باريس (ا ف ب) - طلبت فرنسا السبت من اليونان أن تثبت “مصداقية” تعهداتها بضبط وتصحيح الموازنة، لكن دون أن تتخذ موقفاً واضحاً من طلب أثينا الحصول على مهلة إضافية من سنتين لتحقيق أهدافها. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا آولاند، في ختام لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس، أمس أن “اليونان في (منطقة اليورو) ويجب أن تبقى في (منطقة اليورو)”، معتبراً أن التشكيك بشأن بقاء هذه الدولة ضمن منطقة اليورو “غير مطروح”. وأضاف أنه على اليونان “أن تثبت مصداقية برنامجها ورغبة قادتها في المضي حتى النهاية” في ذلك.
لكن أولاند لم يحدد موقفاً علنياً من طلب رئيس الوزراء اليوناني الذي يرغب في الحصول على مهلة إضافية من سنتين حتى 2016 لتصحيح مالية بلاده. وكما فعلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي استقبلت ساماراس أمس الأول، كرر أولاند القول إن الشركاء الأوروبيين لليونان سينتظرون تقرير “ترويكا” الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي) قبل أن تقوم أوروبا “بما عليها القيام به” من اجل مساعدة اليونان بشكل إضافي. وينتظر صدور هذا التقرير خلال أكتوبر.
من جهته، قال ساماراس، إن “البعض يواصل التكهن بأن اليونان لن تصل إلى ذلك، وأنها لن تتمكن من البقاء في (منطقة اليورو)”. وأضاف “لقد جئت إلى هنا للقول أن اليونان ستصل إلى ذلك وأنها ستبقى في (منطقة اليورو)، وأنها ستتمكن من لعب دور كبير في الاتحاد الأوروبي”.
وتابع “سنثبت أن أوروبا قادرة على تجاوز صعوباتها ومشاكلها.. ولذلك نحن بحاجة إلى جهود والتزامات لكن أيضاً لانتعاش اقتصادي”.
وأوضح “أعتقد أيضاً أننا سنتمكن من تحقيق أهدافنا والتزاماتنا بخفض العجز وديوننا وإنجاز التغييرات الهيكلية التي بدأت بخصوص الخصخصة والعدالة” لا سيما “الضرائبية”. وشدد رئيس الوزراء اليوناني على ضرورة حصول “انتعاش اقتصادي” لمواكبة الجهود اليونانية وضرورة الحفاظ على اللحمة الاجتماعية في بلاده.
عدد اليوم
