المزروعي: ترسيخ الهوية والإرتقاء بالخطاب الديني
وام - جلال المصعبي:
واكبت وزارة العدل والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كافة التطورات والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات والصعد خلال العام 2006 حيث شرعت في سن القوانين التشريعية وإجراء تعديلات لعدد منها بما يتلاءم ويتناسب مع مستوى الحداثة والتغيير، إلى جانب تجديدها للخطاب الديني ودعوته المتجددة إلى التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ أعمال العنف والإرهاب والتطرف·
وانطلاقا من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف والشريعة الإسلامية السمحاء، عكفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تفعيل دور الخطابة وتأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ في الدولة وتوجيه أئمة المساجد والمؤذنين لحسن تقدير المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالنسبة لرسالة المسجد حيث أصدرت العديد من القرارات وعقدت الندوات والدورات واللقاءات التي تحدد الدور المناط ببيوت الله في التوعية والإرشاد والعبادة·
وقد أعطت الهيئة المناسبات الدينية حقها خلال العام ،2006 حيث حرصت على إحيائها في مساجد الدولة وشارك فيها عدد من العلماء والأئمة والوعاظ من داخل الدولة وخارجها وعملت على استغلالها لتكون منبرا للنصح والإرشاد والتوجيه الصحيح لمبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف·
وبدورها ركزت وزارة العدل في عملها منذ مطلع العام الجاري على إصدار التشريعات والقوانين بما يتناسب وحجم التطورات الكبيرة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات الأمر الذي اسند إلى اللجنة الفنية للتشريعات التي أدت دورا كبيرا في تهيئة عدد من مشاريع القوانين إلى اللجنة الوزارية للتشريعات المخولة بإحالة كافة القوانين بشكلها النهائي إلى مجلس الوزراء الموقر لإصدارها·
كما أولت الوزارة اهتماما كبيرا بدور القضاء والمحاكم الاتحادية حيث أجرت تحديثات وتغييرات جوهرية في عملها بما يسهل وييسر كافة القضايا التي تهم المواطنين والمقيمين على أرض الدولة·
ومضت وزارة العدل أيضا خلال العام الجاري ممثلة بإدارة التعاون الدولي والتخطيط بتوقيع العديد من اتفاقيات التعاون القضائي مع عدد من دول العالم التي تربطها علاقات قوية مع دولة الإمارات· وكعادتها أولت الهيئة اهتماما كبيرا لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي أحيا لياليه العلماء والوعاظ من مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' خلال الشهر الفضيل· كما عكفت الهيئة منذ وقت مبكر من هذا العام على متابعة حملات الحج لهذا الموسم وتوجيهها وفرض شروطها عليها كي ينعم حجاج الدولة بكافة الخدمات ووسائل الراحة·
نقلة نوعية
وأكد معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل على ضرورة إحداث نقلة نوعية خلال الفترة
القادمة في أداء الوزارة والتوصل إلى أفضل السبل في مجال تطوير الأداء الوظيفي وفقا للإمكانيات المتاحة· وأوضح معاليه في تصريح له بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني بأن التطوير يجب أن يتناول الجوانب المتعلقة بالعمل القضائي والإداري على حد سواء في العمل، وبحث إمكانية اختصار السجلات والنماذج المستخدمة ورفع كفاءة العاملين من خلال التدريب والاطلاع على ما هو جديد·
وشدد على ضرورة أن يشمل التدريب والتأهيل عنصر تقنية المعلومات حيث تقوم الوزارة حاليا بإعداد الدورات في الحاسب الآلي وكذلك تفاعل رؤساء المحاكم مع القضاء والإداريين وتفاعل رؤساء النيابات مع أعضاء النيابة والإداريين من خلال عقد اجتماع أو أكثر خلال الأسبوع لإيجاد الحلول لإشكاليات العمل·
من جهته أكد سعادة الدكتور حمدان بن مسلم المزروعي وكيل الوزارة بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في تصريح له بمناسبة اليوم الوطني للاتحاد عزم الهيئة على المضي في عملية التحديث والتطوير لعملها وبلوغ أهدافها في السعي إلى أن يكون الخطاب الديني للدولة موجها توجيها صحيحا ليس لعامة المسلمين في الدولة فحسب بل للغرب والعالم أجمع·
وقال إن دولة الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى جانب سموهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت الدولة يشار إليها بالبنان في كافة الصعد على المستويين الإقليمي والدولي وذلك لتجاربها الرائدة والغنية في التطوير والتحديث والاستثمار الأمثل لخيراتها· وأشار المزروعي إلى أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف مقبلة على مرحلة جديدة من العمل وفق استراتيجية محددة ومدروسة أبرز سماتها في الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للدولة·
الفتوى والتشريع
وضمن مشاريع القوانين الاتحادية التي انتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل من إقرارها وتعديل بعض مواد قوانين أخرى خلال العام الجاري هناك '' 26 '' مشروع قانون اتحادي تتناول مسائل حماية المستهلك والشركات التجارية وتنظيم الوكالات التجارية والسلطة القضائية والعمل والأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات وحماية البيئة والإجراءات المدنية وتنظيم جامعة الإمارات وتنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة والوقاية من أخطارها وهيئة الأوراق المالية والسلع وقانون بشأن اختصاصات وصلاحيات الوزراء وقانون آخر بشأن الهيئة العامة للطيران المدني إلى جانب قوانين بشأن شركات الأمن الخاصة والخدمة الاحتياطية بالقوات المسلحة وحقوق المعاقين وقانون مقدم من وزارة العدل بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وكذلك قوانين بشأن العقوبات والرسوم القضائية والإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وحقوق المؤلف وتعديل قانون حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للمواصلات وحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدره مؤخرا صاحب السمو رئيس الدولة، وأحكام قانون الإثبات فيما يتعلق باعتماد التوقيع الالكتروني والسجلات والمحررات الكتابية والتوقيع الواردة بقانون الإثبات وإنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله ومشروع قانون بشأن مجموعة بريد الإمارات القابضة·
اتفاقيات قضائية
وقد وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة في العاصمة البريطانية لندن بالأحرف الأولى ثلاثة مشاريع اتفاقيات قضائية تتعلق بتسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية والمساعدة المتبادلة في المسائل المدنية والتجارية·
كما وقعت الإمارات وفرنسا بالأحرف الأولى على اتفاقيتين للتعاون القضائي في المجال المدني كما اتفق البلدان على مواصلة التفاوض في جولة قادمة حول مشروع اتفاقية ثالثة تتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم وسوف يحدد تاريخ ومكان الجولة القادمة للمفاوضات بالقنوات الدبلوماسية في وقت لاحق·
وقد انتهت جولة مفاوضات قضائية في سبتمبر الماضي بين وفدي دولة الإمارات واستراليا بالتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعي اتفاقيتين قضائيتين تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية·
وكان سعادة المستشار الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط بوزراة العدل قد التقى في أبوظبي بالسيد مايكل جونيسون المستشار القانوني المقيم بالسفارة الأمريكية لدى الدولة حيث تناول الجانبان البحث في مجالات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين ومشروعي اتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية إضافة إلى التعاون في مجال تدريب أعضاء السلطة القضائية·
كما وقع معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل في العاصمة المغربية الرباط مع محمد بوزبع وزير العدل المغربي اتفاقية حول التعاون القضائي في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين وفي المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية حيث تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين عام 1978 والتي تعد من أقدم الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها الدولة في المجال القضائي·
وأكد سعادة المستشار يوسف العوضي وكيل وزارة العدل المساعد للتعاون الدولي والتخطيط لوكالة أنباء الإمارات أن دولة الإمارات ماضية في استكمال أطر التعاون القضائي الدولي وذلك من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع الدول التي لا تربطها بها اتفاقيات قضائية أو تحديث الاتفاقيات مع الدول التي سبق أن وقعت معها وذلك لمواكبة المستجدات الدولية المتعلقة بالتعاون الدولي لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا·
وقال إن هذه الاتفاقيات تواكب المسائل القانونية المستحدثة وخصصت بها أحكام للتعاون في مسائل الأحوال الشخصية والمساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية·
وعلى صعيد متصل شاركت وزارة العدل العام الجاري بالعديد من الفعاليات والمناسبات الإقليمية والدولية ذات الصلة·
الإجراءات القضائية
وحرصا من وزارة العدل والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على تطوير ادائهما وسير العمل عقدتا العديد من الاجتماعات التنسيقية خلال العام الجاري مع الجهات ذات الصلة وإدارات الوزارة والهيئة بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف أمام العقبات والمشكلات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها·
وفي زيارة قام بها إلى محكمة أبوظبي العمالية حث معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل القضاة في المحكمة على اتّباع أفضل الطرق وأسرعها للبت في قضايا العمال وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي·
واستعرض معالي وزير العدل مع قضاة المحكمة سير العمل فيها ومشاكل العمال والطرق المتبعة في الفصل في القضايا العمالية والمعوقات التي تعترض عمل المحكمة· كما قام معالي محمد بن نخيرة الظاهري بزيارة مفاجئة لمحاكم المنطقة الغربية شملت محاكم جزيرة دلما ومحكمة المرفأ ومحكمة الظفرة بمدينة زايد وذلك للاطلاع على الاحتياجات الكفيلة لتطوير اداء المحاكم سواء من أعضاء السلطة القضائية أو من أعوان القضاة أو الاحتياجات المادية من مبان وخلافها·
وعلى صعيد متصل بحث معالي محمد بن نخيرة الظاهري مع المستشارين والقضاة ورؤساء المحاكم والنيابات ووكلاء النيابة بمدينة العين توجهات الوزارة وتطلعاتها إلى تقديم الأفضل للجمهور والمراجعين حيث أكد أن هناك توجها نحو عقد اجتماع عام كل يوم خميس على مستوى محاكم الدولة ونياباتها يتم خلاله مناقشة القضايا والأمور التي تتعلق بسير العدالة واقتراح الحلول للمعوقات والعقبات التي تعترض سيرها·
عدد اليوم
