ميكانيكي بنجالي يستقدم شقيقته ويرغمها على ممارسة الفاحشة

دعت النيابة العامة في دبي إلى إنزال عقوبة السجن المؤبد بحق ميكانيكي وطباخ وخادمة من الجنسية البنجالية بعد أن وجهت لهم تهمة الاتجار بشقيقة الأول وحضها عن طريق الضرب والتهديد على ممارسة الجنس مقابل تكسبهم المالي. فيما طالبت بمعاقبة عاطلين عن العمل متهمين بذات القضية وهما من الجنسية ذاتها بالسجن المؤقت الذي تتراوح مدته من 3 -15 سنة طبقا للمادة 365 من قانون العقوبات الاتحادي عن اتهامها لهما بإدارة منزلا لممارسة الفاحشة مقابل الحصول على مبالغ مالية، مشيرة الى ضرورة إغلاق المنزل وعدم التصريح بفتحه الا اذا اعد لغرض مشروع بعد موافقتها على ذلك. وقالت النيابة العامة إن الخادمة المتهمة بالقضية تستحق عقوبة إضافية مدتها السجن المؤقت لاعتيادها على ممارسة الفاحشة. وكانت “نيابة دبي” احالت المتهمين في يوليو الماضي الى محكمة الجنايات التي اعلنت في وقت سابق انها ستصدر حكمها بحقهم يوم بعد غد الثلاثاء. وأفادت المجني عليها والتي كانت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال قد آوتها بعد فرارها وإبلاغها الشرطة عما لحق بها بان شقيقها الذي يعمل في الدولة هو الذي غرر بها واستقدمها الى الدولة بعد ان أوهمها بتوفير فرصة عمل لها كخادمة استجابة الى طلبها منه ذلك نظرا لحاجتها الماسة للمال. وأوضحت انها تمكنت من الاتصال بزوجها بموطنها الذي قالت إنه ارسل مالا لشقيقها قيمته 60 الف تكا لكي يقوم الأخير بإعادتها اليه مشيرة الى ان شقيقها ورغم ذلك استمر بضربها وتهديدها مع بقية المتهمين لإرغامها على ممارسة الفاحشة. وأشارت الى انها تمكنت من الفرار بناء على نصيحة زوجها والاتصال باحد اصدقائه الذي قام بدوره بابلاغ الشرطة عما لحق بها. يشار هنا الى أن الهيئة القضائية ستواصل اليوم الاستماع الى شهود الاثبات بقضية اتجار بالبشر أخرى تتهم فيها النيابة العامة عاطلين عن العمل ومزارعا وسائقا وجميعهم من الجنسية البنجالية. وقال المستشار خليفة بن ديماس المحامي العام بامارة دبي في امر احالة المزارع والسائق والعاطلين عن العمل الى محكمة الجنايات انهم ارتكبوا في سبتمبر الماضي جريمة الاتجار بالبشر حينما انتهزوا حاجة خادمة من جنسيتهم تبلغ من العمر 26 عاما للعمل وقاموا باستقبالها في الدولة عن طريق خداعها والاحتيال عليها بوجود فرصة عمل لها كخادمة في دبي بقصد استغلالها جنسياً، مشيراً بان المتهمين الحقوا الاذى بالخادمة بدنيا ونفسيا وحملوها جراء ذلك على ممارسة الجنس مع الاخرين مقابل تكسبهم المالي. ودعا بن ديماس الى معاقبة المتهمين طبقا للمادة الثانية من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتي تدعو على معاقبتهم بالسجن المؤبد لافتا الى ان مطالبته بانزال هذه العقوبة بحقهم لا تخل بأية عقوبة مشددة ينص عليها اي قانون اخر من قوانين الدولة. على صعيد متصل تعود الهيئة القضائية يوم 31 يناير الجاري بحسب ما كانت أعلنت في وقت سابق للانعقاد لاصدار حكمها بقضيتي اتجار بالبشر. وتطالب النيابة العامة بإعدام احد المتهمين بالقضية الأولى وهو حارس من الجنسية النيجيرية لكونه اغتصب المجني عليها، فيما دعت لإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق زائرة من غانا لاتجارها بالمجني عليها. وتعود تفاصيل هذه القضية بحسب لائحة اتهام نيابة دبي الى ابريل الماضي حينما استقدم الحارس والزائرة فتاة من الجنسية النيجيرية تبلغ من العمر 23 عاما من بلدها وحملاها على ممارسة الفاحشة عن طريق الضرب واحتجاز وثائقها مقابل تكسبهما المالي. ويواجه في القضية الثانية التي ستفصل فيها الهيئة القضائية نهاية الشهر الجاري مدير وشريك وبائعة وجميعهم من جنسية عربية عقوبة السجن المؤبد عن اتهامهم باتجارهم بزائرة من جنسية عربية عمرها 20 عاماً.