اختطاف كويتي وزوجته في البقاع وقتيل وجريحان في طرابلس

شهد لبنان امس اختطاف كويتي وزوجته في بلدة حوش الغنم في البقاع (شرق). في حين اطلق سراح رهينة لبناني من المختطفين الـ 11 في سوريا، بينما شهدت جبهة طرابلس بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السوري بشار الاسد اشتباكات متقطعة اسفرت عن سقوط قتيل وجريحين. وقال السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي إن الكويتي عصام ناصر الحوطي وزوجته خطفا في البقاع تحت تهديد السلاح، والسفارة تجري اتصالات على أعلى المستويات الأمنية والسياسية للوقوف على تفاصيل الحادثة والعمل على اطلاق سراحهما في اسرع وقت ممكن. بينما قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل “ان وزارة الداخلية استنفرت كافة قطاعاتها الأمنية بغية الاسراع في إطلاق سراح المختطفين. ووفق “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية، فإن مجهولين يستقلون سيارة مرسيدس 300 لون فستقي اقدموا صباحا على اختطاف الحوطي (52 عاماً) من أمام مسكنه في منطقة حوش الغنم وتوجهوا نحو بعلبك. وأشارت الى ان المختطف كان قادما من بلدة طليا حيث منزل عائلة زوجته، وحين وصوله إلى منزله اجبره الخاطفون على الصعود الى سيارتهم واقتادوه الى جهة مجهولة. وأكدت مصادر أمنية ان سيارة الكويتي المختطف تحمل لوحات كويتية وليست قطرية كما تناقلت بعض وسائل الاعلام اللبنانية. بينما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في اجهزة الامن قوله ان الكويتي اختطف فيما كان على متن سيارته في بلدة حوش الغنم، واضاف “لا شيء يدل على وجود دوافع سياسية وراء هذه القضية. تزامن ذلك، مع ابلاغ وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو هاتفياً امس الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي أن رهينة لبنانيا من الرهائن الـ11 المحتجزين في سوريا، يدعى حسين عمر وصل الى تركيا وتمت إعادته إلى لبنان بطائرة خاصة. واكد عمر الذي وصل الى مطار بيروت مساء وبدا بصحة جيدة وهو يرتدي ربطة عنق تحمل ألوان ورمز العلم التركي ان رفاقه العشرة الذين لا يزالون محتجزين جميعهم بخير. ووجه الشكر الى كل من ساهم في إطلاق سراحه وخاصة الدولة التركية حكومة وشعبا بالإضافة إلى الاعلام اللبناني. وقال “ان معاملة الخاطفين كانت ممتازة وكنا نشعر بأننا بين أهلنا وأصدقائنا”. واضاف ان أحد الخاطفين أبلغه أن باقي المحتجزين سيكونون في لبنان خلال خمسة أيام”. وكانت قناة “الجزيرة” الفضائية عرضت لقطات لعبور عمر الحدود التركية سيرا على الإقدام يرافقه ثلاثة رجال حاملا حقيبة صغيرة. ونقلت عنه قوله انه عومل معاملة حسنة وحث العرب على دعم الانتفاضة ضد الأسد، وقال “كنا ضيوفا ولم نكن مخطوفين.. كانوا يكرموننا اكثر مما يكرمون الثوار”. بينما قرأ احد الخاطفين بيانا اعلن فيه أن إطلاق سراح عمر كان استجابة لطلب مستشار رئيس الوزراء التركي والاخوة من هيئة علماء المسلمين في لبنان، لكنه لفت إلى ان هذا لا يلغي ما جاء في البيان الاول من مطالبة “حزب الله” بتحديد موقفه من الشعب السوري والثورة السورية”. وطلب من الشعب اللبناني أولا والشعوب العربية كلها ان تقف وتدعم هذا الشعب السوري المظلوم، موضحا انه سيتم تحديد مصير بقية “الضيوف” بعد إيصال رسائل الى كافة دول جوار سوريا وكافة الدول العربية والإسلامية لتعريفهم بحقيقة الثورة السورية”. وتمنى الرؤساء الثلاثة في لبنان على الجانب التركي مواصلة الجهود لإطلاق جميع اللبنانيين المتبقين لدى المعارضة السورية، وهم 10 أشخاص اضافة الى حسان المقداد الذي اتهمت عائلته “الجيش الحر” المعارض باختطافه في دمشق. في وقت اعلن فيه ماهر المقداد اطلاق سراح 6 محتجزين سوريين قال إنهم غير متورطين في أعمال مع الجيش السوري الحر. وأشار الى انه لم يبق سوى 4 رهائن سوريين بالاضافة الى الرهينة التركي. وشدد على ان ما حصل هو بادرة حسن نية تجاه الشعب السوري وللضغط على الجيش الحر، مؤكدا ان ليس لذلك علاقة بالإفراج عن احد الرهائن الـ 11. واشار الى ان قرار الافراج عن الستة تم اتخاذه وتنفيذه قبل الإعلان عن الافراج عن حسن عمر، مشيرا إلى انه يأتي ضمن التوجه نحو التهدئة. من جهة ثانية، اقدم مجهولون امس على قتل اللبناني كمال الشيخ موسى وإصابة زميله مصطفى رامز شقيف بجروح خطيرة، وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام ان موسى (30 عاماً) وجد جثة هامدة في صندوق سيارته في محلة دوحة الحص في منطقة خلدة، والى جانبه في نفس الصندوق شفيق (27 عاماً) وهو من مواليد بعبدا، وتبين ان جثة موسى مصابة بـ12 رصاصة في الرأس والصدر والبطن، فيما خضع شفيق لعملية جراحية دقيقة وحياته في خطر. وسادت حالة من التوتر الشديد مناطق دوحة الحص وصولاً إلى حارة الناعمة وخلدة، وأقدم أبناء المنطقة على إحراق كوخ تابع لاحد مناصري “حزب الله” في دوحة الحص يدعى احمد عثمان. بينما أوقف الجيش سائق سيارة سوري الجنسية للتحقيق معه لمعرفة ظروف الحادث، بعدما كان ركن السيارة تحت جسر خلدة اثر عملية إطلاق النار. وفي طرابلس شمالا، تواصلت عمليات القنص المتقطع بين باب التبانة المعارضة للنظام السوري وجبل محسن المؤيدة ما اسفر عن سقوط قتيل جديد وإصابة اثنين بجروح، لترتفع حصيلة المعارك منذ الاثنين الماضي الى 17 قتيلا و112 جريحا. واوضح مصدر امني “ان الهدوء الحذر خيم على طرابلس مع استمرار عمليات القنص المتقطع”، مشيرا الى ان الجيش اللبناني يسير دوريات ويرد على مصادر النيران. وذكر شهود عيان “ان كل مناطق التماس خصوصا شارع سوريا ومنطقة البقار شبه خالية من حركة السكان والمارة”، وأوضحوا أن السكان الذين هجروا نتيجة المعارك الاخيرة لم يعودوا الى منازلهم. وقال احد هؤلاء “ان كل المحال في شارع سوريا مغلقة”، ولفت الى ان المياه مقطوعة عن بعض احياء التبانة ما يضطر السكان احيانا الى تعبئة المياه من بعض المساجد”، مضيفا ان الاهالي في بعض احياء التبانة يقومون بجمع النفايات من الشوارع بأنفسهم وذلك لكون شركة النفايات الخاصة المكلفة من قبل بلدية طرابلس بالقيام بذلك لم تعاود عملها بسبب التوتر الامني”. وتابع قائلا “ان الكهرباء مقطوعة تماما منذ خمسة ايام عن كل شارع سوريا، بالإضافة الى بعض مناطق جبل محسن وباب التبانة بسبب تقطع اسلاك الكهرباء نتيجة الاشتباكات”. واستغل الجيش الهدوء والحذر لتوسيع دائرة انتشاره والقيام بعمليات دهم للاماكن التي يوجد فيها القناصة، في ظل حركة ضعيفة لابناء طرابلس، حيث فتحت بعض المحال التجارية ابوابها. وقام الجيش بإزالة العوائق والدشم والمتاريس في شارع سوريا وفي باب التبانة وجبل محسن، وقام ببعض المداهمات في اطار نشر عناصره في المناطق التي شهدت اشتباكات لتثبيت قرار وقف إطلاق النار. وعقد اجتماع موسع في منزل النائب محمد كبارة في طرابلس حضره فعاليات المدينة ونوابها ووزراؤها والقادة الامنيون وممثلون عن المتحاربين، في مسعى لتثبيت صمود وقف اطلاق النار والسماح للجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات أمنية للحفاظ على الامن والاستقرار في المدينة. واكد وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي في تصريح نشر امس وجود استنابات قضائية في حق جميع المخلين بالأمن، فضلاً عن المحاضر المفتوحة في كل الاحداث الامنية. بينما قال وزير العمل سليم جريصاتي ان الهدف من أحداث لبنان هو جر البلاد الى فتنة والدخول في النزاع الاقليمي. ودعا رئيس كتلة “المستقبل” البرلمانية رئيس الوزراء الاسبق فؤاد السنيورة امس الجيش الى الضرب بيد من حديد، وضبط الامن في طرابلس وبقية المناطق محملاً الحكومة وحدها مسؤولية ما جرى ويجري. وقال “لن نقبل بأن يختطف أي كان منطقة جبل محسن ويجيرها لحسابه، كما أننا لا نقبل أيضا بأن يختطف أي كان منطقة باب التبانة ويحولها مرتعا له، ولن نقبل بأن تعيث الامراض الطائفية والمذهبية فسادا وإفسادا في هذه المدينة مهما حاول المغرضون والمتربصون، وليكن واضحا أن لا سيادة في طرابلس الا للدولة وليس لأي مجلس عسكري أو مذهبي أو عشائري أو حزبي”.