أعلن رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو أمس عن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الإنفاق الحكومي، في محاولة لتهدئة الأسواق التي ينتابها القلق بشأن الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وقال ثاباتيرو أمام البرلمان الاسباني إن الإجراءات تشمل خفض للضرائب ليستفيد منه 40 ألف شركة صغيرة ومتوسطة الحجم. وأعلن أن الحكومة ستخفض أيضاً الدعم الشهري البالغ 426 يورو (580 دولاراً) للعاطلين عن العمل الذين لا يتلقون أي مساعدات بطالة أخرى. ويسري هذا الإجراء اعتباراً من فبراير المقبل. وتشمل الإجراءات الأخرى وضع مطاري مدريد وبرشلونة، بشكل جزئي، تحت إدارة القطاع الخاص، وخصخصة 30% من وكالة اليانصيب الوطنية وتشجيع إنشاء هيئات توظيف خاصة. ويصل معدل البطالة في إسبانيا الى حوالي 20% وهو الأعلى داخل الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تقر الحكومة تلك الإجراءات غداً الجمعة.
وجاء إعلان ثاباتيرو في أعقاب زيادة العوائد على السندات الإسبانية لأجل 10 سنوات لتسجل فارقاً قياسياً عن السندات الألمانية أمس الأول.
وقوبلت خطة بقيمة 85 مليار يورو (110,7 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ أيرلندا وتطمينات علنية من ساسة ومسؤولين بالبنوك المركزية في أوروبا بتجاهل على نطاق واسع من جانب المستثمرين، الذين استهدفوا البرتغال وإسبانيا وايطاليا لاختبار عزم الاتحاد الأوروبي وموارده لمكافحة الأزمات.
عدد اليوم
