بغداد (الاتحاد) - كشف مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الدفاع العراقية أمس، أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، أوعز لوزارة الدفاع بإدارة ملف الحدود بشكل كامل بدلا من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية، بعد تسوية أزمة اندلعت مطلع أغسطس بين قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي. وقال المصدر، إن “المالكي أمر أن تتولى القوات البرية إدارة ملف الحدود بدلاً من قوات حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية خصوصاً في المنافذ الحدودية الغربية مع سوريا”. ولم يكشف أسباب اتخاذ المالكي هذا القرار، لكنه قال إن “الجيش يمسك زمام الأمور هناك”.
وأضاف أن “القوات بدأت فعلياً في تسلم جميع تلك المنافذ، وأن أي أوامر لم تصدر لفتح منفذ البوكمال الحدودي لاستقبال العوائل السورية التي في غالبها نساء وأطفال يبلغ عددهم حوالي 150 شخصاً ولايزالون ينتظرون على الجانب السوري الموافقة لإدخالهم”.
وأشار المصدر إلى أن “الاشتباكات لاتزال قائمة في منطقة البوكمال بين الجيش السوري الحر والجيش الحكومي، ونتيجة لتلك الاشتباكات سقطت ثلاث قذائف هاون على منازل في منطقة القائم وتسببت بأضرار مادية دون إصابات بشرية”. وأكد قائد القوات البرية العراقية الفريق أول ركن علي غيدان، أن جميع الحدود مع سوريا في محافظتي الأنبار ونينوى تحت سيطرة قواته، مشيراً إلى انتهاء أزمة دخول الجيش العراقي لبعض المناطق مع أربيل.
وقال غيدان “هناك منطقة مهمة شمال ناحية ربيعة الحدودية مع سوريا مساحتها بـ30 كم وتمتد شمال الفرات شهدت مشاكل وتهريب أسلحة بين العراق وسوريا”، مبيناً أن “قراراً صدر بوضع قطعات عسكرية فيها، الأمر الذي أحدث أزمة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن حجم القطعات ووضعها”. وأضاف “لم تحدث مشكلات بالإطار العام بين بغداد وأربيل لكن حالات حدثت إثر تداعيات الأحداث في سوريا عندما تسلم الجيش مهام تأمين الحدود في الأنبار ونينوى من مخفر الوليد في الأنبار إلى مخفر النهر في نينوى، تقدر بـ640 كم”.
عدد اليوم
