أطلق تونسي حملة على موقع "فيس بوك" للمساواة بين المرأة والرجل في الميراث، مبررًا ذلك بأن المرأة صارت تخرج للعمل مثل الرجل، بالإضافة إلى تحملها أعباء المنزل والأبناء، بحسب تقرير نشره موقع "إم بي سي".
ودشن صاحب الدعوة، الذي تعمد إخفاء اسمه، صفحة تحت عنوان "أنا من تونس وأدعو للمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة"، غير ان التعليقات التي استقبلها، سواء من الرجال أم السيدات، تعكس رفضهم لها.
وقالت فاطمة فتونة: "الله تعالى قال: (للذكر مثل حظ الأنثيين)، فكيف نطالب بشيء يخالف شرع الله؟.. هذا عمل يخرج من الملة.. اتق الله يا صاحبها".
وأيدت هدير محمد ما ذهبت إليه فاطمة، مضيفة: "المرأة في تونس وغير تونس كرمها الإسلام.. ولن نكون أعلم بمصالحنا من الله الذي خلقنا وأوجدنا.. وهو الذي حكم بذلك".
من ناحيته، حاول العضو منير البحث عن حكمة القسمة الإلهية في المواريث لإقناع صاحب الدعوة بالعدول عنها، وقال: "يا صاحب هذه الدعوة الرجل سيسأل عن زوجته وعن أمه وعن أخته وعن أبنائه ومطالب بتوفير السكن والإنفاق عليهم.. حتى بعد طلاقه ينفق على زوجته وعلى أبنائه، وينفق على أخته إذا طلقت من زوجها وفي حال وفاة أبيه ينفق على أمه.. وفي الحروب هو يحارب، أما الأنثى فهي معفية من ذلك".
ورغم أن كثيرًا من العلماء اجتهدوا مثل العضو منير في استنباط الحكمة الإلهية في المواريث، فإن د. سعد الهلالي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، يرفض مثل هذه الاجتهادات.
ويقول د. الهلالي: "إذا كان القرآن قد وضع مبررًا لأحكام المواريث، لزال الحكم بزوال هذا المبرر، ومن حكمة الله أن أحكام الميراث لم تعلل، حتى لا يخرج علينا من يقول: بما أن المرأة أصبحت تعمل، فلتأخذ مثل الرجل".
ومن هذا المنطلق، يؤكد د. الهلالي أن الاعتراض على أحكام المواريث هو اعتراض على قسمة الله، وهذا كلام غير إسلامي ينسب لصحابه ولا علاقة للإسلام به.
عدد اليوم
