قطاع الإنشاءات في الخليج يعاني من ارتفاع التكاليف

يعاني قطاع الإنشاءات في الخليج من تداعيات الارتفاع في أسعار مواد البناء ومن النقص في اليد العاملة ما يتسبب في تأخر تسليم المشاريع، بالرغم من النمو المذهل الذي يشهده· ودقت وزيرة التجارة الخارجية معالي الشيخة لبنى القاسمي أخيراً ناقوس الخطر إزاء هذه الظاهرة، لاسيما في الإمارات حيث مثل قطاع الإنشاءات 23% من إجمالي الناتج الداخلي في ·2007 وقالت الشيخة لبنى إن الصعوبات في الحصول على الإمدادات اللازمة لمواد البناء إضافة إلى مشاكل اليد العاملة ''قد تسفر بشكل غير متوقع عن ركود'' في هذا القطاع· وارتفعت أسعار مواد البناء عالمياً خصوصاً بسبب فورة الطلب في بعض الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً وعمرانياً ضخماً لاسيما الصين· ويشهد قطاع البناء في دول مجلس التعاون الخليجي الست نهضة كبرى تغذيها الفورة النفطية التي تأتي بعائدات مالية كبيرة· وذكرت دراسة نشرتها أخيراً مجلة ''ميدل ايست ايكونوميك دايجيست - ميد'' الاقتصادية أن ''هناك أزمة مزمنة في الموارد والنتيجة هي ارتفاع هائل في أسعار المواد وفي الرواتب، الأمر الذي يتسبب بدوره في ارتفاع تكلفة المشاريع''· ولمواجهة هذا الوضع، عمدت شركة ''نخيل'' العقارية إلى التوقيع على اتفاقيات من أجل تثبيت أسعار المواد عند مستوى معين· وقال مات جويس المدير العام لمشروع ''الواجهة البحرية'' الذي يعد من أهم المشاريع التي تبنيها ''نخيل'' في إمارة دبي، ''نحن نبرم عقوداً مع المزودين تضمن لنا حماية أفضل إزاء إمكانيات ارتفاع الأسعار''· وأضاف ''لقد كرسنا الكثير من الوقت لإبرام هذه العقود التي نسميها (مغلقة) لضمان إمدادات مواد البناء، لاسيما الحديد''· أما شركة إعمار التي تعد المطور العقاري الأكبر في العالم العربي من حيث قيمته السوقية والتي تبني ''برج دبي'' الأعلى في العالم، فقد حذرت الشهر الماضي من أن ارتفاع كلفة مواد البناء سيؤثر على أرباحها التي قالت إنها لن تنمو إلا بنسبة 3% في العام ،2008 أي بنسبة النمو نفسها التي سجلتها في ·2007 كما تواجه دول الخليج مشاكل على مستوى توظيف اليد العاملة المؤهلة، لاسيما أن الرواتب المعروضة في بعض بلدان آسيا المرسلة لليد العاملة بدأت تقترب من مستواها في دول الخليج·