أكد جيفري سنجر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، انفتاح المركز على التعاون الواسع من سوق أبوظبي العالمي في المجالات كافة، وذلك في إطار تكاملية المشاريع والخطط التي تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مكانة الدولة عالمياً، خاصة في قطاع الخدمات المالية.
وأوضح سنجر أن مركز دبي المالي نجح خلال أقل من عقد من الزمان، في تبوؤ مكانة متقدمة بين أفضل 10 مراكز مالية على مستوى العالم، من خلال البنية التحتية المادية والتشريعية التي وضعها ومهدت لجذب قرابة ألف شركة يعمل بها نحو 15 ألف موظف.
وأشار خلال مؤتمر صحفي بمقر المركز أمس للإعلان عن نتائج الأداء التشغيلي للنصف الأول من هذا العام، إلى أن المركز استطاع أن يصبح الوجهة المالية الأولى للشركات والمؤسسات المالية العالمية التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا المعروفة اختصاراً بـ «ميناسا».
وأظهرت نتائج الأداء التشغيلي للمركز خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤشرات نمو إيجابية بعد أن ارتفاع إجمالي عدد الشركات المسجلة النشطة بنسبة 7%، لتصل إلى 979 شركة، مقارنة مع 912 شركة في نهاية عام 2012، فضلاً عن ارتفاع عدد الموظفين العاملين في المركز بالنسبة ذاتها، ليصل إلى 15 ألف موظف مقارنة مع 14 ألف موظف بنهاية عام 2012، الأمر الذي انعكس على إشغال المساحات المكتبية التابعة للمركز بنسبة 6% عن العام الماضي، وارتفاع نسبة إشغال قطاع التجزئة والمحال التجارية التابعة للمركز إلى 99%، مقارنة بنسبة 98% في نهاية عام 2012.
واعتبر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن الأداء الإيجابي للمركز خلال النصف الأول من العام الحالي امتداد للنجاحات التي يحققها منذ تأسيسه قبل عقد من الزمان، مستفيداً من البنية التحتية الفريدة، والإطار التشريعي عالمي المستوى، وبيئة الأعمال الحيوية التي يحتضنها المركز بما يوفر فرصاً قيمة للشركات العاملة ضمن إطاره لتوسيع نطاق أعمالهم.
ويعمل ضمن المركز 21 شركة عالمية رائدة تصنف ضمن أكبر 25 مصرفاً حول العالم، و11 من أفضل 20 مدير أصول في العالم، و6 من أكبر 10 شركات تأمين في العالم، و6 من أفضل 10 شركات محاماة حول العالم.
وقال سنجر إن عدد الشركات المسجلة التي تزاول نشاطها في مركز دبي المالي العالمي، ارتفع في نهاية النصف الأول من 2013 إلى 979 شركة، بعد أن كانت 912 شركة في نهاية عام 2012، فيما وصل عدد الشركات المنظمة إلى 365 شركة، مقارنة مع 345 شركة منظمة في نهاية عام 2012، أما غير المنظمة، فقد بلغت 481 شركة في النصف الأول من العام الحالي بعد أن كانت 450 شركة في نهاية عام 2012.
وبلغ عدد المحال التجارية في النصف الأول من العام الحالي 133 محلاً، مقارنة بمجموع 117 محلاً في نهاية عام 2012.
وأشار سنجر إلى أن المركز واصل استقطاب شركات من أميركا الشمالية وأوروبا، حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بالطلب المرتفع لدى الشركات الأجنبية لتوسيع عملياتها نحو الشرق، مشيراً إلى أن المركز شهد كذلك اهتماماً متزايداً من شركات شرق أوسطية وأخرى آسيوية تسعى لاقتناص الفرص المتنامية في كل من أفريقيا والغرب.
وأكد سنجر أن التنوع الجغرافي لإجمالي الشركات المنظمة العاملة بالمركز، يعكس المكانة الدولية المتنامية لمركز دبي المالي العالمي، حيث تشمل قاعدة الشركات المنظمة ما نسبته 36% شركة من أوروبا، و27% شركة من الشرق الأوسط، و16% من أميركا الشمالية، و11% من آسيا، و10% من سائر دول العالم.
وشهد النصف الأول من عام 2013 إصدار 94 رخصة تجارية جديدة، كما بلغ عدد الرخص التجارية للشركات المنظمة 31 رخصة جديدة، وشملت الشركات المنظمة أربعاً من بين أكبر خمس مؤسسات مالية صينية، هي تشاينا كونستركشن بنك (دبي) المحدودة، وبنك أوف برودا والبنك الزراعي الصيني وآسيا كابيتال لإعادة التأمين.
وبلغت التراخيص الممنوحة لشركات جديدة غير منظمة 94 رخصة، شملت مجموعة «فوتسي»، المزود العالمي لمؤشرات أسواق المال (الشرق الأوسط وأفريقيا) المحدودة، ودار الشريعة ذات المسؤولية المحدودة، ومجموعة فيتول دبي المحدودة، كما استقطب المركز 21 محلاً جديداً لتجارة التجزئة مقارنة مع 22 محلاً تجارياً في نهاية عام 2012.
البنية التحتية
وأدى انضمام شركات جديدة إلى مركز دبي المالي العالمي وحاجة الشركات الموجودة فيه للتوسع إلى تعزيز معدلات الإشغال لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث بلغ مجموع المساحات المكتبية المؤجرة في نهاية النصف الأول من العام الحالي 122,3 ألف قدم مربعة، بما نسبته 6% عن مجموعها في نهاية عام 2012.
كما ارتفع معدل إشغال المكاتب التجارية المملوكة للمركز ضمن منطقة البوابة (مبنى البوابة، حي البوابة وقرية البوابة) ليبلغ في نهاية النصف الأول من العام الحالي 97% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير (يبلغ إجمالي مساحة المكاتب المتاحة 1,371,000 قدم مربعة)، كما شهد معدل الإشغال في مساحات التجزئة المملوكة للمركز ارتفاعاً ليصل إلى 99% (يبلغ إجمالي المحال التجارية المتاحة 230 ألف قدم مربعة).
وبلغ معدل الإشغال للمكاتب المملوكة لطرف ثالث التي يديرها مركز دبي المالي العالمي بموجب اتفاقية إدارة العقارات المؤجرة 94%، أي ما يعادل 530 ألف قدم مربعة، وتشمل هذه المساحة برج كرنسي هاوس، وبرج كرنسي، وبعض الوحدات في ليبرتي هاوس .
أما معدل الإشغال للمكاتب المملوكة والمدارة من قبل طرف ثالث، فقد بلغ 372 ألف قدم مربعة. وتشمل هذه المساحة برج إندكس، أبراج بارك، وأبراج الإمارات المالية، مبنى برسنست 1 و6، وبعض الوحدات في ليبرتي هاوس.
البنية التحتية التشريعية
وفيما يتعلق بتطورات البنية التحتية التشريعية للمركز، أكد سنجر مواصلة مركز دبي المالي العالمي تعزيز أطره التنظيمية وأنظمته القانونية عالمية المستوى بهدف دعم تنمية وتطوير الخدمات المالية والأنشطة التجارية في المنطقة، من خلال الحفاظ على التنافسية في العمل، وفق أعلى المعايير التنظيمية العالمية.
واقترحت سلطة مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي، تعديل عدد من القوانين والأنظمة المعمول بها في المركز من خلال قانون مركز دبي المالي العالمي المعدل، شملت قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2013 (قانون مركز دبي المالي العالمي المعدل) وذلك للامتثال للمتطلبات الموضوعة كافة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية حول الشفافية وقانون تبادل المعلومات للأغراض الضريبية (المنتدى العالمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية)، وقانون التحكيم، وهو قانون مركز دبي المالي العالمي رقم 1 لعام 2008 (قانون التحكيم) ليتماشى مع اتفاقية نيويورك.
وقدمت سلطة مركز دبي المالي العالمي اقتراحاً حول إضافة أحكام انتقالية في قانون المنظمات غير الربحية المدرجة التي تخضع لقانون مركز دبي المالي العالمي رقم 6 لعام 2012 (قوانين المنظمات غير الربحية المدرجة)، وذلك للسماح للمنظمات غير الربحية الحالية لتصبح منظمات غير ربحية مدرجة من دون حل وإعادة إدراج.
عدد اليوم
