«جنايات دبي» تؤجل قضية «تمويل الثانية» حتى 16 ديسمبر

منحت محكمة الجنايات في دبي مهلة زمنية لمحامي الدفاع في قضية الفساد الثانية في شركة «تمويل» لغاية 16 ديسمبر الجاري ليتسنى لهم الاطلاع على المستندات التي قدمها المدقق المالي في ديوان الرقابة المالية لهيئة المحكمة خلال جلستها التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي السعيد برغوث. وكانت المحكمة أرجأت في أغسطس الماضي النظر بهذه القضية التي اصطلح على تسميتها بقضية «تمويل الثانية»، والتي يبلغ عدد المتهمين فيها خمسة أشخاص. وتتهم النيابة العامة في هذه القضية مسؤولين كبارا سابقين في الشركة المجني عليها بالإضافة إلى مديري شركتين خاصتين وتاجر وتقول إن المسؤولين السابقين اختلسا 42 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم، عبر استغلال منصبيهما في بيع قطعتي أرض. وقالت النيابة إن المسؤولين السابقين حال كونهما مكلفين بخدمة عامة عهد إليهما بيع قطعة أرض في منطقة أبراج بحيرات جميرا، المملوكة لمركز دبي للسلع المتعددة، وأضرا عمداً بتلك الجهة ليحصلا لنفسيهما وغيرهما على مبلغ 24 مليوناً و21 ألفاً و900 درهم. وأخرى في مدينة دبي الملاحية، حيث حصلا على ربح قدره 18 مليون درهم. وأرجأت المحكمة قضية سائق من الجنسية الباكستانية كانت النيابة العامة قالت في وقت سابق إنه خطف في يناير من العام 2008 خادمة من الجنسية البنجالية تبلغ من العمر 28 عاما بقصد اغتصابها بعد أن أوقف سيارته بالقرب منها مدعيا أنه من رجال التحريات وطلب منها الركوب معه بحجة اقتيادها إلى مركز الشرطة كونها لا تحمل ما يثبت هويتها، حيث أخذها إلى إحدى الفلل المهجورة بقصد اغتصابها. وبينت أن السائق شرع في اغتصاب الخادمة إلا أن جريمته لم تكتمل بسبب تدخل شخص آخر مجهول تعارك معه مما أفسح المجال للمجني عليها للفرار وإبلاغ الشرطة. وقررت المحكمة الاستماع إلى شهود الإثبات في قضية زائر إثيوبي متهم بسرقة حقيبة من يد تاجر عراقي في الشارع العام تحتوي على نحو مليون درهم. إ