خبراء يؤكدون أهمية إنشاء مدن طبية عالمية لاستقطاب السياحة العلاجية

أكد خبراء وعاملون في القطاع السياحي أهمية تفعيل دور السياحة العلاجية، والارتكاز عليها كأحد عوامل استقطاب السياح من خارج الدولة، مشيرين إلى دور تلك السياحة في دعم الاقتصاد المحلي وزيادة العائدات المالية الناجمة عن ارتفاع أعداد السياح القادمين· وأكد هؤلاء أن السياحة العلاجية تحتاج إلى بنية تحتية جاهزة ومستوفاة لكافة المتطلبات العلاجية التي يقصدها القادم· وقالوا إن ذلك يتطلب إعدادا صحيحا لمشاريع مدن طبية متكاملة داخل إمارة أبوظبي تأتي على غرار المدن الطبية الموجودة في العديد من الدول ذات السمعة المرموقة· وأشاروا إلى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في هذا الشأن، بحيث يصار إلى قيام مشاريع ناجعة تخدم مصلحة الاقتصاد المحلي، فضلا عن استقطاب شركاء من أصحاب الخبرات في تقديم هذه الخدمات لكسب ثقة السائح· وقال مدير مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رياض خليل مطر إن الدولة تحولت إلى مركز سياحي عالمي يستقطب المهتمين بالسياحة العلاجية، مشيرا إلى تطوير القطاع الطبي ووصوله إلى مستويات عالمية تؤهله لتقديم منتجات علاجية وخدمات يمكن استغلالها في استقطاب نسبة من أولئك الباحثين عن تلك السياحة في العالم· وتنفق الدولة نحو ملياري دولار سنويا على العلاج في الخارج، إضافة لما ينفقه القاطنون على نفقتهم الخاصة، بحسب دراسة أعدها مركز المعلومات في الغرفة· وتوقع مطر أن تستقطب الدولة حوالي 7 مليارات درهم سنويا بحلول عام 2010 من السياحة العلاجية العالمية، خصوصا بعد إنشاء مدينتي دبي وخليفة الطبيتين وتطوير العديد من المنتجعات الطبيعية والمواقع العلاجية الطبيعية· ومن المتوقع أن تستقطب مدينة دبي الطبية التي ستنجز في العام 2010 بكلفة تبلغ نحو 1,8 مليار دولار، 6 ملايين سائح من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تحتوي على مجمع طبي يشمل مستشفيات وكليات ومراكز بحوث وعيادات خاصة· غير أن مدير لجنة أبوظبي لوكلاء السفر والسياحة هاني خورشيد يستبعد وجود سياحة علاجية بشكل خاص في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن السياحة العلاجية تحتاج إلى بنية تحتية مستوفاة لكافة المتطلبات التي يقصدها المسافر· وقال إن ''ذلك يتطلب إعداد مخطط مدروس لمشاريع مدن طبية متكاملة داخل إمارة أبوظبي على غرار المدن الطبية الموجودة في العديد من الدول ذات السمعة الطيبة في مجال العلاجات الطبية''· وأشار خورشيد إلى أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في هذا الشأن من خلال مساهمة ودعم رجال الأعمال، بحيث يصار إلى قيام مشاريع ناجعة تخدم مصلحة الاقتصاد المحلي، فضلا عن استقطاب شركاء من أصحاب الخبرة الطويلة في تقديم هذه الخدمات لكسب ثقة السائح· ووجهت دراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عدداً من التوصيات لتطوير السياحة العلاجية في الدولة لتحقيق النمو العالمي المتوقع لقطاع السياحة العلاجية، منها وضع استراتيجية وطنية لتنمية سوق السياحة العلاجية، وتنظيم مؤتمرات متخصصة داخلية بين القطاعين الصحي والسياحي، ووضع برامج لتطوير وتسويق الحزم السياحية الصحية من خلال ورش العمل المشتركة· كما أوصت الدراسة بإنشاء قاعدة بيانات تضم الاطباء والاستشاريين والمستشفيات المحلية والاقليمية والعالمية وكذلك الجهات والعاملين في قطاعي الصحة والسياحة، وصناعة الدواء وتوافر الأدوية العالمية ذات الجودة العالية· معتبرة هذه العوامل من نقاط القوة في السياحة العلاجية، وتسهيل اجراءات حصول المرضى والسياح على تأشيرات للسياحة العلاجية وإزالة العوائق التي تحول دون تدفق الاستثمارات والعمل على تجهيز مواقع السياحة العلاجية· من جانبه، أكد مدير شركة عالم العطلات للسفر والسياحة سلطان السامان، أن السياحة العلاجية في الدولة، ورغم توفرها، إلا أنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب مقارنة بالأنواع الأخرى من السياحة، وأشار إلى أن دبي تجتذب 90% من سياحة العلاج وبالتحديد عمليات التجميل حيث تتوفر مراكز صحية تجميلية على أعلى المستويات· وأضاف السامان ''لا يمكن القول أن لدينا سياحة علاجية متكاملة وتخدم هذا القطاع مقارنة بالخدمات الطبية في الدول الأخرى والتي كانت سبباً في شهرة العديد من الدول''· وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب المهيري للسفر والسياحة فريد حنداش أن الموقع الجغرافي والطبيعة المناخية لكل دولة تحدد مقوماتها السياحية، مشيرا إلى أن مدينة العين تعد واجهة للكثير من السياح الباحثين عن العلاج الطبيعي والتداوي من أمراض الروماتيزم، لما تتميز به من وجود مياه عيون ساخنة· وحول أهم الأسباب التي تحول دون وجود سياحة علاجية في الدولة يقول حنداش ''تفتقر الدولة لمستشفيات متخصصة، كما لا يوجد ترويج لنوعية الخدمات الطبية المقدمة من قبل تلك المستشفيات''· ورأى حنداش أن الاختيار الموفق لنوعية معينة من الخدمات العلاجية والانفراد في تقديمها عامل مهم في توافد السياح الباحثين عن العلاج· ويبلغ حجم الاستثمارات السياحية نحو 40 مليار درهم، وتشكل 10% من إجمالي استثمارات الدولة، فيما بلغ عدد السياح العرب والاجانب 6,44 مليون العام الماضي، بزيادة تقدر بنحو 282 ألف سائح عن العام 2005 الذي بلغ فيه عدد السياح 6,16 مليون سائح، بحسب دليل الإمارات السياحي للعام 2007-2008 الذي يصدره اتحاد غرف التجارة والصناعة· البنية التحتية أكد وكيل كلية الطب بجامعة الإمارات ورئيس لجنة الدراسات الدكتور محمد يوسف حسن بني ياس أن التطور في قطاع العلاج قادم لا محالة، خصوصا أن الدولة تشهد نهوضاً ملحوظاً في قطاعات حيوية· وأضاف ''الدولة خطت خطوات كبيرة في سبيل تطوير القطاع السياحي، وتفعيل دوره المنشود منه في جذب السياح والتعريف بالدولة''· وقال إن البنية التحتية للدولة تهيأت منذ قيام الاتحاد للعب دور أكبر في قيام المشاريع الهادفة، ومن تلك المشاريع المواصلات التي تم الاعتناء بها وتطويرها بما يخدم توفير سهولة في الحركة داخل مدن الدولة، كما توفرت الفنادق التي تخدم بدورها المسافرين، إضافة إلى دور الكوادر الوطنية وهذا بدوره يسهل من السير قدما في طريق إيجاد سياحة علاجية داخل الدولة· وقال ''لم نتوصل لسياحة علاجية بالمعنى الدقيق''، ولكنه يعول على قيامها خلال السنوات القادمة، ويرجع سبب التأخر إلى أن الخدمات الطبية بطبيعة الأمر دخلت إلى الدولة بصورة متأخرة مقارنة مع الدول المجاورة التي عرفت تلك الخدمات قبلها بمئة عام تقريباً· الكادر الطبي يرى الدكتور بني ياس أن هناك معوقات تقف أمام تحقيق هذا الهدف منها أن الكادر الطبي المتخصص وصاحب الخبرة الطويلة غير مستقر الإقامة حيث يأتي للدولة بشكل زيارات متفرقة وهذا يجعل من الصعب توفر تلك الكوادر بشكل منتظم يفعل تدفق السياح الباحثين عن العلاج في الدولة· كما أن الأمر لا يقف فقط على الطبيب المتخصص، بل هنالك حاجة لتوافر كوادر طبية مساعدة لديها خبرة في مختلف التخصصات الطبية، فضلا عن نوعية الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات الدولة، فلا يوجد تخصص معين تنفرد به مستشفيات دون أخرى بشكل يفعل دورها في تقديم العلاجات المتطورة في نوعيات معينة من الأمراض الصعبة· وحول المدن الطبية يرى أن كثيرا من الدول بدأت بتطبيق فكرة المدن الطبية بصورة متوازية مع تأهيل وتطوير الكوادر الطبية· وأضاف الدكتور بني ياس أنه ''ينبغي علينا الاستفادة من تجارب الدول التي نجحت في إنشاء تلك المدن، حيث أنها مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى النجاح الذي تتمتع به مدنها الطبية''· وأضاف لعل أفضل تجربة في هذا المجال هي تجربة كل من ماي كلينك بالولايات المتحدة ومدينة الملك حسين بالمملكة الأردنية، حيث تمكنت عيادة ماي كلينك التي انشئت في إحدى المدن الصغيرة من تطوير أدائها واستطاعت توسيع نطاق الخدمات المقدمة لشريحة المتعالجين بالعيادة على مستوى عالمي· وأشار بني ياس إلى أن تلك الدول راعت عوامل النجاح والتي يأتي في مقدمتها جلب الكوادر الطبية المتمرسة، وتقديم الحوافز والامتيازات المادية والمعنوية للعاملين في تلك المدن، إلى جانب فتح باب التعاون بين القطاعي العام والخاص في مجال تبادل الخبرات والاستفادة من تجاربهما· وحول الدور المعقود على مساهمة القطاع الخاص في تبني مثل هذه المشاريع، أكد أن القطاع الخاص حديث العهد ولا يمتلك الخبرات الكبيرة، كما أن أغلب المراكز الطبية الخاصة تكتفي بعلاج الامراض البسيطة وتترك العمليات المعقدة والخطيرة للمستشفيات الحكومية· الرقابة على المستشفيات يرى الدكتور بني ياس أن هناك نقاطا أساسية يجب التركيز عليها قبل البدء في مشروع المدن الطبية منها الرقابة على المستشفيات وتقييم الخدمات المقدمة من جانبها، وتحفيز المستشفيات على إجراء البحوث حول الأمراض الموجودة في الدولة· وتساهم السياحة العلاجية على وجه الخصوص في زيادة إيرادات الدول النامية وتحقيق النمو الاقتصادي، ففي تايلاند تدر السياحة العلاجية حوالي 470 مليون دولار سنوياً، وفي ماليزيا زهاء 40 مليون دولار، وتدر على كوبا ما بين 26 إلى 50 مليون دولار، بحسب احصائيات عالمية·