• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

التعديلات المقترحة على المعاشات مازالت قيد الدراسة

"المعاشات": ما يثار حول قانون جديد ليس دقيقا

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 31 أغسطس 2015

وام

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في بيان رسمي لها اليوم وسائل الإعلام إلى تحري الدقة فيما ينسب لها من معلومات وذلك بالرجوع إلى مصادرها الرسمية قبل النشر للتثبت من صحتها، مشيرة إلى أن ما تثيره بعض الصحف من إصدار الهيئة العامة للمعاشات لقانون جديد هو أمر غير دقيق والواقع أن هناك مشروعا مطروحا من الجهات العليا المختصة هدفه تطوير أنظمة المعاشات في الدولة والهيئة ليست الطرف الوحيد بهذا المشروع بل صناديق التقاعد الأخرى العاملة في الدولة وجهات حكومية اخرى.

وأكدت الهيئة ان المشروع حدد عدة أهداف عليا يجب تحقيقها من خلال إجراء تعديلات على أنظمة المعاشات في الدولة ومن أهم تلك الأهداف: الإستفادة من الخبرات والكفاءات المواطنة وتشجيعهم على الإستمرار في العمل لأطول مدة ممكنة وتشجيع المواطنين للعمل في القطاع الخاص وتطوير وتحسين آلية ضم خدمة المواطنين العاملين والمنتقلين بين القطاعات المختلفة في الدولة "من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي أو من قطاع محلي إلى قطاع إتحادي" ووضع نظام تبادل المنافع التأمينية بين صناديق التقاعد الحكومية العاملة في الدولة و تحقيق الإستدامة المالية لصناديق المعاشات.

وأشارت الهيئة إلى أنها ليست جهة مختصة بإصدار القوانين وتعديلاتها وأن دورها ينتهي بإقتراح مجلس إدارتها لمشروع تعديل قانون المعاشات بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والإتفاق على مقترحات التعديل ومن ثم السير بالمشروع وفق الإجراءات التي حددها الدستور ودليل الإجراءات الحكومية.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة بأن التعديلات المقترحة على قانون المعاشات تصب في المصلحة العامة ومن شأنها تحقيق إيجابيات لمصلحة المشتركين على خلاف ما ذكر في بعض الصحف، مشيرة الى ان من أهداف هذه التعديلات العمل على تحقيق الإستدامة المالية للهيئة وهو ما ينعكس أيضا على مصلحة المشتركين والمتقاعدين الأمر الذي يمكن الهيئة من الوفاء بإلتزاماتها المستقبلية لمدة 75 عاما وفقا للمعايير الدولية المعتمدة وذلك حفاظا على مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية.

ووصفت الهيئة أن ما تروج له بعض الصحف حول تعديلات قانون المعاشات يؤدي إلى حدوث إرباك في سوق العمل حيث تدفع بعض الموظفين المواطنين إلى إتخاذ قرارات مستعجلة تتمثل في تقديم إستقالاتهم من العمل مما يؤثر على مستحقات نهاية خدماتهم كما يؤدي ذلك إلى نشوء مفاجآت لدى جهات العمل أهمها خروج العمالة المواطنة المدربة لديها مبكرا في ظروف غير مناسبة.

ودعت الهيئة في ختام بيانها الجمهور إلى التأكد من صحة أي بيانات تنشر في وسائل التواصل الإجتماعي وذلك أو من خلال قنوات www.gpssa.gov.ae بالإتصال على رقمها المجاني 80010 أو على موقعها الإلكتروني.  

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا