برلين (وكالات) - قال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيوس ساماراس أمس، بعد محادثات في برلين مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، إن اليونان لا تريد الحصول على المزيد من الأموال من شركائها في “منطقة اليورو” لكنها في حاجة إلى الوقت لالتقاط الأنفاس بحيث تتمكن من العودة للنمو. وأضاف”ستتقيد اليونان بتعهداتها وتفي بالتزاماتها. هذا يحدث في الواقع”. وتابع قائلا “أريد أن أنقل هذه الرسالة: أولا سنحقق نتائج. ثانياً نقوم بخفض عجزين في نفس الوقت العجز المالي والعجز في الثقة في البلاد. ثالثاً للنمو الاقتصادي أهمية كبرى من أجل الوفاء بالتزاماتنا قريباً”. وأضاف أنه على ثقة من أن تقرير “ترويكا” المقرضين الدوليين لليونان سيعكس رغبة الحكومة اليونانية الجديدة في تحقيق نتائج، مشدداً “لا نطلب المزيد من المال. نطلب التقاط الأنفاس...”.
في المقابل، شكلت ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند جبهة قوية في مواجهة اليونان وأبلغا أثينا أنه لا يجب عليها ان تتوقع حصولها على فسحة من الوقت فيما يتعلق باتفاق لإنقاذها ما لم تلتزم بتنفيذ إصلاحات صارمة.
وصرح رئيس الوزراء اليوناني لصحيفة “لوموند” بأنه “لا نبحث في أهداف برنامج” التقشف الذي يطالب به الاتحاد الأوروبي بل “نريد فقط التحقق من أننا سنتوصل إليها مع الحفاظ على لحمة المجتمع (...) إننا بحاجة إلى التقاط أنفاسنا”. وأكد ساماراس لصحيفتي “سودويتشه تسايتونج” و”بيلد” أن اليونان ستسدد ديونها. والى هذا اليوم لا تعيد اليونان النظر في تعهداتها أو في الإصلاحات الواجب تطبيقها لكنها تأمل في الحصول على مهلة إضافية من عامين لتصحيح أموالها العامة المقرر أصلاً نهاية 2014. لكن على برلين التي ترى اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية في سبتمبر 2013، أن تواجه رأيا عاما معارضا للتساهل مع ملف اليونان.
وخلال اجتماعها أمس الأول مع فرنسوا هولاند، جددت ميركل عزمها على مطالبة أثينا الوفاء بالتزاماتها مؤكدة أنها تعرف جيداً “صعوبة هذه الجهود”. والموقف الرسمي للحكومة الالمانية هو انه يجب في كل الأحوال انتظار نشر تقرير الترويكا (صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي المركزي) في سبتمبر. وعندها ستنشر “الترويكا” استنتاجاتها بشأن حسابات اليونان وجهودها لتصحيح أوضاعها الاقتصادية. وقالت ميركل أمس الأول “أنا سأشجع اليونان على مواصلة السير في مسارها إلى الإصلاح الذي يتطلب الكثير من الشعب اليوناني”. وقال اولوند، وهو يقف بجوار ميركل، “نحن نريد.. وأنا أريد أن تكون اليونان في (منطقة اليورو). أنها رغبة عبرنا عنها منذ بداية الأزمة. الأمر متروك لليونانيين للقيام بالجهد الأساسي لتحقيق ذلك الهدف”.
من جانبهما، رفض وزيرا المالية والاقتصاد الألمانيان فولفجانج شويبله وفيليب روسلر منح اليونان المزيد من الوقت لتنفيذ خطة خفض عجز الميزانية بمقدار 11,5 مليار يورو (4ر14 مليار دولار) التي تم الاتفاق عليها ضمن خطة إنقاذها الثانية. وقال شويبله إن “منح المزيد من الوقت ليس حلا للمشكلة”. غير أن مسؤولين في الحكومة الألمانية يقولون إن برلين قد لا تذهب إلى درجة اعتراض خطط أثينا لتأجيل بعض إجراءات خفض الإنفاق. وألمانيا هي المساهم الأكبر في صندوق الإنقاذ الأوروبي بإجمالي أموال يبلغ 240 مليار يورو، وتحصل اليونان على المساعدة حتى لا تشهر إفلاسها. وترتبط مخاطر اقتصادية هائلة برحيل اليونان عن “منطقة اليورو” ما يعني أنه لا برلين ولا باريس على استعداد لإجبار أثينا على الخروج من المنطقة. ومن المقرر أن يصل خبراء من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي إلى أثينا مطلع الشهر المقبل للبدء في مراجعتهم.
عدد اليوم
