تميزت المسيرة الاتحادية منذ أن تولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم بالمنهجية في الأداء والخطط المؤسسية المبرمجة في قيادة العمل الوطني ووضوح الرؤية والأهداف وتحديد الآليات والوسائل في إعلاء صروح الإنجازات الهائلة التي تحققت في مرحلة التأسيس التي قادها المؤسس وباني نهضة الوطن وعزته المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.
ويعد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قيادة تاريخية متفردة في العطاء والجهد والبذل على مدى 44 عاما متواصلة في خدمة الوطن منذ أن شارك إلى جانب والده المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في ملحمة التأسيس لبناء الوطن والتي اتسمت بتسارع الخطوات وتراكم الإنجازات للنهوض بالبلاد ومواكبة مسيرة التقدم في العالم .
وقد امتلك صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تجربة تاريخية ثرية وخبرة واسعة اكتسبها من معايشته وملازمته عن قرب لوالده مؤسس الدولة خلال مختلف مراحل العمل الوطني فتشرب بما يتمتع به القائد من تفرد في القيادة والزعامة وحنكة وحكمة في مباشرة مسؤوليات الحكم، حيث أكد سموه في حديث صحفي في عام 1990 “كان والدي المعلم الذي أتتلمذ على يديه كل يوم وأترسم خطاه وأسير على دربه واستلهم منه الرشد والقيم الأصيلة والتذرع بالصبر والحلم والتأني في كل الأمور”.
وقد أنجز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بهمة واقتدار ودرجة عالية من المسؤولية الوطنية المهام كافة التي أوكلت إليه في مختلف المناصب الرئيسية التي شغلها خلال مراحل بناء نهضة إمارة أبوظبي ومن ثم دولة الإمارات العربية المتحدة حيث ترك بصمات واضحة للمنجزات التي تحققت والتي أصبحت ماثلة للعيان اليوم.
عزيمة وإرادة
وبرزت عزيمة وإرادة سموه في القيادة عندما عين في 18 سبتمبر 1966 ممثلا لحاكم إمارة أبوظبي في المنطقة الشرقية وهو أول منصب شغله سموه في ريعان شبابه في الثامنة عشرة من عمره، ثم عين وليا للعهد في الأول من فبراير 1969 ورئيسا لدائرة الدفاع في الثاني من فبراير 1969 حيث تابع بنفسه مراحل بناء قوة دفاع أبوظبي وعمل على تحديثها وتطويرها والتي تشكل الآن القوة الحديثة والعصرية للقوات المسلحة.
وأنجز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد تعيينه في شهر مايو 1976 نائبا للقائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات في أعقاب القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الأعلى للاتحاد بدمج القوات المسلحة في قيادة واحدة وعلم واحد وخلال فترة قياسية خططاً واستراتيجيات متلاحقة لبناء القوات المسلحة بإنشاء العديد من الصروح الأكاديمية العسكرية والمعاهد والكليات لإعداد وتأهيل الكوادر وتزويد القوات المسلحة بأحدث المعدات والأسلحة المتطورة ومواكبة المستجدات العسكرية العالمية.
كما عين في الأول من يوليو 1971 رئيساً لمجلس وزراء حكومة أبوظبي ووزيرا للدفاع والمالية حيث كرّس جهوده المخلصة في هذه المرحلة في بناء النهضة الشاملة لإمارة أبوظبي والتي شهدت تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة في ميادين البنية الأساسية والمرافق والخدمات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحقيق رفاهيتهم.
وعين صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في 20 يناير 1974 رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الذي تم تشكيله ليكون بديلاً عن مجلس وزراء أبوظبي بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971 حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية الثانية التي تم تشكيلها في 23 ديسمبر 1974.
وترأس صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولا يزال المجلس الأعلى للبترول الذي يتولى رسم السياسات النفطية ويشرف على تنفيذها ويرى سموه في هذا الخصوص.. “أن مستقبل الوطن مرتبط بالقدرة على إدارة الثروة الوطنية بأكبر قدر من الحكمة والحرص على مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن”.
وانطلاقاً من هذه الرؤية الثاقبة للمستقبل عمل على تنويع مصادر الدخل القومي، حيث أشرف سموه على تنفيذ خطة طموحة بإنشاء أضخم قاعدة صناعية في منطقة الرويس بأبوظبي للصناعات البتروكيماوية.
كما ترأس سموه عدداً من المؤسسات والأجهزة التي أشرفت على تطوير وبناء مختلف قطاعات الدولة، ومن بينها جهاز أبوظبي للاستثمار الذي يعتبر اليوم من بين أقوى الصناديق الاستثمارية العالمية والذي خطّط له سموه أن يضمن رفاهية ورخاء الأجيال القادمة من المواطنين.
وارتبط صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان منذ أن عين ولياً للعهد في عام 1969 بعلاقات حميمة مع المواطنين أكسبته محبتهم وولاءهم المطلق من خلال حرصه على اللقاءات المباشرة معهم ونهجه على متابعة أحوالهم ميدانياً والاطمئنان على راحتهم والتعرف إلى احتياجاتهم وتلبيتها وحل مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم وقضاء حوائجهم في إطار حرصه البالغ على توفير كل سبل الحياة الكريمة لهم .
وأنشأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في عام 1981 دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية التي تترجم مفهوماً فلسفياً عميقاً في توزيع الثروة على المواطنين في صور شتى ومجالات عديدة وزيادة دخولهم ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، والتي بلغ حجم استثماراتها أكثر من 35 مليار درهم.
ونفذ المجلس التنفيذي بتوجيهات من سموه الآلاف من المشاريع عبارة عن وحدات سكنية تم تمليكها للمواطنين والتي اشتملت على مدن عصرية حديثة متكاملة الخدمات في جميع البوادي والحضر في إمارة أبوظبي.
كما استحدث سموه في عام 1991 هيئة قروض الإسكان الخاصة للمواطنين والتي بلغ إجمالي قيمة القروض التي اعتمدتها حتى عام 2007 أكثر من 15 ملياراً و660 مليون درهم واستفاد منها قرابة 15 ألف مواطن.
وأولى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الأسبقية المطلقة للتنمية الشاملة المستدامة في جميع مناطق الدولة، خاصة المناطق النائية وذلك انطلاقاً من حرص سموه على راحة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأمر سموه في 17 يناير 2005 باعتماد مبلغ مليار ونصف المليار درهم كمرحلة أولى لتوفير احتياجات المناطق النائية في الإمارات الشمالية من مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والطرق والكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الضرورية.
كما أمر خلال جولاته التفقدية المنتظمة للإمارات الشمالية ببناء مستشفى تخصصي كبير بإمارة رأس الخيمة بتكلفة 700 مليون درهم ومستشفى جديد بمدينة أم القيوين بتكلفة 200 مليون درهم واعتماد 200 مليون درهم لإنشاء وحدات سكنية جديدة للمواطنين بإمارة الفجيرة، وإجراء صيانة عاجلة للبيوت المتضررة في الإمارة، وتتابع وزارة الأشغال العامة تنفيذ هذه المشاريع والتي يجري العمل فيها بوتيرة متسارعة لإنجازها قبل موعدها المحدد.
نهج القيادة
وانطلق نهج القيادة الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بعد أن انتخبه المجلس الأعلى للاتحاد بالإجماع في 3 نوفمبر 2004 رئيساً للدولة خلفاً لوالده المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، ليواصل قيادة المسيرة الاتحادية التي ازدهرت في عصر التأسيس وانتقلت بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصاف الدول العصرية، ووضعتها في خريطة الدول الحديثة المتقدمة في العالم.
وحدّد سموه الاستراتيجيات العريضة للمشروع النهضوي للدولة في المرحلة المقبلة تمثلت في عدد من برامج العمل والأهداف والمقاصد الوطنية.
وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في أول خطاب له في اليوم الوطني الثالث والثلاثين في الأول من ديسمبر 2004 على ما حققته دولة الإمارات من مكانة ورفعة في مرحلة التأسيس، وقطع العهد للرعية بمواصلة العمل في تفانٍ لخدمة الوطن والمواطن ولتحقيق المزيد من العزة والرفاهية.
وقال سموه، “إن ما وصلت إليه بلادنا من مكانة ورفعة وعزة وما تنعم به من طمأنينة ورخاء هو ثمرة مسيرة طويلة من الجهد والمثابرة والعمل الشاق الدؤوب قادها فقيدنا الكبير وباني اتحادنا ومؤسس دولتنا والدنا المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه بحكمة وحلم وصبر سخر كل ثروات البلاد ونذر حياته لبناء الوطن وتقدمه وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة حتى أصبحنا على ما نحن عليه اليوم، لقد ترسّخت دعائم اتحادنا الشامخ وأصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة والحمد لله علامة بارزة على تقدم الدول والأمم بما انتهجته من سياسات حكيمة وحقّقته من منجزات عظيمة، وما تنعم به من أمن واستقرار وازدهار وطمأنينة”.
وأضاف سموه “لقد رحل زايد الخير والبناء والعطاء إلى جوار ربه وبقيت روحه الطاهرة ونهجه الرائد ومبادئه السامية نبراسنا الذي نهتدي به في تعزيز مسيرتنا الاتحادية والحفاظ على المنجزات التي تحقّقت في شتى مناحي الحياة أما نحن فعهدا على أنفسنا أن نظل نعمل بتفانٍ في خدمة الوطن والمواطن لتحقيق المزيد من العزة والرفاهية لهما”.
العام الثاني
وفي العام الثاني من ولايته أطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة استراتيجية “التمكين” بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وكذلك إعادة بناء وتأهيل النظم والهياكل الحكومية القائمة.
وقال سموه، في خطابه في اليوم الوطني الرابع والثلاثين في الأول من ديسمبر 2005.. “إن المرحلة القادمة من مسيرتنا وما تشهده المنطقة من تحولات وإصلاحات تتطلب تفعيلاً أكبر لدور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية.. وسنعمل على أن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، تترسّخ فيه قيم المشاركة الحقّة ونهج الشورى، وقد قررنا بدء تفعيل دور المجلس الوطني عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر، بادئين مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن”.
وقال سموه.. “إننا اليوم على مشارف مرحلة جديدة غايتها تكريس مبادئ سيادة القانون وقيم المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص وتحقيقاً لهذا فإن المرحلة الجديدة تتطلب إعادة بناء وإعادة ترتيب وإعادة تأهيل للنظم والهياكل الحكومية القائمة من حيث بُنيتها ووظيفتها.. وقد شرعنا بالفعل في التهيئة لمرحلة التمكين بسَنِّ التشريعات واتخاذ الإجراءات المنظمة لما هو قائم من الدوائر والمؤسسات والأنشطة والعلاقات بضبط المترهل منها وتقويم المعوجّ ودفع الباطل والتخلص من المُعوق والتحرر من عبء ما انقطع منه الرجاء وتحسين الإنتاج والخدمات وتوجيه الجهد دعماً وتطويراً وتحفيزاً للمؤسسات والهياكل والأنشطة والكوادر الواعدة، تهيئة للظروف المؤهلة لانطلاق واعٍ نحو آفاق القرن الحادي والعشرين”.
واستعاد سموه في هذا اليوم بكل احتفاء وتقدير وعرفان ذكرى وسيرة الراحلين والمؤسسين من بناة الاتحاد وإسهامهم في ترسيخ دعائم الدولة الشامخة ودعا الأجيال وخاصة الشباب إلى التعرف إلى إرث بلادهم الحضاري والثقافي، ومدى ما أسهم به روادها في بناء هذا الصرح المتين.. وقال سموه.. “ إن سيرة هؤلاء الرجال مكون مهم في منظومة مقومات القوة التي يستمد منها هذا الوطن عزته وأمنه وقدرته على مواجهة التحديات، فأمة لا تحتفي بروادها وعظام الرجال منها أمة لا مستقبل لها ولا خير فيها.. فالأمم تحافظ على هويتها وخصوصيتها من وعيها بتاريخها وحفاظها على تراثها وتمثلها لسير بُناتها”.
وأكد سموه في هذا الخصوص حرصه على تسخير كل الإمكانات المتاحة لتنمية الإنسان باعتبار ذلك ضرورة وطنية. وقال “ لقد أكدنا دائما أن الإنسان هو هدف التنمية وغايتها وأنه في الوقت ذاته أداتها ووسيلتها وبقدر ما تكون هذه الأداة فاعلة ماهرة تكون قادرة على تحقيق التنمية، وسنستمر في العمل على النهوض بمواردنا البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وخبراتها التقنية وذلك بتوفير وتطوير بُنية تعليمية تستجيب لاحتياجات التنمية الشاملة في مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والسكانية، وسنعزز دور المعرفة ورأس المال البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع وفي توثيق الربط بين العملية التعليمية والحاجات التنموية والأمنية، وذلك تهيئةً لمناخ ملائم لإعداد إنسان مُبدع مُعتز بهويته قادر على البذل والعطاء والإسهام بفاعلية في صناعة المستقبل”.
وقد أجمع المجلس الأعلى للاتحاد ومجلس الوزراء على اعتبار هذا الخطاب، بما احتواه من ملامح ومعالم استراتيجية شاملة، خطة وطنية متكاملة ووثيقة عمل للمرحلة المقبلة.
العام الثالث
وفي العام الثالث لقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للمسيرة الاتحادية، جدّد سموه عهده والتزامه بتوسيع قاعدة التمكين السياسي وأطلق ما أسماها “استراتيجية المستقبل” ومبادرة الهوية الوطنية.
وقال سموه، في خطابه في اليوم الوطني السادس والثلاثين في الأول من ديسمبر 2007.. “إن العام المنصرم شهد منعطفاً مهماً في طريق التمكين السياسي وتعميق الممارسة الديمقراطية بانعقاد المجلس الوطني في فصله التشريعي الرابع عشر فكان نصف أعضائه من العناصر المنتخبة، فيما تبوأت المرأة أكثر من 22 في المائة من مقاعده التي تضاعف عددها بما أضفى على التجربة ثراء وحيوية، وما زلنا على عهدنا قبل عامين أن نصل بالتجربة الديمقراطية إلى مقاصدها بتوسيع نطاق المشاركة وتعزيز دور المجلس الوطني كسلطة تشريعية ورقابية.
ودعا سموه إلى استثمار الطاقات الوطنية كافة بما في ذلك طاقات المرأة الإماراتية التي قال سموه.. “إنها أثبتت نجاحاً في كل المناصب التي شغلتها والمواقع التي احتلتها”.
وحدّد سموه مقاصد وأهداف استراتيجية المستقبل التي أطلقها في ذلك العام وقال.. “ إننا ننطلق بإرادة قوية وخطى واثقة حشداً للموارد والطاقات استجابة لاستحقاقات مرحلة حددنا معالمها في مثل هذا اليوم قبل عامين، وتبنتها الحكومة وثيقة عمل وطني وترجمتها إلى إستراتيجية حكومية شاملة تنطلق من رؤى واضحة وأهداف واقعية تأسيساً لمرحلة جديدة غايتها الإنسان ونهجها التعاون والتنسيق بين كل ما هو اتحادي ومحلي، وتحديث آليات صنع القرار ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية وفاعليتها وقدرتها وتقوية أطرها التشريعية والقانونية والتنظيمية وتنمية القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الخدمات”، مؤكداً سموه.. “إنها استراتيجية للمستقبل، إلا أن معيار الجدارة ليس بما تضمنته من رؤى وأفكار ولا بما سيخصص لها من موارد وأموال وإنما بالقدرة على الالتزام بموجهاتها وتجسيد مبادئها وتعظيم الثقة في العنصر المواطن وتحمّل كل قطاع لمسؤولياته وواجباته.. فمقاصد الاستراتيجية لن تتحقّق من دون برامج حقيقية لتطوير قيادات وطنية شابة قادرة على ممارسة المسؤولية، وغاياتها لن تكتمل إلا إذا عمل القطاع الخاص كشريك كامل في عملية التنمية الوطنية. فنحن في دولة المؤسسات نتطلع لدور أكثر وضوحاً وفعالية لهذا القطاع.. دور إطاره المسؤولية نحو المجتمع وغايته خلق المزيد من فرص العمل المشجعة والجاذبة للشباب المواطنين، ونقل المعرفة واستيعاب التكنولوجيا الحديثة وتوفير بيئة عمل صحية آمنة وضمان حقوق العمال والرقي بجودة المنتجات والخدمات.. فجميعنا -سواء انتمينا للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو مؤسسات النفع العام- شركاء في الحفاظ على هذا الوطن وتعزيز مسيرته وصون هويته وحماية مكتسباته”.
ووجه سموه في خطابه باعتماد العام الجديد 2008 عاماً للهوية الوطنية. وقال.. “إننا نتطلع إلى مشروع حضاري شامل يستوعب الحديث من دون إخلال بالأصيل بما يحفظ للوطن وجوده وللمواطن هويته وللمجتمع تماسكه، فلا تساهل ولا تهاون مع كل ما يهدد قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولغتنا الوطنية التي هي قلب الهوية الوطنية ودرعها وروح الأمة وعنصر أصالتها ووعاء فكرها وتراثها، ومن هنا كان علينا أن نواجه آثار العولمة السلبية وخلل التركيبة السكانية فإن أي مساس بالهوية هو مساس بالوطن وانتهاك لحرماته. وضمن هذا فإننا نوجه باعتماد العام الاتحادي الجديد عاماً للهوية الوطنية بتعزيز عناصرها وتعميق مكوناتها وتكريس ممارساتها وتحديد مهدداتها”، مؤكداً.. “إن من لا هوية له لا وجود له في الحاضر ولا مكان له في المستقبل”.
وأعرب سموه عن حرصه ومتابعته باهتمام بالغ للجهود الجادة المبذولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي للارتقاء بالعملية التعليمية في جميع مكوناتها بما يوائم بين مخرجاتها ومتطلبات التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مشيداً بما أطلق من مبادرات تعليمية وتربوية لتعظيم مكانة التعليم المهني والفني وتنويع تخصصاته ومساراته إعدادا لكوادر وطنية مهنية شابة قادرة على المنافسة وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الاستراتيجية الكبرى، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويلبي الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لسوق العمل.
وقال سموه.. “ إن ما حصدناه من خير وثمر خلال السنوات الماضية يجعلنا أكثر اطمئناناً وأكبر ثقة بقدرة شعبنا على الوصول بالاستراتيجيات والخطط إلى غاياتها وأهدافها المنشودة، فكما تبوأت دولتنا مواقع الصدارة عربياً وإقليمياً في مؤشرات الرفاهية والتنمية الاجتماعية والتنافسية الاقتصادية والترويج السياحي وجذب الاستثمارات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات وغيرها، فإننا على ثقة بقدرة شعبنا على تقديم نموذج يحتذى في الإدارة الرشيدة والممارسة السياسية الواعية”.
وأطلق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في افتتاحه لدورة المجلس الوطني الاتحادي في فبراير 2007 “المشروع النهضوي” لدولة الإمارات في إطار استراتيجية التمكين ومقاصده، وهو المشروع الذي يجسد آماله وطموحاته لإخوانه وأبنائه المواطنين ويُعبر عن نظرة ثاقبة في تحويل الرؤية التطويرية لمرحلة التمكين.
الإنسان ركيزة أساسية
ويؤمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بأن الإنسان يُمثّل ركيزة أساسية في المشروع النهضوي لتحقيق الرفاهية والرخاء ويقول.. “إن الرفاه الذي نتطلع له لا يمكن تحقيقه أو ضمان استمراره دون إنسان منتم ماهر منتج مثقف، ملتزم بالقيم والمُثل والأخلاق، معتدّ بعقيدته معتز بدولته وخصوصيته، قادر على قبول الآخر والانفتاح على ثقافته.. فالوطن من دون مواطن لا قيمة له ولا نفع منه مهما ضمت أرضه من ثروات وموارد والمواطنة في حدّ ذاتها ليست امتيازاً إذا لم يقترن الانتساب للدولة بولاء مخلص وانتماء صادق وعطاء متفانٍ والحفاظ على مكتسبات الوطن والفخر بتاريخه ورموزه، فهذه هي المواطنة الحقة كما ينبغي أن تكون”.
ويؤكد سموه الدور المحوري للقطاع الخاص في المشروع النهضوي وضرورة العمل على تقوية هذا القطاع وتعزيز دوره وتعظيم حصته بما يؤهله لدعم الأنشطة المجتمعية كافة والمشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة. ويرى سموه.. “إن القطاع الخاص القوي والقادر شريك اقتصادي كامل وفصيل وطني متقدم له دوره الرئيسي في تحريك عجلة الاقتصاد وقيادة التحولات التي يشهدها الوطن”.
وجدّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في خطابه في اليوم الوطني السابع والثلاثين، عزمه على تعزيز خطى التمكين السياسي. وأكد حرصه على الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها حتى نصل بها إلى مستوى ما نطمح إليه من مشاركة، وقال.. “إننا نتطلع إلى مزيد من المشاركة الشعبية في هذا الجهد، إيماناً منا بأهمية بناء علاقة تفاعلية بين قطبي كياننا السياسي وهرمنا الاجتماعي”.
وأكد سموه “أن المسيرة الاتحادية حقّقت خلال السبعة والثلاثين عاماً الماضية إنجازات كثيرة جسّدت آمالاً كباراً وغطّت مجالات كثيرة من حياتنا، ناقلة الدولة والمجتمع والفرد إلى القرن الحادي والعشرين وهم مسلحون بالقدرة على مواجهة تحدياته واستحقاقاته” لكنه حذّر من الشعور بالرضا عما تحقّق في وطننا، وقال “يجب ألا يكون باعثاً على الاسترخاء، بل حافز دائماً لمزيد من البذل والعطاء تعزيزاً لما تَحقق للمواطنين من مكتسبات، وضماناً لمزيد من الإنجازات، وتعظيماً لآمالنا وآمال الأجيال القادمة من بعدنا في عيش كريم وحياة مستقرة آمنة”.
ودعا سموه إلى الاستمرار في العمل على تعزيز الهوية الوطنية وقال، “عندما دعونا في العام الماضي إلى جعل عام 2008 عاماً للهوية الوطنية، لم نهدف إلى ربط هويتنا الوطنية بجدول زمني، لأن الهوية ليست شعاراً لمرحلة، بل هي إطار جامع يكون فيه موروثنا الثقافي والحضاري، بوصلة تُوجه تفاعلنا مع محيطنا وتحدد الاتجاه الذي يحفظ لنا خصوصيتنا ومقومات شخصيتنا.. لقد كان هدفنا هو تحفيز المبادرات وتحديد الوسائل والآليات التي تساعد على تنمية مكونات هويتنا بالشكل الذي يحميها من العبث ويحصنها من التشويه، وصولاً إلى توفير الطمأنينة التي ينشدها المواطنون لأنفسهم ويرجونها لأبنائهم من بعدهم”.
ودعا سموه في هذا الخصوص إلى تنمية القدرة الوطنية وزيادة حضورها في مختلف المواقع والمفاصل الاجتماعية والاقتصادية، وقال.. “إن ذلك يتطلب العمل على وضع إطار تشريعي واعتماد برامج واضحة والتصدي لكل ما يهدد نسيج المجتمع في عقيدته ولغته وموروثه الاجتماعي والثقافي”.
الولاية الثانية
وتعهّد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في ولايته الثانية التي حظي فيها على إجماع تزكية إخوانه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، وتأكيدهم على ثقتهم المطلقة في قيادته الحكيمة للمسيرة الاتحادية وولاء أبناء الوطن وحبهم الصادق له وتلاحمهم والتفافهم حول زعامته لهم، تعهّد بتنفيذ استراتيجيات جديدة طموحة لتعزيز برامج التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي كان سموه قد أطلقها في ولايته الأولى.
وأعلن سموه في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009، برامج عمل ورؤى جديدة لمرحلة العمل الوطني المقبلة، تقوم على توظيف كامل القدرات الوطنية وتفعيل سياسة التوطين والإحلال، والاستمرار في تطوير البنية التحتية في المناطق الأقل نمواً والارتقاء بالخدمات فيها، والاستمرار في تطوير عمليات البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وإصلاح السياسات الاقتصادية والمالية التي تحكم سوق العمل، وربط سياسات التعليم والتدريب بسوق العمل، وتعزيز التلاحم المجتمعي بما يُرسّخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية، وإعادة إحياء الدور المحوري للأسرة وتمكينها في التنشئة والتوعية والضبط والرقابة.
وحدد سموه بشكل قاطع مقاصد وغايات مرحلة العمل الوطني المقبلة بقوله.. “إننا اليوم، وبعد مضي خمس سنوات على تولينا مسئولية رئاسة الدولة، على يقين بان إطلاق الاستراتيجيات وتطوير التشريعات وإنشاء المصانع وتعبيد الطرقات وتأسيس الجامعات –على أولويتها وأهميتها وضرورتها- ليست غاية في حدّ ذاتها ولا هي مقصد في نفسها.. فالغاية هي بناء القدرة الوطنية، والمقصد هو إطلاق الطاقة البشرية المواطنة وتوجيهها نحو آفاق التميز والإبداع والمنافسة”.
وأكد سموه في كلمته أن الإمارات بخير، وأن الاقتصاد الوطني بخير بعد أن تمكن بمتانته وقوته من تجاوز الأزمة المالية العالمية، وقال سموه.. “نود أن نطمئن الجميع أن بلادنا اليوم أقوى وأحسن حالا وأن اقتصادنا بخير ومجتمعنا في خير ومسيرتنا إلى خير، وأن الأزمة المالية العالمية – على قسوتها - لن تكون سبباً يدعونا للتردد أو التراجع ولا مبرر يدفعنا إلى اليأس أو التراخي فنحن على ثقة بقدرة شعبنا ومصادر قوتنا، وسنستمر بثبات وإصرار في تنفيذ ما تبنينا من استراتيجيات وما رسمنا من خطط وما بدأنا من مشاريع ماضين بثقة وتفاؤل في توظيف كامل القدرة الوطنية تأسيساً لفرد فاعل وأسرة متماسكة ومجتمع مكين واقتصاد متين”.
وحدّد سموه صورة المستقبل الذي يريده لوطنه ومواطنيه، وقال “المستقبل الذي نتطلع له ليس مجرد أماني وتطلعات، إنه جملة ممارسات متقدمة غايتها وطن آمن وتنمية هادفة، ووسائلها.. تعليم نوعي عالي المستوى وخدمات راقية وسكن ملائم وتأمين صحي شامل وبيئة مستدامة ومؤسسات تقيم العدل وتوفر الأمن، ونُظم تنمي أصول المجتمع وتزيد من طاقاته وتحسن جودة مخرجاته، وممارسات تصون الهوية، وتُعلي من شأن التعليم الفني والمهني، وتعطي المعرفة دورها الحقيقي في المجتمع”.
وأضاف “إننا ماضون في بناء دولة تُكرس قيم النزاهة والمساءلة والشفافية، تكفل الحقوق وتحترم الحريات وتدعم التفكير والتحليل والإبداع، وتشجع ممارسة الحوار وإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار وفق ممارسات تكريس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وللمواطن أمنه وسلامته، وبهذا يكون التمكين”.
الشخصيات الأكثر تأثيراً
واختير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، للمرة الثالثة على التوالي خلال عامين في استطلاعات عالمية في قائمة القادة والشخصيات الأكثر تأثيراً ونفوذاً وقوة في العالم.
وتبوأ سموه مكانة مرموقة في القائمة التي ضمت 68 من القادة والشخصيات الأكثر نفوذاً وقوة على مستوى كوكب الأرض للعام 2010، وهي القائمة التي أعدتها ونشرتها مجلة “فوربس” الاقتصادية الأميركية الشهيرة في 3 نوفمبر 2010 والتي تصدر في نيويورك.
واعتمدت المجلة في تصنيفها الذي شمل نماذج من سكان الكوكب البالغ عددهم 6,8 مليار نسمة لاختيار القادة والشخصيات الأقوى نفوذا في العالم على أربعة معايير أولها مدى تأثير الشخصية في الجماهير وثانيهما القوة الاقتصادية وثالثهما امتداد القوة إلى مجالات عدة وأخيرا حيازة النفوذ عن جدارة واستحقاق.
وقالت مجلة “فوربس” في حيثيات تقريرها إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قاد الاقتصاد الوطني باتجاه ترسيخ مكانته العالمية وتعزيز تنافسيته وجاذبيته بين أكثر بلدان العالم تقدما ونفوذا وفقا لما تعكسه مستويات الثقة التي تعلنها المؤسسات المالية الدولية.
وأكدت المجلة أن الاقتصاد الإماراتي استطاع أن يتبوأ خلال السنوات الست الأخيرة أفضل المراتب في جميع المؤشرات العالمية وفي مختلف المجالات، وأن يسجل قفزات نوعية في شتى الميادين والقطاعات الأمر الذي عزز من المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة على الصعيد العالمي والإقليمي.
وقالت إن المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية ترى في الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة نموذجاً متفرداً في مواجهة التحديات التي واجهها العالم خلال الأزمة المالية العالمية بفضل ما يتمتع به اقتصاد الدولة من مكانة أمام المصاعب الخارجية، وقدرة على مواصلة النمو على الرغم من الركود العالمي وبنسب مرتفعة تزيد على 4 في المائة هذا العام بحسب تقديرات جهات عالمية عديدة، مستفيدا من النهضة الشاملة على جميع الصعد والقطاعات ابتداء من البنية التحتية والسياسة النقدية والتجارة والخدمات والسياحة، وصولاً إلى البنوك وأسواق المال.
وكانت مجلة “تايم” الأميركية قد اختارت في عددها الصادر في الأول من مايو 2010، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في قائمة القادة الخمسة والعشرين الأكثر تأثيرا في العالم خلال عام 2010 وذلك ضمن قوائمها المئوية التي ضمت الأبطال والفنانين والمفكرين الأكثر تأثيرا في العالم خلال العام الجاري. واستندت المجلة العالمية في اختيار الشخصيات إلى مستوى الشعبية وقدرتهم على إحداث تغيير وتشكيل أفكار العالم لكل قائد.
وقد ارتفع ترتيب صاحب السمو رئيس الدولة من المرتبة الحادية والخمسين في قائمة الترشيحات المبدئية التي أعلنتها المجلة إلى المرتبة الثالثة والعشرين في القائمة العالمية السنوية لأكثر القيادات تأثيرا في العالم.
وأكدت مجلة “تايم” أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان هو راع أمين لثروة البلاد ويخطط لمرحلة ما بعد البترول مستهدفاً تحويل أبوظبي إلى مركز عالمي للطاقة المستدامة مشيرة إلى دعمه المالي محلياً ودولياً لتخطّي الأزمة المالية الدولية ما حال دون تعميق حدة هذه الأزمة.
وقالت “إن أكثر ما لفت العالم إليه هذا التحول الكبير الذي أحدثه في بلده، حيث بنى سموه واقعاً اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً جديداً كليا في دولة الإمارات العربية ما جعل اسمها ضمن البلاد التي يفخر أهلها وجيرانها وزوارها بها، فشواهد التحديث لا يمكن حصرها في دولة يسهر ولاة أمرها عليها ويرعون أهلها بأبوة وإخلاص ويحافظون على ثروتها واستقرارها”.
وأضافت المجلة .. “إن التحدي الذي حمله سموه في إطار فلسفته السياسية وإيمانه بنهج الشورى إطلاقه برنامجاً شاملاً للإصلاح السياسي وتعزيز مشاركة مواطنيه في مختلف ميادين العمل الوطني والذي تم تجسيده بإجراء أول انتخابات نيابية ومشاركة المرأة فيها، ثم استكمال ذلك بوعده السامي بالوصول بالتجربة النيابية إلى موقع السلطة التشريعية والرقابية، ما يؤكد مبدأ ترسيخ التجربة الديمقراطية ودفعها بقوة إلى الإمام، حيث حققت المرأة في الإمارات، بفضل مشروع التمكين السياسي مزيداً من المكاسب النوعية والإنجازات المتميزة، فتبوأت أعلى المناصب في جميع مجالات العمل”.
ونوهت المجلة إلى أن “صاحب السمو رئيس الدولة أولى قضايا البيئة اهتماماً خاصاً يتمثل في دعمه لمؤسسات البيئة الوطنية والدولية وتبني الأبحاث والدراسات الإقليمية والدولية المتصلة بحماية البيئة والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة، ما حقق للإمارات مكانة مشهودة في هذا المجال”.
وأكدت المجلة أن “دولة الإمارات العربية المتحدة طوال تاريخها تميزت بعلاقتها بمحيطها الإقليمي والدولي وترسيخ علاقات التآخي والتنسيق على المستويين الخليجي والعربي، وذلك في إطار احترام مبادئ عدم التدخل في شؤون الآخرين وتقديم المساعدات كما يجسده إيمان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي يحفل سجله بالعطاء السخي في ميادين العمل الخيري والذي يمثل جزءا مهماً من ثقافة أهل الإمارات، وتعبيراً عن الإحساس بالمسؤولية تجاه المحيطين الدولي والإقليمي” .
وأشارت المجلة إلى “تناسق ذلك مع حالة الانفتاح الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي وضعتها بجدارة كمحور ثقافي عالمي يستوعب الإنتاج الثقافي والفني لشعوب العالم المختلفة وهو ما ينسجم مع طبيعة مجتمع دولة الإمارات كبلد رائد في التسامح والتعايش الإنساني والإخاء واحترام قيم الآخرين وعقائدهم وثقافتهم، وهي القيم ذاتها التي لفتت أنظار العالم وعززت اهتمام الصحافة العالمية بالتطور الأخاذ في دولة الإمارات العربية المتحدة “ .
وكانت مجلة “نيوزويك” الأميركية قد اختارت صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان شخصية ضمن أقوى خمسين زعيماً عالمياً في مجموعة النخبة العالمية الجديدة لعام 2009.
رائد العمل الإنساني
يعد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رائداً في العمل الإنساني من خلال عطائه السخي المتدفق في كل ميادين ومجالات وساحات العمل الخيري والإنساني على امتداد العالم.
ويؤمن سموه بأن العمل الإنساني مسؤولية أخلاقية وواجب يجسّد التعاضد والتآزر الأممي ويعده مكوناً أساسياً في نهج وممارسات السياسة الخارجية.. ويعبر سموه عن هذه الرؤية بقوله.. “إننا ومن منطلق مسؤوليتنا ومتابعتنا للأوضاع الإنسانية الصعبة في العديد من مناطق العالم، فإن المبادرات الإماراتية في مجال العمل الخيري أصبحت لتعددها ونطاق انتشارها مكوناً أساسياً من مكونات عملنا الخارجي.. فإلى جانب مبادرات الإغاثة العاجلة للتخفيف عن المنكوبين من ضحايا الكوارث الطبيعية والحوادث المأساوية والأزمات الطارئة، عملنا على تحويل العمل الخيري الإماراتي إلى عمل مؤسسي، حتى يكون لهذا العمل الفعالية وطابع الاستدامة”.
ولصاحب السمو الشيخ خليفة مبادرات وإسهامات سخية بارزة في تحسين واقع الحياة ورفع المعاناة عن المتضررين في مناطق النزاعات والكوارث، خاصة في الوطن العربي وأفريقيا وآسيا.
وقد أكدت الأمم المتحدة أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تساهم بقوة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة عبر مشاريعها التنموية حول العالم.
وقالت الدكتورة اليسار سروع ممثل الأمين العام للمنظمة الدولية في الإمارات، في تصريحات في 30 سبتمبر 2010، إن الإمارات تضطلع بدور حيوي في الحد من وطأة المعاناة وصون الكرامة الإنسانية في الدول النامية، وأعربت عن تقديرها للجهود الإنسانية التي تبذلها الدولة حالياً في باكستان لدرء المخاطر الناجمة عن كارثة الفيضانات وحماية المنكوبين من تداعياتها المأساوية.
وأنشأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في عام 2007 مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لتكون منظمة عون رائدة لخدمة الإنسانية على المستوى العالمي.
وتمكنت المؤسسة على حداثتها من الوصول بمساعداتها النوعية في مجالات الإغاثة الإنسانية والمشاريع الإنشائية والتنموية والخيرية إلى أكثر من 40 بلداً في العالم هذا عدا المبادرات والمنح التي أطلقها سموه لبناء المستشفيات والمساجد والمدارس والجامعات ودور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومشاريع البنية الأساسية في سلطنة عمان والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن ومصر والمغرب وسوريا وباكستان وأفغانستان وأذربيجان وإندونيسيا وسريلانكا وجزر القمر وغيرها.
سياسة خارجية منفتحة
وظف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان نهج السياسة الخارجية لدولة الإمارات استراتيجياً لخدمة المصالح الوطنية من خلال ما حقّقته من انفتاح واسع غير مسبوق في السنوات الخمس الماضية من ولايته على قارات العالم، ونجاحها في إقامة شراكات سياسية واقتصادية واستثمارية وعلمية وتقنية وثقافية مع دول العالم كافة، وحضورها القوي الفاعل في المحافل الإقليمية والدولية، والذي أثمر تأييد ودعم وإجماع دول العالم في عام 2009 على اختيار العاصمة أبوظبي مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، لتكون بذلك أول عاصمة عربية تستضيف مقراً لمنظمة دولية.
وأكد سموه في خطابه في اليوم الوطني الثامن والثلاثين في الأول من ديسمبر 2009 أن الأيام قد أثبتت سلامة النهج الذي اتبعناه خلال العقود الماضية.. وقال.. “إننا سنظل منتهجين سياسة خارجية متوازنة آخذة بالانفتاح طريقا وبالصداقة مبدأ وبمصالح الدولة هدفا.. سياسة خارجية غايتها تأكيد سيادة الدولة وصيانة كيانها وحماية أمنها، متخذين من الجيران أصدقاء وشركاء ساعين إلى توثيق أواصر التعاون بالدول الخليجية والعربية والإسلامية والتكتلات الاقتصادية، مؤكدين إيماننا المطلق بضرورة وأهمية مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجدواه السياسية والأمنية والاقتصادية، وسنعمل جاهدين على أداء دورنا في دفع مسيرته وتفعيل منظومته والتزام قراراته مؤكدين الاستمرار في بذل الجهود تحقيقاً لبيئة إقليمية قائمة على السلام والاستقرار والثقة المتبادلة والكسب المشترك مقدمين يد العون لكل شقيق وصديق، واقفين إلى جانب الحقوق المشروعة للدول والشعوب داعمين الجهد الأممي والإقليمي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والجهود الدولية لفض النزاعات وإخماد بؤر التوتر وتحمّل الالتزامات المترتبة عليها، والمساهمة في تطوير نظام دولي أكثر عدلاً وإنصافاً”.
وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن كامل ارتياحه بالحضور الإيجابي لدبلوماسيتنا في المحافل الدولية والإقليمية دفاعاً عن المصالح والخيارات الوطنية ونصرة للقضايا العادلة وفي طليعتها حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه وإقامة دولته، ومساندة للمبادرات الهادفة لترسيخ الأمن والاستقرار في كل من العراق ولبنان والسودان واليمن والصومال وأفغانستان وغيرها.
عدد اليوم
