1 ديسمبر 2010 21:16
اعتبر مسؤولون ومحللون انضمام أسواق الأسهم المحلية إلى مؤشرات فوتسي ضمن الأسواق الثانوية الناشئة في سبتمبر الماضي، واحدا من أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاع المالي بالدولة خلال العام الحالي 2010.
وتوقع المسؤولون في الأسواق المالية وكذلك المحللون الماليون أن يشهد العام المقبل 2011 انجازا جديدا لأسواق الأسهم المحلية بترقيتها ضمن الأسواق الناشئة في مؤشر مورجان ستانلي لتكون بذلك ثالث دولة عربية بعد كل من مصر والمغرب تنضم للمؤشر الأكثر شهرة عالميا والذي تستثمر بموجبه استثمارات تقدر بتريليونات الدولارات بحسب ما قال لـ “الاتحاد” راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت مؤشرات فوتسي التي تصدرها الفاينانشال تايمز عن ترقية أسواق الإمارات من الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الثانوية الناشئة لتكون بذلك السوق الخليجية الأولى على المؤشر الدولي الذي وضع 21 شركة إماراتية على قائمته.
ووفقا لمحللين فإن انضمام الأسواق المالية رغم حداثتها (تأسست عام 2000) إلى المؤشرات الدولية يعكس أهميتها للاستثمار الأجنبي، كما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي الذي تمكن بدعم من الخطط والمبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة منذ الأزمة المالية العالمية، من التعافي والخروج من تداعيات الأزمة.
واعتبر هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلفمينا للاستثمارات البديلة أن انضمام الإمارات إلى مؤشرات فوتسي يؤكد اهتمام محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية بالاستثمار في الأسواق المحلية كما أنه سيساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وأوضح أن الصناديق العالمية التي تدير أصولا تقدر بتريليونات الدولارات عادة ما تربط استثماراتها بحركة مؤشرات عالمية مثل فوتسي ومورجان ستانلي وستاندرد اند بورز ومع انضمام أسواق الإمارات إلى هذه المؤشرات يتوقع ان تخصص المحافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية حصة من استثماراتها لأسواق الإمارات.
وبذلت كل من هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارتا سوقي أبوظبي ودبي الماليين جهودا كبيرة أسفرت عن هذا الانجار، وأكد عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في وقت سابق، إن الهيئة بذلت جهودا حثيثة مع مؤسسات التصنيف العالمية لرفع مستوى تصنيف أسواق الإمارات من المستوى الحالي (أسواق مبتدئة) إلى أسواق ناشئة حيث قدمت المعلومات الضرورية من أجل اتخاذ قرارات التصنيف وإعادة التصنيف لأسواق الدولة.
ونفذت السلطات المعنية في هيئة الأوراق المالية وفي إدارات الأسواق كافة المتطلبات والمعايير التي تطلبها المؤشرات الدولية وأهمها تطبيق قواعد الإفصاح والشفافية وإتاحة الفرصة للاستثمار الأجنبي للاستثمار بدون قيود أو شروط.
وتتهيأ الأسواق حاليا لتطبيق آخر المعايير والشروط المؤهلة للانضمام إلى مؤشرات مورجان ستانلي والمتعلقة بالتسوية الفورية للأسهم وهو ما يعرف بالدفع الفوري مقابل الشراء والذي يتوقع أن يتم تطبيقه خلال الأيام المقبلة.
وتمثلت جهود هيئة الأوراق المالية بحسب الرئيس التنفيذي للهيئة، في دراسة معايير التصنيف لدى هذه الجهات، وتقديم وشرح المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي من خلال الاجتماعات والزيارات المتكررة، وتطوير الأنظمة التشريعية وتسريع وتيرة إصدارها ومن ذلك تعديل نظام الوسطاء، وإصدار نظام الحفظ الأمين، وتعديل نظام حوكمة الشركات.
كما أقر مجلس إدارة الهيئة عدم وضع قيود على حركة الأموال المستثمرة من وإلى خارج الدولة، إضافة إلى التنسيق مع الأسواق وشركات الوساطة وتشجيعهم على اتخاذ التدابير التي تشجع الاستثمار الأجنبي مثل التسليم مقابل الدفع في تسويات الأوراق المالية التي تم التداول عليها، وفتح حسابات المستثمرين لدى شركات الوساطة، وتطبيق مبادئ اعرف عميلك، وذلك للتوافق مع معايير مؤسسات التصنيف الدولية.
وقامت الهيئة بتعزيز أساليب الرقابة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال في التعاملات، وعملت على إصدار الأنظمة التي تساعد الاستثمار المؤسسي مثل تنظيم ترخيص وإدارة صناديق الاستثمار، وتنظيم إدارة محافظ الأوراق المالية، وتوفير الآليات والأدوات التي تعمل على تعزيز الاستثمار وتقليل المخاطر.
وعملت الهيئة كذلك على تسهيل عمليات إصدار الأوراق المالية والاكتتاب بها من خلال تنظيم آليات متعارف عليها دولياً مثل آلية البناء السعري، وأوصت بتعديل قانون الشركات لحماية صغار المستثمرين وفق أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات المنظمات الدولية، خاصة “الأيوسكو”.
تداولات الأسواق
وعلى صعيد الأداء منذ مطلع العام الحالي، تباين نشاط تداولات الأسواق، وكان شهر مارس من العام الجاري الأنشط والأفضل أداء حيث بلغت قيمة تداولات الأسواق خلاله 19,6 مليار درهم وشهد السوق أعلى نسبة ارتفاع خلال العام بنسبة 9,5%.
والملاحظ أن الربع الأول من العام الجاري هو أفضل الفترات التي شهدتها الأسواق حيث بلغت قيمة تعاملاتها 39,2 مليار درهم تشكل نحو 40% من اجمالي تداولات الأسواق منذ مطلع العام وحتى نهاية اغلاق تداولات الخميس 25 نوفمبر الماضي والبالغة 97,8 مليار درهم، كما كان الربع الأول هو الوحيد الذي ارتفعت فيه الأسواق بنسبة 4,3% وخلاله ايضا ارتفعت أسعار 43 شركة مقابل انخفاض أسعار 47 شركة واستقرت أسعار 5 شركات.
وتوزعت التداولات خلال الربع الأول بواقع 12,5 مليار درهم لشهر يناير وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات خلاله بنسبة 6,2% وتراجعت التداولات في فبراير إلى النصف تقريبا إلى 7 مليارات درهم، غير أن المؤشر العام ارتفع بنسبة 1,6% وعادت التداولات في مارس إلى الذروة بتعاملات قيمتها 19,6 مليار درهم وبنسبة نمو قياسية هى الأعلى منذ مطلع العام بنحو 9,5%.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي تداولات بقيمة 27 مليار درهم، وسجل المؤشر العام أكبر نسبة انخفاض بلغت 15,8% حيث تعرضت الأسواق لموجة من البيع المكثف بعضها ارتبط بتقلبات البورصات العالمية وأزمة الديون السيادية التي طالت عدد من الدول الأوربية والتي ألقت بثقلها السلبي على أداء الأسواق المحلية. وتراجع المؤشر العام في الأشهر الثلاثة مجتمعة بنسبة 5% في شهر أبريل و6,7% في شهر مايو و4,8% في شهر يونيو كما تفاوتت أحجام وقيم التداولات خلال الربع الثاني بقيمة 12,4 مليار درهم في شهر أبريل و8,5 مليار درهم في شهر مايو و6 مليارات درهم في شهر يونيو.
وكان الربع الثالث من العام هو الأضعف نشاطا ونموا على السواء حيث بلغت قيمة تداولات الأسواق 16,2 مليار درهم وتراجع المؤشر العام بنسبة 4,4% وشهد شهر يوليو أدنى حجم تداولات في العام وفي تاريخ الأسواق منذ أكثر من 5 سنوات حيث بلغت قيمة التعاملات 3,7 مليار درهم رغم أن المؤشر العام سجل ارتفاعا بنسبة 1,7%.
وجاء هذا التراجع في النشاط بسبب موسم الصيف والذي تزامن معه شهر رمضان حيث جرت العادة أن يتراجع النشاط في الأسواق في مثل هذه المواسم غير أن التداولات أخذت في التحسن التدريجي بدءا من شهر أغسطس حيث سجلت نحو 4,4 مليار درهم وإن انخفض المؤشر العام بنسبة 1,7% وشهد شهر سبتمبر أكبر حجم تداول في الربع الثالث بقيمة 8,1 مليار درهم، وسجل المؤشر ثاني أكبر ارتفاع خلال العام بنسبة 8,7%.
وواصلت الأسواق نشاطها الجيد في شهر أكتوبر مسجلة تداولات بقيمة 9,5 مليار درهم غير أن النشاط عاد في شهر نوفمبر إلى التراجع من جديد حيث انخفض متوسط التداول اليومي خصوصا في الأسبوعين الأخيرين من الشهر إلى 240 مليون درهم مقارنة مع أكثر من 400 مليون درهم يوميا في شهري سبتمبر وأكتوبر.
سوق أبوظبي والتداول على الهامش
وأشار راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى الإنجازات التي حققها سوق أبوظبي للأوراق المالية على مدار العام والتي تتمثل في تعزيز وتطبيق قواعد الحوكمة على الشركات المدرجة وإلزامها بشروط الإفصاح في الوقت المحدد علاوة على جهود السوق في اعداد العديد من مشروعات القوانين والإجراءات التنظيمية ورفعها الى هيئة الأوراق المالية ومن بين هذه المشروعات مشروع قانون التداول على الهامش والبيع على المكشوف. وأكد البلوشي لـ “الاتحاد” أن السوق جاهزة من حيث بنيتها التحتية للتعامل بالتداول على الهامش والبيع على المكشوف كما أنها تعتزم قبل نهاية العام الجاري تطبيق التسوية المالية مع التسوية السهمية أو ما يعرف بالتسوية الفورية للأسهم.
وبمناسبة اليوم الوطني الـ 39 استذكر البلوشي إنجازات المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، خصوصاً فيما يتعلق بتأسيس البنية التحتية الاقتصادية القوية من خلال استحسان استغلال العوائد النفطية في بناء الإنسان أولاً وإيجاد مقدرات في شتى المجالات يجني ثمارها كل من يعيش على هذه الأرض المعطاء.
كما أشار إلى الفكر والرؤى المستنيرة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للوصول بمكانة الإمارات إلى مستويات عالمية متقدمة يشهد لها العالم، فالإمارات أصبحت بفضل جهود سموه دولة اقتصاد في الصفوف الأولى تتمتع بأفضل بيئة جاذبة للاستثمارات.
وأشار البلوشي إلى ان الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات أكبر بكثير مما يمكن حصره، غير أن أهم إنجاز تحقق هو بناء الإنسان ابن الإمارات الذي وفرت له الدولة كل الإمكانات المتاحة لكي ينهل من منابع العلم والمعرفة ويقتحم كل مجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية حتى اصبح اليوم متواجداً في كل مواقع العمل المختلفة.
الإجراءات التنظيمية والإشرافية
وعلى صعيد الإجراءات التنظيمية والإشرافية في قطاع أسواق المال خلال عام واصلت هيئة الأوراق المالية والسلع تحقيق المزيد من الإنجازات منذ بداية العام الجاري على النحو الذي ينسجم مع خططها الاستراتيجية ضمن البرنامج المحدد وإنجاز الأهداف التي تضمنتها خطتها التشغيلية لعام 2010.
وشهد العام الجاري صدور عدد من على القوانين والإجراءات التشريعية ابرزها فتح باب الترخيص للشركات التي ترغب في التداول بالهامش، وكذلك الترخيص لشركات التحليل المالي، واعتماد المحللين الماليين، وذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها في نظامي التداول بالهامش، والاستشارات المالية والتحليل المالي.
ويؤكد محللون ماليون أن هذا الإجراء سيساهم في زيادة العمق للأسواق المالية حيث يتوقع أن ينشط كثيرا من أحجام وقيم التداولات وأن يدفع البنوك إلى العودة من جديد إلى الإقراض الموجه لأسواق المال.
وضمن محاولتها مساعدة قطاع الوساطة المالية الذي تضررت شركاته من تراجع حجم وقيم التداولات نتيجة تراجع النشاط، اصدر مجلس ادارة الهيئة القرار رقم 45 لسنة 2010 المتعلق بتعديل النظام الخاص بالوسطاء والذي شمل العديد من النصوص واضافة نصوص جديدة ومن اهمها تلك الخاصة بفتح فروع لشركات الوساطة والاندماج بينها.
وأكد مديرو شركات الوساطة أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لشركات الوساطة التي تضررت من تراجع نشاطها للاندماج فيما بينها كحل لمواجهة النشاط، وخلال الربع الثالث من العام تراجعت عمولات شركات الوساطة بأكثر من 70% بسبب انخفاض تداولات الأسواق مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأصدرت الهيئة دراسة توضح تطبيقها لمعايير عالية للإفصاح وفق أفضل الممارسات الدولية حيث أظهرت الدراسة أن معايير الإفصاح المطبقة لدى أسواق الأوراق المالية في الدولة والمتعلقة بالإفصاح عن التقارير المالية المرحلية والسنوية تعتبر من أكثر المعايير تطوراً وتشدداً حيث تضاهي تلك المطبقة في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وماليزيا.
وبلغ عدد الشركات التي التزمت بتزويد هيئة الأوراق المالية والسلع بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة (71) شركة بنسبة 88% من إجمالي الشركات المعنية بالتطبيق، كما بلغ عدد الشركات التي لم تلتزم بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي (10) شركات بنسبة 12%.
سوق دبي: الاستحواذ على ناسداك أبرز الإنجازات
اعتبر عيسى كاظم العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي الاستحواذ على بورصة ناسداك دبي ابرز الإنجازات التي تحققت خلال عام بعد أن أثبتت تلك الخطوة المفصلية في مسيرة تطور الأسواق المالية على المستويين المحلي والإقليمي نجاحها الملحوظ على الرغم من أن عمر التجربة لا يتجاوز بضعة أشهر.
وأوضح كاظم لـ “الاتحاد” أن سوق دبي المالي قام خلال العامين الأخيرين باتخاذ سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مواكبة التطورات العالمية بما تحمله من تحديات كبيرة، وفي مقدمتها المبادرة إلى الاستحواذ على بورصة ناسداك دبي، فأهمية تلك الخطوة لا تقتصر على كونها تتماشى مع التوجه العالمي المتزايد لدمج مشغلي البورصات في كيانات عالمية عملاقة فحسب، بل تتجسد بصورة أكبر في كونها أفضل تعبير عن مواكبة الهدف الاستراتيجي لحكومة دبي المتمثل في تحويل الإمارة إلى مركز عالمي لأسواق رأس المال.
وأضاف أن الاستحواذ على ناسداك دبي وتكامل النظم مع سوق دبي المالي بدأ يؤتي ثماره، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداول في بورصة ناسداك دبي بنسبة 31% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي. ومنذ تعهيد تداول الأسهم المدرجة في بورصة ناسداك دبي إلى سوق دبي المالي في يوليو 2010، تواصل قيم الأسهم المتداولة في ناسداك دبي ارتفاعها الشهر تلو الآخر ونمت من 52 مليون دولار في يوليو الماضي إلى 78 مليون دولار في أغسطس وصولاً إلى 155 مليون دولار في أكتوبر، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى إتاحة الأوراق المالية المدرجة في ناسداك دبي أمام ما يزيد على 550 ألف مستثمر في سوق دبي المالي وكذلك توحيد سيولة البورصتين. واعتبر كاظم أن العام 2010 هو عام استكمال جاهزية سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي لانطلاقة جديدة واعدة، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه على صعيد ترتيب البيت الداخلي يتكامل في الوقت ذاته مع العديد من المبادرات والتحركات الإيجابية من جانب مختلف أطراف السوق وبوجه خاص هيئة الأوراق المالية والسلع وأسواق المال المرخصة في الدولة.
وأكد أن هذه المبادرات أسهمت في ترقية أسواق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة ضمن مؤشرات “فوتسي”، وهذه مجرد بداية حيث ينتظر تبني المزيد من المبادرات في المرحلة المقبلة، ومنها اعتماد آلية التسليم مقابل السداد التي تعد أحد متطلبات ترقية أسواق الإمارات إلى فئات أعلى ضمن مؤشرات عالمية أوسع نطاقاً وخاصة مؤشرات مورجان ستانلي.
المصدر: ابوظبي
عدد اليوم
