8 سبتمبر 2011 00:24
ينمو الاقتصاد المصري بنحو 2% العام الحالي، وفقاً لتوقعات معالي نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري الدكتور حازم الببلاوي.
وقال الببلاوي لـ”الاتحاد” على هامش اجتماعات وزراء المالية العرب بأبوظبي أمس إن المنطقة العربية تشهد تطورات سياسية واقتصادية سيكون لها أثر كبير في التحول للأفضل، مشيراً إلى أن المشكلة الحالية تتركز في عدم وضوح الرؤية لدى المستثمرين سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأعرب الببلاوي عن أمله في الخروج سريعاً مما وصفه “عنق الزجاجة” للحالة المصرية، مؤكداً عودة معدلات الإشغال السياحية إلى معدلات مماثلة للمعدلات السابقة وأن ضعف الإيرادات يعود إلى انخفاض الأسعار.
وقال “بدون شك، المستقبل جيد، الاستراتيجية التي تعمل الحكومة على تحقيقها في الوقت الراهن تتركز في استعادة الأمن والتأكيد على دولة القانون واحترام حقوق المستثمر وفرض الرقابة عي المؤسسات المالية وحماية السوق من الانحرافات”.
وأكد أن مصر بحاجة لدعم المجتمع الدولي في ظل ارتفاع الضغط على الموازنة وزيادة العجز، مشيراً إلى توجه الحكومة لإعادة النظر في الدعم الموجه لبعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. وشدد على أن توفر السيولة يسهم في الخروج سريعاً إلى مجتمع أكثر شفافية وأكثر خضوعاً للقانون، مشيراً الى أن نقص الموارد يتطلب تعظيم الاستفادة من تلك الموارد المحدودة والعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات من الخارج لتعويض النقص في الادخار المحلي.
وقال الببلاوي “إن الطاقة والبترول من القضايا التي تحتاج الى معالجة حكيمة وسريعة”، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم.
وبين أن الحكومة تدرس حالياً إمكانية رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك.
وأشار إلى أن سياسة السوق الحر التي تعتزم الدولة تطبيقها تحتاج إلى نموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضاً حماية حقوق المستهلكين والأهم حماية السوق نفسها من أية انحرافات أو ممارسات غير مسؤولة.
وأوضح أن تقدم الصناعة المصرية يتطلب تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية، ما يسهم في زيادة الصادرات.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
