لندن (يو بي أي) - ذكرت صحيفة «اندبندانت» أمس، أن الحكومة الائتلافية البريطانية سمحت لشركة محلية بتصدير منتجات كيماوية لدمشق، مثل فلوريد البوتاسيوم وفلوريد الصوديوم. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية اتهمت بالتهاون بشأن ضوابط تصدير الأسلحة، بعد أن تبين أن مسؤوليها أذنوا بتصدير مادتين كيماويتين إلى سوريا العام الماضي، يمكن استخدامهما لانتاج غاز أعصاب مثل السارين.
وأضافت أن لجنة برلمانية ستطلب من وزير الأعمال فينس كيبل، تفسير أسباب منح وزارته تراخيص لشركة بريطانية لتصدير مواد ذات استخدام مزدوج إلى سوريا لمدة 6 أشهر في 2012، رغم استمرار الأزمة فيها وانتشار القلق من احتمال استخدامها كأسلحة المحظورة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف تزامن مع إعلان وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أن بلاده تملك أدلة على استخدام غاز السارين في الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية بريف دمشق الشهر الماضي.
وقالت إن وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، المسؤولة عن تراخيص التصدير، أصرت على أن التراخيص منحتها إلى شركة بريطانية لم تذكر اسمها في يناير 2012، لكن المواد لم ترسل إلى سوريا في نهاية المطاف نتيجة إلغاء التراخيص في يوليو الماضي رداً على تشديد عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.
وأضافت الصحيفة أن وزارة الأعمال البريطانية أعلنت أنها قبلت تأكيدات الشركة المصدرة بأن المواد الكيماوية ستُستخدم في تصنيع اطارات النوافذ المعدنية ومرفقات الحمامات، لكن منتقديها أكدوا بأن الصدفة وحدها منعت هذه المواد من الوصول إلى دمشق.
وسيقوم النائب العمالي توماس دوهرتي، عضو اللجنة البرلمانية حول ضوابط تصدير الأسلحة بإدراج أسئلة برلمانية تطالب وزير الأعمال كيبل بتفسير أسباب منح تراخيص المواد الكيماوية وإلى أي جهة.
عدد اليوم
