«المفوضية الأوروبية» تتهم أميركا بعرقلة تحرير التجارة

اتهم كاريل دي جوشت مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة الولايات المتحدة بإدارة ظهرها لجدول أعمال تحرير التجارة العالمية، بسبب مخاوف سياسية داخلية مضللة. وقال دي جوشت إن إحجام إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما عن مناقشة تحرير التجارة العالمية يسبب مزيدا من الإحباط في أجواء التجارة العالمية المتأثرة بالصعوبات الاقتصادية. وأضاف في حديثه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة التابعة لمجلس اللوردات في البرلمان البريطاني “إنهم يخشون بشدة مناقشة التجارة. “يتركز الحديث الآن عن الوظائف في أميركا ولا يدركون أنه للحصول على وظائف فلابد أيضا من التجارة.. إنهم لا يسعون وراء جدول أعمال للتجارة في الوقت الحاضر”. وقال دي جوشت وهو وزير خارجية بلجيكي سابق إن ذلك يسبب إحباطا للآمال الأوروبية بالتوصل لاتفاق تجارة عالمي في منظمة التجارة العالمية ووضع قوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية والعروض المقدمة في مناقصات المشتريات العامة. وتابع “نحن منفتحون على كل هذه النقاشات لكن يبدو الأمر كما لو كان الأميركيون يأخذون إجازة”. وجاءت تصريحات أكبر مسؤول تجاري أوروبي بعد أيام من طلب 50 خبيرا اقتصاديا عالميا من أوباما اتخاذ إجراء لإحراز تقدم في التجارة العالمية والعمل من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن جولة الدوحة. ويركز أوباما في الوقت الحاضر على الوظائف، ويوشك أن يكشف عن خطط للإنفاق على مشروعات جديدة للبنى التحتية وتمديد التخفيضات الضريبية في إطار حزمة رئيسية لدعم الوظائف سيعلنها غداً. وقال دي جوشت أن الصعوبات الاقتصادية العالمية تخلق مناخاً غير مواتٍ لتحرير التجارة، مشيراً إلى الانضمام المزمع لروسيا إلى منظمة التجارة العالمية التي تضم 153 دولة كمثال، حيث تطلب موسكو الإبقاء على قيود تجارية حتى بعد انضمامها للمنظمة المتوقع حدوثه في نهاية هذا العام. وتابع دي جوشت أمام اللجنة “يريدون استثناء في مرحلة انتقالية أطول من اللازم”. ويجب أن يقرر أعضاء منظمة التجارة العالمية ما إذا كانوا سيقبلون انضمام روسيا إلى عضوية المنظمة “بجميع نواحي القصور” أو يخاطرون ببقائها خارج المنظمة مع فرض قيود على التجارة إلى أجل غير مسمى. وقال دي جوشت إن المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والهند للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة صعب المنال تبدو “صعبة جدا جدا”. وأضاف أن المطالبات السياسية في أوروبا بروابط تجارية أكبر مع دول شمال أفريقيا وحكوماتها الجديدة تراجعت بفعل معارضة من جماعات ضغط أوروبية وبصفة خاصة في قطاع الزراعة.