الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

عروض «خادعة» تخفض الفائدة على القروض العقارية دون 3%

عروض «خادعة» تخفض الفائدة على القروض العقارية دون 3%
1 سبتمبر 2015 22:34
حسام عبدالنبي (دبي) خفضت بنوك عاملة في الدولة سعر الفائدة على القروض والتمويلات العقارية إلى أقل من 3%، ضمن عروض وصفها مصرفيون بـ «الخادعة» حيث يكون سعر الفائدة المنخفض المعلن عن العام الأول فقط ثم ترتفع النسبة إلى المعدلات السائدة في السوق المصرفي أو إلى نسبة أعلى في السنوات التالية. وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لأسعار الفائدة في عدد من البنوك، وجود تفاوت في نسب الفائدة على القروض والتمويلات العقارية حالياً بين 3,99% و6% كنسبة متناقصة، بحسب عروض تختلف من فترة إلى أخرى، وما إذا كان العقار تحت الإنشاء أم لا. وأكد مصرفيون أن بعض البنوك قد تعلن عن عروض لتخفيض أسعار الفائدة قرب نهاية العام من أجل جذب المزيد من العملاء أو للوصول إلى رقم مستهدف من حجم التمويلات بغرض تحسين أداء محفظة القروض العقارية، حيث يعتمد الأمر على سياسة البنك الداخلية. وأشاروا إلى أن أسعار الفائدة قد تختلف نسبياً من عام إلى آخر من عمر القرض العقاري بناء على التغيرات في أسعار الفائدة العالمية والتي تنعكس على سعر التعاملات بالدرهم بين البنوك بالدولة «الايبور» والذي يعلن عنه وفقا لآلية معتمدة من المصرف المركزي. وذكروا أن أسعار الفائدة السائدة في السوق لم تشهد تغيرات كبيرة منذ بداية العام الجاري، لافتين إلى أن تكلفة الإقراض (الفائدة والمرابحة) قد تقل داخل البنك الواحد للمقترضين من ذوي السيرة الائتمانية الممتازة وكذا للعملاء ذوي الملاءة الائتمانية أو الذين يمتلكون تاريخا ائتمانيا جيدا مع البنك. وكان اتحاد مصارف الإمارات قد قرر تشكيل لجنة متخصصة بالتسويق وتفعيل عملية المراقبة المستقلة للمواد الإعلانية، في إطار إجراءات الاتحاد التي تهدف إلى تعزيز عملية تنفيذ المبادئ التوجيهية لوثيقة السلوك المصرفي لاتحاد مصارف الإمارات، لاسيما المبدأ المتعلق بضرورة التزام المصارف الأعضاء بالتأكد من أن جميع المواد الإعلانية والعروض الترويجية، تُقدم بشكل واضح ومنصف وغير مضلل للعملاء. تظهر بيانات المصرف المركزي أن قطاع الإنشاءات والعقار في الإمارات استحوذ على 22,4 مليار درهم، تمويلات جديدة خلال العام الماضي 2014، ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع إلى 203,4 مليار درهم، تعادل نحو 16% من إجمالي محفظة الائتمان والقروض المقدمة للمقيمين بالدولة، بنهاية ديسمبر 2014. وتعادل القروض العقارية نحو 14,3% من إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، ووفقا لنظام التركزات الائتمانية فإن هذه النسبة التي تشكلها القروض العقارية من إجمالي الودائع، تبقي للبنوك هامشاً واسعاً للعمل والتوسع في تمويل هذا القطاع. استقرار الفائدة وتفصيلاً، قال شاكر زينل، الرئيس الإقليمي للفروع في بنك المشرق، إن أسعار الفائدة على القروض العقارية في البنوك تختلف من بنك لآخر ولكنها لم تشهد تغيرات تذكر خلال الفترة الأخيرة إذ تتفاوت حالياً من 3,99% إلى 4,5% كنسبة متناقصة، مؤكداً أن استقرار سعر الفائدة على التمويلات العقارية جاء بسبب استقرار السوق العقاري الذي لم تشهد انخفاضات في الأسعار تدعو إلى إحجام الراغبين في الشراء عن الحصول على قروض عقارية. وأشار زينل، إلى أن البنوك قد تمنح سعر فائدة تفضيليا لبعض العملاء ذوي الملاءة الائتمانية أو الذين يمتلكون تاريخا ائتمانيا جيدا مع البنك، مشيراً إلى أن تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن التزام العميل وتاريخه الائتماني أصبحت من المتطلبات الرئيسية لمنح القروض بأنواعها المختلفة. عروض خادعة قال عصام أحمد باعطب، الخبير في الصيرفة الإسلامية، إن أسعار الفائدة السائدة على القروض العقارية في البنوك التجارية وكذا نسبة الربح في المصارف الإسلامية تختلف من بنك لآخر ومن وقت لآخر بناء على العروض التي تعلن عنها البنوك، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إعلان بنوك عن عروض لتثبيت سعر الفائدة أو الربح خلال عدد معين من السنوات الأولى من عمر القرض أو التمويل. وأضاف باعطب أن أسعار الفائدة تتراوح حالياً بين 3,5% إلى 6%، ولكن يجب على العميل ألا ينخدع بعروض قد تعلن عنها بعض البنوك وتتضمن تخفيضا كبيرا في سعر الفائدة أو نسبة الربح خلال العام الأول فقط ثم ترتفع النسبة إلى المعدلات السائدة في السوق المصرفي أو إلى نسبة أعلى في السنوات التالية. وأشار باعطب إلى أن أسعار الفائدة السائدة في السوق المصرفية لم تشهد تغيرات كبيرة خلال العام الجاري، ولكن قد تعلن بعض البنوك عن عروض لتخفيض أسعار الفائدة قرب نهاية العام من أجل جذب المزيد من العملاء أو للوصول إلى رقم مستهدف من حجم التمويلات بغرض تحسين أداء محفظة القروض العقارية قبل نهاية العام حيث يعتمد الأمر على سياسة البنك ذاته، لافتاً إلى أن اشتراطات التمويل العقاري لم تختلف خلال السنوات الماضية حيث تلتزم جميع البنوك بالقواعد العامة والاشتراطات التي يضعها المصرف المركزي. نسب متفاوتة قال أمجد نصر، رئيس الرقابة الشرعية في نور بنك، إن أسعار الفائدة على القروض العقارية تشهد انخفاضات متتالية خلال السنوات الأخيرة ولكن تتفاوت النسبة من بنك إلى آخر بناء على العرض والطلب وبناء على تكلفة التمويل على البنك الممول أو المقرض. وأضاف أن بعض البنوك قد تعلن عن عروض خاصة لتثبيت سعر الفائدة أو نسبة الربح خلال عام أو عامين من عمر القرض العقاري ولكن الأصل في التسعير أن الفائدة معومة ومرتبطة بسعر الايبور السائد، مؤكداً أن البنوك تواجه خيارات صعبة في حال تحديد سعر الفائدة صعوداً أو هبوطاً حيث إن بعض البنوك قد تتخوف من تأثر القطاع العقاري في الدولة بالأوضاع العالمية السائدة ولذا تكون متحفظة في توفير القروض العقارية من خلال رفع سعر الفائدة لمواجهة زيادة المخاطر، ولكنها تواجه في الوقت ذاته مشكلة في أن الإقراض يعد النشاط الرئيسي للبنوك ومن ثم فإذا تراجع حجم القروض أو التمويلات حال ارتفاع سعر الفائدة تراجعت الإيرادات والربحية. نسب محفزة من جانب الشركات العقارية، قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير» إن أسعار الفائدة المصرفية مرتبطة بأسعار الفائدة العالمية، ولكن انخفاض أسعار الفائدة على القروض والتمويلات العقارية منذ الأزمة المالية العالمية، جعلها جاذبة ومحفزة للاستثمار في القطاع العقاري، مؤكداً أن البنوك تعرض في الوقت الحالي أسعار فائدة وربح تعد مناسبة خصوصاً للمستثمر الذي يرغب في شراء العقارات من أجل الاستخدام النهائي. وثيقة السلوك المصرفي تحدد 17 حقاً للعملاء دبي (الاتحاد) حددت وثيقة السلوك المصرفي التي أقرها اتحاد مصارف الإمارات، 17 حقاً للعملاء يجب على البنوك العاملة في الدولة الالتزام بها عند تعاملها معهم، وذلك من أجل الارتقاء بالمعايير المهنية للممارسات المصرفية وتعزيز مستويات الثقة والصدقية في القطاع المصرفي. وتتضمن حقوق عملاء البنوك ما يلي: 1. تعامل البنوك معهم بشكل عادل ومراعاة مصالحهم. 2. الاهتمام بالشكاوى الواردة منهم والتعامل معها بشكل فوري، وفعّال ومنصف. 3. تقديم الإرشادات لهم حول مدى ملائمة المنتجات والخدمات وبطريقة يمكنهم الاعتماد عليها، مع التزام البنوك بتلبية الاحتياجات التدريبية للموظفين ضماناً لذلك. 4. تزويدهم بنسخة (أو توفير نسخة لهم) من العقد أو العملية المصرفية أو الاتفاقية، قبل أو خلال تنفيذها. 5. تلبية احتياجاتهم للمعلومات وإيصالها إليهم بطرق واضحة ومنصفة وغير مضللة، والكشف الكامل عن المعلومات المهمة والمناسبة كافة. 6. اتخاذ العناية المناسبة التي تضمن وعي ومعرفة المقترض والكفيل بالالتزامات المترتبة للحصول على تسهيلات ائتمانية. 7. إبلاغ المقترضين بشفافية عن نسب الفوائد المطبقة ورسوم الخدمات، وعرضها في المواقع الإلكترونية الخاصة للبنوك أو من خلال لوحات إعلانية في الفروع. ويجب الكشف بشكل خاص عن معدلات الفوائد الفعلية وليس معدلات الفوائد الثابتة. 8. عدم تجاوز نسب الرسوم المعلنة أو فرض رسوم خفية أو غرامات أو رسوم أخرى دون أن تكون موضحة في العقد أو متفق عليها. 9. تقديم الدعم للعملاء للذين يواجهون صعوبات مالية في إدارة مديونياتهم. 10. منح العميل إشعار مسبق، حيثما أمكن، بتعيين وكلاء لتحصيل الديون، والحرص على اتخاذ المصرف الخطوات المناسبة لضمان تنفيذ موظفي التحصيل لعملهم وفق إطار ممارسات سلوكية وأخلاقية مسؤولة. 11. إتاحة المعلومات لهم باللغتين العربية والإنجليزية، أو أي لغات إضافية اختيارية تتناسب مع التنوّع الثقافي والعرقي لهم. حقوق العملاء دبي (الاتحاد) اعتمد اتحاد مصارف الإمارات خلال شهر فبراير الماضي «وثيقة حقوق العملاء» والتي تتضمن مجموعة من التوجيهات حول معايير خدمة العملاء المتوقعة من المصارف. كما تحتوي على تفاصيل متعلقة بمسؤوليات العملاء وواجباتهم تجاه المصارف، بما يضمن حصولهم على المنتجات والخدمات الملائمة والآمنة التي تلبي متطلباتهم. وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، في تصريحات سابقة لـ «الاتحاد» إن معايير «وثيقة حقوق العملاء» تعكس أرقى الممارسات العالمية في القطاع، حيث تشمل مسؤولية كافة المصارف الأعضاء في الاتحاد وأهمها التركيز على دعم كافة العملاء وتعزيز التواصل معهم، والاستماع إلى متطلباتهم الشخصية وفهمها، وتقديم منتجات ملائمة لهم بما يلبي هذه المتطلبات. وأضاف أن الوثيقة تشمل أيضاً القوانين والأنظمة التي يجب على المصارف التقيد بها، وكذا ضرورة التعامل مع الاستفسارات والشكاوى بفعالية وبشكل فوري، والحفاظ على سرية معلومات كافة العملاء، موضحاً أن مسؤوليات العملاء تجاه المصارف الأعضاء في الاتحاد تتمثل في مساعدة موظفي المصارف على فهم احتياجاتهم ومتطلباتهم بوضوح من خلال توفير المعلومات المطلوبة شفوياً أو كتابياً، وتقديم معلومات صحيحة ودقيقة للمصارف. وأكد الغرير تعيين وكالة مستقلة لمراقبة التزام المصارف الأعضاء بتطبيق المبادئ التوجيهية لوثيقة السلوك المصرفي وذلك بعد أن قام اتحاد المصارف في نهاية شهر مايو الماضي بتشكيل لجنة التسويق لتنضم إلى قائمة اللجان الفنية المتخصصة، حيث ستتولى مسؤولية الإشراف على الأنشطة التسويقية لجميع المصارف الأعضاء، لضمان التزامها بوثيقة السلوك المصرفي فيما يتعلق بحملاتها الإعلانية وتطبيقها لأعلى درجات الشفافية عند تواصلها مع عملائها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©