عدد اليوم
أبوظبي (وام)
بلغت القيمة الإجمالية لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا 920 مليون درهم خلال عام 2017 مقارنة بنحو 375 مليون درهم عام 2015.
واكدت وزارة الاقتصاد في تقرير أصدرته حول مراجعة السياسة التجارية بين الامارات وأرمينيا أن تضاعف حجم التجارة بين البلدين خلال الأعوام الثلاثة الماضية يؤكد إمكانية الاستفادة من توفر الفرص والبيئة الداعمة لزيادة نسبة النمو في التبادل التجاري خلال الفترة القادمة.
وأظهرت إحصائيات الوزارة، أن إعادة التصدير من الإمارات لأرمينيا تستأثر بالنسبة الأكبر من إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حيث بلغت قيمتها 561 مليون درهم خلال العام 2017.
ويأتي إصدار التقرير في ظل المكانة المتميزة التي حققتها الإمارات على خريطة التجارة العالمية وذلك بدعم من رؤية الدولة تجاه تعزيز الانفتاح والتلاحم مع الاقتصاد العالمي وتطوير قدراتها وتشييد الجسور مع كافة الدول لتعزيز التبادل التجاري والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة كمعبر تجاري عالمي بين الشرق والغرب.
وانطلاقاً من هذه الرؤى والاهداف السامية فإن وزارة الاقتصاد تستهدف ضمن مهامها ورسالتها تعزيز وتحسين قدرات وعي كافة مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص بالتطورات التجارية والاستثمارية للدول الشريكة لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل واستخلاص النتائج والمؤشرات والتقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى.
ووفقاً لتقرير صادر عن الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية، فقد حقق الاقتصاد الأرميني نمواً بنسبة تجاوزت 7% خلال العام 2017 وذلك بدعم من تبني الدولة لسياسة اقتصادية سليمة وإجراء إصلاحات شملت عدداً من القطاعات وسط نشاط في قطاع الصادرات يتجه بالأساس للاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية، فيما تسهم تحويلات العمالة الأرمنية في الخارج بشكل ملموس في الاقتصاد الوطني والتي تصل نسبتها لنحو 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر التقرير، أنه منذ المراجعة الأخيرة لسياسات أرمينيا التجارية في عام 2010 وحتى نهاية عام 2017 فقد انخفض العجز في الحساب الجاري مواكبة مع نمو الصادرات بشكل أسرع من الواردات، كما كانت معدلات الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للداخل ثابتة مقارنة بنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة من الخارج مما يشير لكون أرمينيا وجهة جاذبة للاستثمارات.
