شكلت بلدية مدينة أبوظبي، لجنة للنظر في الحالات الاستثنائية الخاصة، للتسجيل في نظام «توثيق»، وتنفيذ قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي.
وأصدر خليفة المزروعي مدير عام البلدية قراراً بتشكيل اللجنة برئاسة علي الهاشمي لدراسة الحالات التي تعرض عليها وفقاً للقرار، خاصة ما يتعلق بطلبات الإعفاء من الرسوم أو تأجيلها أو تقسيطها.
وأطلقت بلدية مدينة أبوظبي بداية العام الحالي نظام توثيق الذي نص على إنشاء قاعدة بيانات رسمية ودقيقة وموحدة خاصة بالسوق العقاري، لمساعدة الجهات الحكومية المعنية على اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة لحفظ سجل لدى البلدية تحت اسم «سجل عقود الإيجار» لتسجيل عقود الإيجار السارية أو التي يتم إبرامها اعتباراً من تاريخ انطلاق المشروع.
ويهدف النظام إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية، وعمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها، وتوحيد نماذج العقود الإيجارية، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلامة في المجتمع، وتقديم الدعم اللازم للجهات المختصة وبناء علاقة متكاملة وفعالة تربط القطاع الحكومي مع الخاص، لتوفير خدمات ذات كفاءة عالية، كما يهدف النظام إلى تحسين المظهر العام للمدينة من خلال المشاركة في تنظيم السوق العقاري والإشراف على العقود الإيجارية.
وساعد إطلاق المشروع في تكوين قاعدة بيانات دقيقة وصحيحة لسكان إمارة أبوظبي من حيث الفئة ونسبة الإشغال، كما أسهم في الحد من انتشار ظاهرتي تأجير العقارات من الباطن، وتولي عملية التأجير وإدارة العقارات من قبل أشخاص غير مؤهلين.
وحرصاً من البلدية على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وعقود الإيجار حسب نظام «توثيق» وفرت كافة الإمكانات التي تضمن السرعة والكفاءة والدقة في تنفيذ المعاملات الإيجارية من خلال توفير حلول شاملة وآمنة، وأتاحت إمكانية استكمال كافة الإجراءات الخاصة بتسجيل عقود الإيجار إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتوثيق www.adm.gov.ae/tawtheeq، ما يخفف الجهد والوقت على الملاك أو شركات إدارة العقارات. وتمنح البلدية الشركات التي يخضع لإدارتها أكثر من عقار قابل للتأجير، فرصة استخدام النظام الإلكتروني لتسجيل العقود بناءً على اتفاقيات تفاهم تبرم معها، كما تمنح كل شركة اسم مستخدم وكلمة سر خاصة بها تتيح لها الدخول إلى الموقع وتسجيل البيانات ما يخفف جهد الحضور إلى البلدية.
عدد اليوم
