عمان-اف ب: أجرى رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت أمس أول تعديلاً وزارياً على حكومته أدخل بموجبه تسعة وزراء جدد الى فريقه الوزاري في خطوة لدعم برنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد· وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في قصر رغدان أمس بحضور البخيت ورئيس الديوان الملكي سالم الترك· والوزراء التسعة الذين دخلوا الى حكومة البخيت هم: وزير الطاقة خالد شريدة ووزير التنمية السياسية محمد العوران ووزير الاتصالات باسم الروسان ووزير الزراعة مصطفى قرنفلة ووزير السياحة اسامة الدباس ووزير الصحة سعد الخرابشة ووزير الشؤون البرلمانية محمد ذنيبات ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محي الدين توق ووزير الدولة للشؤون القانونية خالد الزعبي· وبالإضافة الى هؤلاء شمل التعديل الوزاري تكليف وزير الصناعة والتجارة الحالي شريف الزعبي حقيبة العدل فيما تم تكليف وزير تطوير القطاع العام الحالي سالم خزاعلة تولي حقيبة الصناعة والتجارة· ورأت مصادر حكومية فضلت عدم الكشف عن هويتها في التعديل الوزاري ''خطوة لإعطاء دفعة لبرنامج الحكومة الأردنية في الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد''· من جانبها، نقلت صحيفة ''الرأي'' الحكومية الأردنية عن البخيت قوله إن هذا التعديل الوزاري الاول ''يستهدف تعزيز برامج الحكومة السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة''· ولم يحصل اي تغيير على الحقائب الرئيسية، الداخلية والخارجية والتخطيط والتعاون الدولي· واصبحت الوزارة الجديدة تضم 26 وزيرا بعد استحداث وزارتي الدولة للشؤون القانونية ووزارة الدولة لرئاسة الوزراء·
وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة أمن الدولة في الاردن أمس احكاما بالاعدام خفضت الى السجن عشرة اعوام بحق متهمين اثنين هما اردنيان من اصل فلسطيني بتهمة محاولة التسلل الى إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية، وقال مصدر قضائي أردني: إن ''المحكمة حكمت على كل من خالد محمد، وفراس الرفاعي بالاعدام شنقا حتى الموت، تم تخفيفها الى الحبس عشرة اعوام''· ومن جانب آخر، برأت المحكمة كلا من عامر عبدالله ومحمد نائف من التهم الموجهة اليهم، وحكمت على اسامة المهداوي بالسجن سنة وثمانية اشهر، خفضت الى السجن سنة واحدة عن تهمة ''القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية وتعكير علاقاتها بدولة أجنبية''·
عدد اليوم
