27 أغسطس 2012
بلغت قيمة المبادلات التجارية بين دبي واليابان خلال الربع الأول من العام الجاري 8,4 مليار درهم، شكلّت الواردات الجزء الأكبر منها بقيمة 5,6 مليار درهم، والصادرات 2,7 مليار درهم، وإعادة التصدير 63 مليون درهم، بحسب مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي امس إن السيارات بمختلف أنواعها وقطع غيارها وإكسسواراتها، جاءت في مقدمة واردات دبي من اليابان، أما صادرات دبي إلى اليابان فتصدرها الألمنيوم الخام، ومخلفات الألمنيوم، والمعكرونة ومشتقاتها، وتأتي في مقدمة سلع إعادة التصدير البقول الطازجة والمجمدة، والسيارات والمخصصة لنقل الناس، والألماس.
واضافت المؤسسة أن المبادلات التجارية بين دبي واليابان ارتفعت بنسبة 7% في عام 2011، لتصل إلى 28,4 مليار درهم مقابل 26,4 مليار درهم في عام 2010.،
إلى ذلك، استقبل أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، مدير عام جمارك دبي، ماتسوناغا دايسوكي، القنصل العام الياباني في دبي وذلك بمناسبة توليه مهامه الجديدة في الدولة.
وهنأ أحمد بطي أحمد، القنصل الياباني الجديد، متمنياً له طيب الإقامة في الدولة والتوفيق في مهامه، كما تطرق اللقاء إلى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط دبي باليابان وسبل تعزيزها، وكذلك مجالات التعاون الجمركي القائمة حاليا.
وأشار مدير عام جمارك دبي إلى أن اليابان تعد واحدة من أبرز الشركاء التجاريين لدبي، مؤكدا اهتمام دبي بتعزيز هذه العلاقات من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات، بما في ذلك الإجراءات المتبعة في حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتبادل الخبرات في المجال الجمركي.
وقدّم أحمد بطي أحمد شرحاً مفصلاً حول أنظمة العمل في جمارك دبي، والإجراءات التي تقوم بها في مجال تسهيل التجارة المشروعة، وحماية المنتجات اليابانية من القرصنة والتقليد، والتي جعلت اليابان رابع أكبر مُصَدِر إلى دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.
من ناحيته، أعرب القنصل العام الياباني عن إعجابه بأنظمة العمل المطبقة في جمارك دبي، وبالتسهيلات التي تقدمها الدائرة للقطاعات الانتاجية والتصديرية اليابانية المختلفة، مما يوفر فرصا أقوى لمزيد من التبادل التجاري والاستثماري، مشيداً بالدور الذي تلعبه الجمارك في حماية حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية اليابانية، وهي الجهود التي أصبحت محل تقدير دولي.
المصدر: دبي
عدد اليوم
