عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (12) لسنة 2018م بشأن تنظيم هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ويقضي القانون أن تتمتع هيئة الشارقة للتعليم الخاص بالشخصية الاعتبارية والأهلية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.
ويكون مقر الهيئة الرئيس بمدينة الشارقة ويجوز للهيئة بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ مكاتب وفروعاً لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة.
وحدد القانون أهداف الهيئة إلى تحقيق تنظيم التعليم الخاص في إمارة الشارقة. ورفع جودة التعليم الخاص من خلال تطبيق أفضل الممارسات التربوية والتعليمية والتشجيع على تقديم خدمات متميزة في مجال التعليم الخاص. واستقطاب الاستثمارات في مجال التعليم الخاص.
ووضع القانون لهيئة الشارقة للتعليم الخاص جملة من الاختصاصات في سبيل تحقيق أهدافها المتمثلة في وضع السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم الخاص وفق أفضل الممارسات المعتمدة. واقتراح التشريعات اللازمة لتنظيم وتطوير التعليم الخاص في الإمارة وبما لا يتعارض مع التشريعات السارية. والإشراف والرقابة على التعليم الخاص في الإمارة ومتابعة حسن تنفيذ الأنظمة والتشريعات الخاصة به. واقتراح الجزاءات المترتبة على مخالفة الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالتعليم الخاص وعرضها على المجلس لاعتمادها، إضافة للعديد من الاختصاصات الأخرى الواردة بنص القانون.
وحسب القانون يتولى إدارة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، ويكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الهيئة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها كاقتراح السياسة العامة والاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. والإشراف على سير العمل في الهيئة وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها، وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي وعرضهما على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنهما، وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للهيئة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
وبناءً على اقتراح رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص واعتماد المجلس التنفيذي يصدر الهيكل التنظيمي للهيئة بمرسوم أميري. وحدد القانون الموارد المالية لهيئة الشارقة للتعليم الخاص من المخصصات الحكومية والإيرادات الذاتية للهيئة نتيجة ممارسة اختصاصاتها. وريع استثمار أموال الهيئة. وأية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي. ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي بناءً على عرض رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، والموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه. وفيما عدا ذلك، يصدر رئيس الهيئة القرارات الإدارية الأخرى المتعلقة بأهداف واختصاصات ومهام عمل الهيئة.
ووفقا للقانون يكون للموظفين الذين تعتمدهم هيئة الشارقة للتعليم الخاص ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقاً لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الأخرى الصادرة بموجبه، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم. وتُعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية المحلية بكافة أشكالها وأنواعها باستثناء الرسوم الاستهلاكية.
ونص القانون على أن يُعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصه، ويُلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه ويُنشر في الجريدة الرسمية.
