أوقفت وزارة البيئة والمياه 90 من نواب النوخذة من المواطنين عن العمل في البحر، لعدم استخراجهم رخص صيد رسمية من مكتب الوزارة في الفجيرة.
وقال سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، إنهم خالفوا القانون رقم 23 لسنة 1999، وبناء عليه تمت إعادتهم.
وقال ابن علوان في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «الوزارة تطبق القانون ولن تقبل بأي حال من الأحوال تجاوز القانون، ونحن في وزارة البيئة والمياه لا نمانع نهائيا في إصدار تراخيص للصيادين بكل فئاتهم، بل نشجع استقطاب المواطنين لاحتراف المهنة، شرط أن تنطبق كل الشروط المحددة في القانون على المتقدم للحصول على الرخصة، ما عدا ذلك لن يتم استخراج أي رخص غير قانونية».
وأوضح ابن علوان أن القانون رقم 23 لسنة 1999، حدد بعض الفئات التي يمكن الاستعانة بها كنواب نواخذة، مثل الورثة والعاجز صحيا وكبار السن.
وأضاف أنه «من المفترض أن يكون المتقدم لممارسة مهنة الصيد أو في العمل كنائب نوخذة أن يكون من أهل المهنة وليس غريبا عليها، لأنه ليس من المقبول أن يجلس أصحاب المهنة في بيوتهم، ويعمل على قواربهم آخرون ليس لهم صلة بالبحر ولا يعرفون أبسط قواعد المهنة».
وتساءل «كيف نأمن على قارب يعمل عليه بحارة من أشخاص ليس لهم صلة بالبحر ومهنة الصيد؟».
وطالب ابن علوان لجنة تنظيم مهنة الصيد في الفجيرة التدخل وإخضاع كل من يتقدم للحصول على رخصة الصيد لاختبار مهني بحت للتأكد من صلاحية الشخص لأن يكون نائب نوخذة.
وكانت جمعية الصيادين بالفجيرة ولجنة تنظيم مهنة الصيد في الإمارة طالبوا وزارة البيئة والمياه بعدم اعتراض الصيادين المواطنين الجدد الذين يعملون نواب نواخذة.
وناشدوا الوزارة بإعادة التفكير في القضية والاستجابة لطلبات نواب النواخذة الذين منعوا من الخروج للبحر منذ أسبوع، بعد أن مارسوا المهنة طيلة 3 أشهر كاملة لم يقع خلالها أي حادث على قواربهم.
لكن سلطان بن علوان شدد على أن القانون هو الفيصل ولن يتم تجاوزه، وعلى الشباب الراغبين في العمل كنواب نواخذة، التقدم لمكتب الوزارة في الفجيرة للحصول على الترخيص المطلوب وفق الشروط.
من جانبه، أوضح عبد الله الدلي رئيس لجنة تنظيم مهنة الصيد أن نواب النواخذة الموقوفين عن العمل لديهم ترخيص رسمي من اللجنة كجهة رسمية مسؤولة.
وأضاف ردا على سؤال لـ«الاتحاد» أن التصريح مدته من 15 – 30 يوما، مؤكدا أنه لا يتم نزول الشخص الجديد للبحر إلا بعد اجتيازه جميع الاختبارات الخاصة بالمهنة.
وأشار إلى أن الصيادين الجدد يعملون على قواربهم كنواب نواخذة منذ 3 أشهر ولم تتدخل الوزارة، وأنه يتم تخصيص 300 درهم لكل نائب نوخذة يبحر للصيد يوميا.
وأوضح الدلي أن عدد نواب النواخذة الجدد في الفجيرة 90 شخصاً، بينهم 50 في الفجيرة موزعين على جمعيات الفجيرة ومربح، و40 في دبا الفجيرة والبدية.
وقال محمد أحمد عبيد المطيري أمين سر جمعية الصيادين في الفجيرة ومشرف ميناء الصيد بمربح، إن «الفكرة جاءت في البداية لوجود شباب مواطن يبحث عن عمل ولا يجد له عملا في المؤسسات الحكومية لعدم حصوله على شهادات، كما يوجد البعض منهم من يعمل في القطاع الخاص ودخله لا يكفيه، وبالتالي فإن تشغيل تلك الفئات سيوفر لهم 300 درهم يوميا أي من 7 إلى 9 آلاف درهم شهريا».
وأضاف كل ما نريده هو أن تتعاون معنا وزارة البيئة في إصدار تراخيص رسمية لهؤلاء الشباب، وفي حال عدم دراية الشخص بالمهنة فإنه من الممكن أن تنظم الوزارة دورات إرشادية لهم داخل وخارج البحر.
وطلب راشد خلفان ربيع القصاب أحد نواب النواخذة الموقوفين مساعدة وزارة البيئة، قائلا إن المنع في جميع الأحوال ليس حلاً راجحاً، لأنه على الوزارة أن تتبنى هؤلاء الشباب وتفتح أمامهم الأفق وتشجعهم.
وأضاف أنا أعمل موظفا بسيطا في وزارة البيئة والمياه ومعاشي 11 ألف درهم، يضيع معظمه على تسديد الديون.
وكنت آمل أن أواصل العمل في البحر كنائب نوخذة، خاصة أنني عملت لمدة شهر كامل، قبل قرار وقفي عن العمل.
وأكد هاشل نصيب هاشل الرأي السابق مشيرا إلى أن فكرة العمل كنواب نواخذة في البحر فكرة جيدة وقد تشجعنا جميعا لها، وكل ما نحتاجه هو دعم الوزارة والجمعية.
عقوبات ممارسة الصيد دون ترخيص
حدد القانون رقم 23 لسنة 1999 عقوبات رادعة لكل من يخالف بنوده.
وأقر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2012 بشأن تطبيق عقوبات المخالفين لقوانين الصيد بالدولة أنه إذا مارس شخص غير مرخص له من السلطة المختصة الصيد، فإنه يغرم في المرة الأولى 2000 درهم.
وإذا تكررت المخالفة، تحجز رخصة القارب لمدة شهر، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تلغى رخصة القارب.
عدد اليوم
