلقيهم العناية والدعم الملائمين في بلدانهم الأم، وتوفير الحياة الكريمة واللائقة لهم.
برنامج متكامل
في هذا الصدد، يقول الباحث الاجتماعي المهتم بقضايا الطفولة محمد العربي ولد هنون “خصصت الإمارات نحو ثمانية ملايين دولار أميركي لمساعدة الأطفال الذين تم استخدامهم في سباقات الهجن بكل من موريتانيا وباكستان والسودان وبنجلاديش، وأقامت مشروعات تنموية وعمرانية لهم في مناطق سكناهم، وحرصت على تفقد هذه المشاريع بشكل دوري. ففي موريتانيا استفادت القرى التي ينحدر منها هؤلاء الأطفال من دعم الخدمات الاجتماعية مثل الماء، والصحة، والتعليم، والترفيه، لاسيما في قرية حبيبلش في ولاية اترارزة ومقاطعات دار النعيم وتيارت والميناء وعرفات وتوجنين وقرى أخرى قرب مدينتي النعمة وتمبدغة”. وتتولى منظمة اليونيسيف الإشراف، وفقه، على متابعة وتنفيذ برامج إعادة تأهيل الأطفال العائدين إلى موريتانيا والذين سبق أن شاركوا في سباقات الهجن، وأبدت ارتياحها لانعكاسات هذه المشاريع على الأسر الفقيرة، خاصة بعد أن أنجزت الإمارات برنامجاً متكاملا لتعويض الأطفال الموريتانيين المقدر عددهم بنحو 560 طفلا.
وبموجب هذا البرنامج، يقول ابن هنون “مولت الإمارات 27 مشروعا إنتاجيا لتوفير الدخل المادي المنتظم لأسر الأطفال العائدين والاهتمام بأطفال “الركبية” الذين فاتهم قطار التعليم، وتراوحت أعمارهم ما بين 18 و20 سنة، حيث تم إخضاعهم لورش تدريب حرفية، وتوفير الدعم اللازم لهم لإقامة مشاريع صغيرة خاصة بهم يعتمدون عليها في المستقبل، في حين أعيد الأطفال الأصغر سناً لمقاعد الدراسة”.
آليات بديلة
بعد حظر استخدام الأطفال في سباقات الهجن عملت الإمارات على إعادة أطفال الهجن السابقين إلى موريتانيا، واستعاضت عنهم بآليات تخضع للتحكم عن بعد لقيادة الهجن، وتم تشكيل فريق فني عهد إليه بالبحث عن هؤلاء الأطفال والتحقيق في طلباتهم، ومعالجة الآثار السلبية المترتبة عن مشاركتهم في هذه السباقات وتمويل وتأهيل بعض البنى التحتية لفائدة التجمعات السكنية مصدرة لهؤلاء الأطفال. وقدمت الإمارات تعويضا لكل طفل موريتاني شارك في السباقات في الفترة ما بين 1992 إلى 2005، وتم تحديد مبلغ الحد الأدنى للتعويض في 1500 دولار لكل طفل شارك في السباقات في الفترة المحددة، أما السقف الأعلى له فلا يتجاوز ستة آلاف دولار، في حال ثبت أن الطفل تعرض لإصابة خطيرة أثناء السباق.
وفتحت في موريتانيا مكاتب لتسجيل طلبات التعويض، حيث كلف فريق فني من المتخصصين في العمل الاجتماعي بالسهر على استقبال طلبات التعويض وتقديم قوائم بها إلى لجنة التعويض التي تضم عضوين من موريتانيا وعضوا من الإمارات، وعهد إلى لجنة التعويض بتحديد مبلغ التعويض وذلك بالنظر إلى كل حالة على حده.
واستفاد الأطفال المتضررون، بحسب ابن هنون، من معاينة نفسية مع طبيب نفساني، ووضعت مبالغ التعويض في صندوق ادخار حتى بلوغ الطفل سن الرشد (سن الثامنة عشرة)، أما الفوائد فتسحب دوريا من قبل الأهل، وتم تسليم مبلغ الادخار لثمانية منهم وذلك لأنهم بلغوا سن الرشد. وبذلك أغلق ملف تعويض 560 طفلاً متضررا تسلموا جميع مستحقاتهم وتلقوا الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.
قصة البداية
بدأت قصة “أطفال خيالة الجمال” أو ما يعرف بأطفال الهجن “الركبية” في موريتانيا في بداية التسعينيات، حين أرسلت بعض الأسر الفقيرة أطفالها إلى الإمارات من أجل العمل في سباقات الهجن، حيث كانت هذه الأسر ضحية لتحايل وسطاء موريتانيين همهم الأول والأخير كسب المال، ونجم عن ذلك تعرض العديد من الأطفال الموريتانيين للسفر عن طريق رحلات دولية وعن طريق التهريب عبر بعض الدول المجاورة مثل السينجال ومالي.
عدد اليوم
