«تحريات دبي» تضبط 3 نساء يمارسن السحر والشعوذة

تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من القبض على ثلاث مشعوذات من جنسيات مختلفة بتهمة النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير، وذلك عن طريق ممارسة السحر والشعوذة، لافتة إلى أن المجني عليهن كن من النساء كذلك. وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات، التي تعنى بمكافحة كافة الظواهر السلبية والتي من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد، تمكنت منذ بداية العام الجاري من القبض على ثلاث نسوة من جنسيات مختلفة، حيث تم ضبط آخر قضية في نهاية يونيو الماضي وكانت المتهمة فيها من جنسية عربية وتدعى “م.م.ع”، استغلت علاقتها بالمجني عليها التي كانت تعمل معها في المؤسسة بمهنة بائعة، حيث توطدت العلاقة بينهما ما دفع الأخيرة لإيهام الشاكية بأنها تقوم بأعمال خارقة وتسخر الجن لخدمتها، وذلك من خلال قيامها بأعمال درامية جعلت المجني عليها في حالة من الرعب والخوف من المشعوذة التي دأبت على ابتزازها بين فترة وأخرى، حتى وصل المبلغ الذي استولت عليه منها عن طريق الاحتيال إلى أكثر من 200 ألف درهم. وأضاف أن أحداث القضية الثانية بدأت في دولة آسيوية، حيث تقابلت المجني عليها وتدعى “ش.ش.د” من الجنسية الخليجية مع المتهمة، التي أوهمتها بأنها تعاني من السحر المعمول لها من قبل شخص آخر وأن لديها القدرة على علاجها من المس الشيطاني، وطلبت منها مبلغا من المال للشروع في العلاج الذي يتطلب وجود جلد غزال وتراب من المقابر وكفن وخروف وأربع دجاجات، ومن ثم تطور العلاج لتدخل في تركيبته أظافر النمر، وشمع مع النحاس بقدر وزن المجني عليها، حيث حصلت المشعوذة مقابل ذلك على مبالغ كبيرة من المال، وبعد ذلك عادت المجني عليها إلى الدولة بخفي حنين، إلا أن المتهمة واصلت ملاحقتها وإرسال العلاج لها من الخارج نظير تحويلات مالية عن طريق الصرافة من المشتكية. وأشار إلى أنه تم بعد أن تطور الأمر ووصل إلى الشرطة، استدراج المتهمة التي تدعى “س.ب.س” إلى البلاد والقبض عليها في شهر مارس من العام الجاري من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث وصل المبلغ الذي استولت عليه في هذه الجريمة إلى أكثر من 100 ألف درهم. واستعرض المقدم صلاح جمعة بو عصيبة مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تفاصيل القضية الثالثة، موضحا أن المتهمة فيها هي امرأة من الجنسية الأفريقية تدعى “ماما.س”، وكانت تدعي القدرة على معالجة الأمراض ومن ضمنها صداع الشقيقة، بحيث وقعت في حبائلها امرأة عربية تدعى “ه.ر.م” بعد أن سمعت عن المتهمة، وعن مقدرتها على علاج الأمراض بالأعشاب. وقال بوعصيبة إن المجني عليها وقعت ضحية نصب واحتيال دون أن تدري، مشيرا إلى أن المشعوذة المتهمة تمكنت من خلال عدة جلسات من ابتـزازها والاستيلاء على مبلغ من المال مقابل بعـض الأعشـاب والمياه غير معروفة المصدر، حتى وصل المبلــغ إلى اكثر من 20 ألف درهم، حيــث امتد العلاج لأكثر من شهرين ولم تتحســن حالة المجني عليها ولم تجد بصيــص أمل في الشفاء، فقامت بإبلاغ الإدارة التي قــامت بإعــداد كمين محكم حيث كانت المراجعة في هذه المرة إحدى عناصر الشرطة النسائية، التي طوقت المتهمة بأدلة دامغة لإدانتها بالتهمة المنسـوبة إليها. وأهاب العميد المنصوري بكافة شرائح المجتمع عدم الانصياع لمثل هذه الأكاذيب وهذا الدجل والتضليل الذي يضر ولا ينفع، مؤكدا أن كل من يخضع للسحرة والمشعوذين هو الخاسر، وأنه لا يوجد شخص حتى الآن استفاد من الدجالين وتماثل للشفاء أو قضى حاجته المقصودة، لأن فاقد الشيء لايعطيه، مضيفا “ لو كان هؤلاء السحرة على حق لنفعوا أنفسهم واستغنوا عن هذه الطرق الملتوية في الاحتيال على الناس”.