استمرار الاحتجاجات والغنوشي يتعهد بالتنحي بعد الانتخابات

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في تونس محمد الغنوشي الليلة قبل الماضية، باعتزال السياسة بعد الانتخابات، في محاولة منه لاسترضاء المحتجين الذين احتشدوا أمس الأول أمام مكتبه، للمطالبة باستقالة فلول الحرس القديم من الحكومة الانتقالية الوليدة، متعهداً بملاحقة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وأفراد أسرته. كما تعهد الغنوشي الذي كشف للمرة الأولى في كلمة تلفزيونية، أنه مثله مثل التونسيين الآخرين، كان خائفاً في عهد بن علي، وأن حقوق المرأة والمكتسبات الاجتماعية الأخرى هي «مكاسب لا يمكن لأي شخص الغاؤها»، مؤكداً أن كافة القوانين غير الديمقراطية في البلاد، سيتم الغاؤها. وأكد الغنوشي أن حكومته ستدفع تعويضات لعائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الرئيس المخلوع، وسترسل مبعوثين إلى دول عربية أخرى لملاحقة الأخير وبطانته. وفيما عاد المحتجون إلى الشارع مجدداً أمس، ليتهموا مساعدي الغنوشي بالتشبث بالسلطة والمطالبة بزعماء جدد الآن، احتشد آلاف من رجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الإطفاء وعمال النظافة وسط العاصمة تونس، في اضخم تظاهرة منذ أيام، لتأكيد تأييدهم لثورة الشعب والتبرؤ من الممارسات القمعية في العهد السابق. وحاول الغنوشي في كلمة مؤثرة على شاشة التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة أمس الأول، بعد يوم من الاحتجاجات أمام مكتبه، جاهداً أن ينأى بنفسه عن بن علي وتعهد بملاحقته. وقال إنه عاش مثله مثل التونسيين وتألم مثلهم وسعى جاهداً كي يتواصل مع الملايين الذين عانوا من الظروف الاقتصادية الصعبة والقمع السياسي على مدى 24 عاماً من حكم بن علي وأفراد عائلته. وتعهد الغنوشي للتونسيين بأن يتنحى عن كل نشاط سياسي بعد فترة رئاسته لحكومة تسيير الأعمال كي يتقاعد. كما وعد الغنوشي بتعويض عائلات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وأحاط محتجون أمام مقر رئيس الوزراء التونسي بأحمد إبراهيم زعيم حزب «التجديد» المعارض الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي في الحكومة الجديدة واحتكوا به في تعبير على ما يبدو عن غضبهم من دوره في حكومة يبغضونها. ووجه إبراهيم في وقت لاحق نداء حماسياً من خلال التلفزيون التونسي الرسمي قائلا إن الحكومة الحالية حكومة مؤقتة وأن التمثيل الحقيقي سيأتي من خلال الانتخابات. مؤكدا أن الحكومة ليست في يد الحاكم قائلاً إن هذا ادعاء زائف. وقال الغنوشي خلال المقابلة التلفزيونية المسجلة «ما اتعهد به هو أني سأغادر كل نشاط سياسي.. مسؤوليتي وقتية حتى يتم تواصل الدولة ولننقذ البلاد من الفوضى ولترجع للبلاد مكانتها» مشيراً في هذا السياق إلى أن «هناك الكثير من الشباب ومن الكفاءات القادرة على أخذ المشعل». كما أعلن أنه سيتم العمل مع الجميع لإلغاء القوانين غير الديمقراطية التي كانت موضع انتقادات واسعة في الداخل والخارج. وأوضح أن عملية الاصلاح التي بدأت «ستضم كل الأطراف في الحكومة أو خارج الحكومة، أحزاب معترف بها أو غير معترف بها ومؤسسات المجتمع المدني، هذه المكونات ستكون عليها مسؤولية كبيرة لأنها ستقترح الاصلاحات السياسية حتى يقع الغاء كافة القوانين غير الديمقراطية كقانون الصحافة والمجلة الانتخابية والقانون ضد الإرهاب الذي استعملت بعض فصوله في غير محلها». وأكد أن الغاية من هذه الإجراءات أن «نخلق الأرضية الكفيلة بجعل الانتخابات المقبلة» التي لم يحدد تاريخها، «أول انتخابات مبنية على الشفافية والنزاهة منذ الاستقلال». وأشار إلى أنه بامكان التونسيين أن يضربوا «موعداً مع التاريخ» داعيا جميع الأطراف إلى «مصالحة مع تاريخ تونس». وتعهد الغنوشي أيضاً للتونسيين بأنه لن يتم المساس بمكاسب تونس الاجتماعية والحداثية وبينها خصوصاً قانون حرية المرأة الذي يحظر تعدد الزوجات، وقانونا مجانية التعليم والصحة. وقال في هذا الصدد «هناك مكاسب لا يمكن لأي شخص أن يلغيها مثل مجانية التعليم والصحة وحرية المرأة وقوانين المرأة وما يتعلق بالحداثة والانفتاح لأنها دخلت في عروقنا وأصبحت جزءاً من شخصيتنا». وأكد الغنوشي أنه كان «خائفاً مثل كل التونسيين» في عهد بن علي، مبيناً أنه كان يضع باستمرار في ركن من مكتبه أوراقه الشخصية مستعداً للرحيل من السلطة. وكشف انه كان يهتم فقط بتنسيق عمل الحكومة في المسائل «ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي وغير معني بالوزارات ذات الطابع السيادي وحتى بالجمارك واملاك الدولة» وأن المسائل السياسية والحساسة كانت تدار من القصر الرئاسي. وأكد أنه «تم توقيف كل الأشخاص الذين قاموا بعمليات فساد خطيرة وهم بين أيدي العدالة»، مبيناً أنه سيتم في الأيام القادمة ارسال مبعوثين إلى الدول «الشقيقة والصديقة» لاطلاعها على تطورات الوضع في تونس وتوضيح ضرورة ملاحقة بن علي وأفراد أسرته. ووسط تصاعد الضغوط على الحكومة الانتقالية، احتشد آلاف من رجال الشرطة والحرس الوطني ورجال الاطفاء وعمال النظافة وسط تونس أمس، في أضخم تظاهرة ما يمثل نقطة تحول في الانتفاضة التونسية التي أطلق خلالها أنصار الرئيس السابق النار على الحشود وضربوا المتظاهرين بالهراوات. وقال رجل شرطة اكتفى بذكر اسمه الأول حاتم «خرجنا اليوم لأننا نريد مصالحة وطنية.. كثيرون في قوات الأمن اخطأوا.. بعض الجهلة شوهوا سمعتنا.. يدرك الناس ذلك الآن». وفي اللقاءات التي أجريت خلال الأسابيع الأخيرة، تكرر على لسان التونسيين ذكر أن أكثر ما يخشونه هم ضباط الشرطة. وهتف بعض المحتجين من رجال الشرطة والحرس الوطني بأنهم أبرياء من دم الشهداء. وقبل رجال شرطة يرتدون الزي الرسمي علم تونس وتسلق رجال الاطفاء سيارة اطفاء حمراء جابت الشوارع وسط الحشود التي يزدحم بها شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة. وشكا كثيرون من ضعف الأجر وأنهم شخصياً ضحايا لنظام بن علي وطالبوا بنقابة تدافع عن حقوقهم. وحاول البعض شد جنود الجيش المتمركزين في نهاية الشارع للانضمام للحشود. ورفض الجيش قمع المتظاهرين منذ البداية. وأعاق شرطيون بالزي وباللباس المدني كانوا يتظاهرون أمام مقر الحكومة، لفترة وجيزة تقدم سيارة الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع قبل ابعادهم بلطف من شرطيين آخرين في الخدمة. وفي مدينة سيدي بوزيد مهد «ثورة الياسمين» تظاهر نحو مئة شرطي صباح أمس، في شوارع المدينة لإعلان أنهم هم أيضا «ضحايا» النظام السابق. وقال الأمين العام لـ«التكتل الديمقراطي للعمل والحريات» مصطفى بن جعفر الذي كان استقال من عضوية الحكومة «هناك رغبة في الخروج من الأزمة لكن مع استمرار عدم فهم قوة الرفض الشعبي لكافة رموز النظام السابق». في الأثناء أعلنت 8 تنظيمات سياسية يسارية وقومية عربية في تونس تشكيل ما أسمته بـ»جبهة 14 يناير» وذلك بهدف تحقيق أهداف «الثورة» والتصدي «للقوى المضادة» لها وللعمل بالخصوص على «صياغة دستور ديمقراطي جديد»، بحسب بيان نشر أمس. من جهة أخرى قالت صحيفة «الشروق» المستقلة، إن 3 من أعضاء المجلس التأسيسي لسنة 1955 هم أحمد المستيري وأحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي، توجهوا إلى الرئيس المؤقت واعلموه أنهم كونوا مجلساً وطنياً للثورة يتألف من كل الأحزاب والتيارات والمنظمات التونسية مطالبين بـ«تشكيل حكومة انقاذ وطني ..مع أولوية اعداد الدستور الجديد والاستفتاء عليه، ذلك أن عملية الاستفتاء على الدستور تمكن من كسب الوقت ثم تأتي بعدها مرحلة الانتخابات».