عدد اليوم
استأنف مئات اللاجئين أغلبهم سوريون احتجاجاتهم أمام محطة السكك الحديدية الرئيسية في بودابست، اليوم الأربعاء، في الوقت الذي اصطفت فيه قوات شرطة مكافحة الشغب على أحد جانبي الميدان.
ولم تكن هناك أي دلالة على وقوع أعمال عنف. ورفع أحد المهاجرين لافتة تقول "نحن تحت الحصار".
وفي وقت سابق، أغلق مهاجرون لفترة وجيزة طريقا رئيسيا عند محطة السكك الحديدية.
تقطعت السبل بنحو 3 آلاف لاجئ خارج محطة "كيليتي" الرئيسية في العاصمة بودابست، بسبب منع الشرطة دخولهم المحطة لركوب قطارات متجهة إلى ألمانيا أو النمسا.
وقد تجمع بعضهم في خيام صغيرة يحملونها وجلس البعض الآخر على بطانيات في حين جلس الكثير منهم على الأرض، ويعاني اللاجئون من ضعف المرافق حيث لا يوجد سوى صنبور مياه واحد وأربع دورات مياه متنقلة.
ويشكل اللاجئون طوابير متعرجة لتناول وجبة، تقدم إليهم من جانب العاملين في منظمة مساعدة الهجرة.
في غضون ذلك، صادق المجلس النيابي الخاص بالعاصمة المجرية اليوم على إقامة مخيم يتم تخصيصه لاستقبال عدد يتراوح بين 800 و1000 لاجئ بصورة مؤقتة بجانب محطة القطار في بودابست في غضون أسبوعين.
ووافق المجلس النيابي على تخصيص 373 مليون فورنتا مجريا لذلك (33.1 مليون دولار).
وقال عمدة بودابست، استفان تارلوس: "على الرغم من أن هذا الأمر ليس واجبنا، نحن نفعله بوازع من الضمير، ويتعين علينا التغلب على الموقف من أجل حمايتنا".
وفي لندن، رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم، الدعوات الموجهة لبلاده لقبول المزيد من مئات الآلاف من اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
وقال كاميرون، لتليفزيون "آي تي في" ووسائل إعلامية أخرى: "لقد استقبلنا عددا من طالبي اللجوء الحقيقيين من مخيمات اللاجئين السوريين". وأضاف: "إلا أننا نعتقد أن أهم شيء هو محاولة إحلال السلام والاستقرار في هذا الجزء من العالم".
وأكد: "لا أعتقد أن هناك حلا يمكن أن يتم التوصل إليه ببساطة عن طريق استقبال المزيد والمزيد من اللاجئين".
وجاءت تصريحات كاميرون بعد أن وجهت إيفيت كوبر، المرشحة لزعامة حزب العمال المعارض، الدعوة إلى بريطانيا لقبول 10 آلاف لاجئ جديد على الأقل من سوريا ومن دول أخرى مزقها الصراع.
وقالت كوبر، في خطاب لها أمس الثلاثاء في "مركز الإصلاح الأوروبي" للأبحاث الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، إن "مئات الآلاف من اللاجئين يفرون من الاستبدادية الجديدة، ويتعين على أوروبا المساعدة (في ذلك)، مثلما فعلنا مع الأجيال السابقة تماما".
من جهة أخرى، يعتزم وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير إتمام التغييرات التشريعية المخطط لها لصالح سياسة اللجوء في غضون أسابيع قليلة.
وقال دي ميزير، اليوم، إن الهدف من الإسراع في إتمام هذه التغييرات هو اعتماد حزمة كاملة لها في لجنة الائتلاف الحاكم الأحد المقبل وكذلك خلال القمة الخاصة ببحث أزمة اللجوء المقرر عقدها في يوم 24 من سبتمبر الجاري، بحيث يتم الانتهاء من الإجراء التشريعي برمته خلال شهرأكتوبر إن أمكن.
وجاءت هذه التصريحات عقب اجتماع خاص للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في العاصمة الألمانية برلين اليوم.
وقال الوزير الألماني إن هذه الخطة الزمنية طموحة، ولكنه أكد قائلا: "ليس لدينا وقت لإهداره، إن الأمر يستلزم سرعة اتخاذ القرارات".
وتابع دي ميزير أنه سوف يتم التفكير خلال ذلك في تعديل الدستور في بعض المواضع أيضا.
وقال دي ميزير في تصريحات لصحيفة "دي تسايت" الألمانية الأسبوعية المقرر صدورها غدا الخميس: "سيتعين علينا الاستعداد لتغييرات في كل مكان: في المدارس والشرطة والإسكان والمحاكم والنظام الصحي، كل مكان. أنا أتحدث أيضا عن تعديل دستوري... وكل ذلك يتعين أن يتم بسرعة، في غضون أسابيع".
في الوقت ذاته، طالب دي ميزير بتصدي حاسم للجرائم الموجهة ضد طالبي اللجوء ونزلهم، وقال: "هذه جرائم يتعين التصدي لها بحزم".
كما طالب دي ميزير بإعادة النظر في دورات الاندماج، وقال: "الأمر لن يجدي على هذا النحو. اعتقد أنه من الأفضل تعلم اللغة الألمانية في مجال العمل؛ هذا يعني أنه يتعين علينا إدماج اللاجئين في العمل حتى إذا كانوا لا يستطيعون تحدث الألمانية بصورة سليمة الآن".
