أبدى وزراء مالية دول مجموعة العشرين، خلال اجتماعاتهم في أستراليا التي استمرت يومين واختتمت أمس ، تصميمهم على فعل المزيد من أجل تحسين سوق العمل ومعالجة النمو العالمي الضعيف وفق ما اعلن البلد المضيف.
وبحث وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين،خلال الاجتماع في مدينة كيرنز الواقعة على الساحل الشرقي لاستراليا، معدلات النمو المستهدفة للسنوات الخمس المقبلة، ومقترحات لمكافحة التهرب الضريبي، وهو موضوع تركز عليه فرنسا المتمثلة بوزير ماليتها ميشال سابان.
وأعلن مسؤول الخزانة الأسترالي جو هوكي، وهو منصب يوازي وزير الاقتصاد والمالية، لدى افتتاحه المناقشات «إننا مصممون على جعل العالم أفضل، وعلى دعم نمو الاقتصاد العالمي، وإنشاء المزيد من فرص العمل ووظائف أفضل أجراً، وبناء بنى تحتية لتوفير مياه افضل نوعية والتعليم والعناية الطبية للأطفال».
وتتولى أستراليا الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين التي ستتبع اجتماعها في كيرنز قمة لرؤساء الدول والحكومات في نوفمبر المقبل في بريزبن المدينة الساحلية الواقعة أيضاً في الشرق الأسترالي.
وأضاف هوكي «ليس لديّ أدنى شك أنه سيكون لدينا بعد نتيجة المباحثات في اجتماع عطلة نهاية هذا الأسبوع، الذي سيليه قمة لرؤساء الدول والحكومات في بريسبان، الفرصة لتغيير مصير الاقتصاد العالمي».
لكن هذه النيات الحسنة تصطدم بالوضع الاقتصادي الذي تدهور في الأشهر الأخيرة، ويهدد بعض الشيء هدف النمو الذي أعلنه وزراء مالية مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم السابق الذي انعقد في فبراير في سيدني.
وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان، لصحافيين في ختام اليوم الأول للاجتماع في كيرنز، أن هدف النمو الذي حددته مجموعة العشرين بحلول عام 2019 «يصعب بلوغه».
وقال «نجتمع في وقت أعيدت فيه كامل توقعات النمو تقريبا نحو الانخفاض للعامين 2014 و2015».
وأكد أن المهم هو «استعادة نمو جاء ضعيفاً جداً في 2014»، مشددا على ضرورة زيادة الاستثمارات في القطاعات الخاصة أو العامة على حد سواء.
وسجلت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين الماضي تباطؤاً للاقتصادات العالمية لتخفض توقعها للنمو في منطقة اليورو 0,4 نقطة مئوية، قياساً إلى تقديرها السابق في مايو الماضي، على خلفية مخاطر جيوسياسية ومالية كبيرة.
وجاءت الأزمة في أوكرانيا لتزيد من المشهد القاتم لتوقعات النشاط الاقتصادي في العالم الذي يتميز بتباطؤ الدول الناشئة الكبرى، فيما يعاني إجمالي الناتج الداخلي الياباني زيادة ضريبة على الاستهلاك منذ الأول من أبريل الماضي.
وفي كيرنز، سلم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انجل جوريا مجموعة العشرين مشروعاً يدعو إلى تغييرات جدرية في القانون الضريبي الدولي بغية مكافحة الاستراتيجيات الضريبية المعقدة للشركات التي تكلف مليارات.
وأوضح جوريا أن توصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تهدف إلى «تشديد محاربة الممارسات التي تسمح بتخفيف الضريبة الأساسية وتحويل أرباح شركات إلى بلدان تفرض ضرائب ضعيفة أو بدون ضرائب».
وفي هذا الموضوع، يعتزم ميشال سابان أن يحث على اتخاذ خطوات إضافية في مجال مكافحة التهرب الضريبي، هذه الممارسات المعقدة - القانونية في أغلب الأحيان - التي تلجأ إليها الشركات المتعددة الجنسيات لدفع أقل ما يمكن من الضرائب.
وعشية اجتماع كيرنز، دعت منظمة «وان فرنسا» غير الحكومية سابان إلى «إظهار السبيل من أجل مكافحة فعالة للفساد والتهرب الضريبي اللذين يحرمان البلدان النامية من أكثر من ألف مليار دولار سنوياً»، بحسب المنظمة المعنية بمكافحة الفقر في العالم، التي أسسها المغني الأيرلندي بونو.
وفضلاً عن النمو والضرائب، يتوقع أن يتناقش وزراء المالية أيضاً بشأن السياسات المالية، فيما تمر البلدان الناشئة في مجموعة بريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين وجنوب افريقيا) بمرحلة صعبة.
كذلك سيتناول اجتماع مجموعة العشرين مكافحة الفساد والضبط المالي.
وحددت مجموعة العشرين هدفا لرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2? على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتقدر المجموعة أن هذا سيسهم بأكثر من تريليوني دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وسيؤدي إلى خلق الملايين من فرص العمل.
وقال وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو، إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحقيق نمو أسرع وأكثر توازناً وخلق فرص العمل.
وتابع ليو «التركيز على الاستثمار والبنية التحتية هو جزء من هذه الأجندة الخاصة بالنمو.
نرى أن الاستثمار والقطاعين العام والخاص، بمثابة المفتاح لتعزيز النمو».
وأوضح أن الاقتصاد العالمي ما زال أداؤه أقل مما يجب.
وأضاف «هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على منطقة اليورو واليابان، في حين أن عدداً من الاقتصادات الناشئة تشهد حالة من التباطؤ».
من جانبه، قال وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله في هونج كونج قبل الاجتماع، إن هناك الكثير من السيولة والديون في أوروبا.
وأضاف «إن نطاق السياسة النقدية لتعزيز النمو هو نطاق محدود».
(أستراليا - أ ف ب)
عدد اليوم
