عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
يمول صندوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات 15 مشروعاً تكنولوجياً في 3 قطاعات رئيسة داخل دولة الإمارات، وفق الهيئة العامة لتنظيم لقطاع الاتصالات.
وأكدت الهيئة العامة لـ«الاتحاد» أن المشاريع التي يمولها صندوق تطوير الاتصالات في الوقت الراهن تتوزع بواقع 5 مشاريع تكنولوجية في قطاع التعليم، وثلاثة مشاريع بقطاع البحث والتطوير، بالإضافة إلى 7 مشاريع تكنولوجية أخرى ذات مصلحة وطنية عليا.
التعليم
وأوضحت الهيئة أن تمويل مشاريع التعليم الجاري يهدف إلى إيجاد كادر بشري مواطن لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من أصحاب الكفاءات العليا لقيادة دفة الابتكار والتحول نحو اقتصاد المعرفة.
ولفتت إلى أن برنامج «بعثة» للمنح الدراسية نجح حتى الآن في ابتعاث أكثر من 1300 مواطن في التخصصات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل وخارج الدولة، كما تم تخرج أكثر من 300 مهندس حتى اليوم.
وضمن مشاريع التعليم التي يمولها صندوق الاتصالات، تم تمول إنشاء كلية الهندسة في جامعة دبي وبناء على تمويل الصندوق، وتم استحداث كلية هندسة في جامعة دبي تقدم الهندسة الكهربائية (هندسة اتصالات) بأحدث الأجهزة والمعدات واستقطاب كادر تعليمي من أصحاب الكفاءات،
واعتمد الصندوق التابع للهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تمويل مركز الابتكار لتطبيقات نظام التشغيل «أي أو إس» في كليات التقنية العليا بالتعاون مع كليات التقنية وشركة «آبل»، حيث تم إنشاء مركز متخصص في تطوير وتعليم هذه التطبيقات وفق أحدث الممارسات والمناهج وباستخدام التقنية الحديثة على هذا الصعيد.
وقام صندوق تطوير الاتصالات بتمويل مختبرات إنترنت الأشياء في جامعة «روتشستر» لمواكبة التطورات القادمة بالقطاع، حيث يتم حالياً بناء مختبرات خاصة بإنترنت الأشياء لتجربة وتعليم تطبيقات خاصة بهذه التقنية الحديثة.
وفي قطاع التعليم أيضاً وفر الصندوق التمويل لمركز «إيكونت» في الجامعة الأميركية في رأس الخيمة، حيث تم بناء مختبرات عدة بأحدث الأجهزة في الجامعة ذات العلاقة بعلوم هندسة الشبكات والتقنيات المرادفة لشبكات الاتصالات.
البحث والتطوير
ويدعم الصندوق المشاريع في قطاع البحث والتطوير بهدف إيجاد قدرات وأصول معرفية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.
ووفر الصندوق التمويل اللازم لـ 18 مشروعاً بحثياً في شتى المجالات ذات العلاقة في «جامعة خليفة» و«جامعة الإمارات»، وتوزعت هذه المشاريع على مختلف أنحاء الدولة بمشاركة فرق بحثية وطلبة جامعة في شتى المجالات ذات الصلة من الروبوتات إلى الذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع البحث والتطوير أيضاً مول صندوق تطوير الاتصالات مركز «أبتك» للبحوث في جامعة خليفة، حيث تم استقطاب أكثر من 15 باحثاً مواطناً للعمل على مشاريع البحث، كما تم التقديم على براءات الاختراع، إضافة إلى إقامة شراكة بين القطاع العام والخاص من خلال شركة الاتصالات وجامعة خليفة وشركة الاتصالات البريطانية والصندوق.
ووفق البيانات المحدثة، وفر الصندوق تمويل المركز الوطني لتكنولوجيا وعلوم الفضاء في جامعة الإمارات بالتزامن مع إطلاق مشروع مع مسبار الأمل، وتم إنشاء مركز بحوث وبرامج دراسات عليا كحاضنة للبيانات التي سترد من مسبار الأمل، كما تم تعيين كادر عالمي من خبراء فضاء في المركز.
المشاريع الوطنية
واستحوذت المشاريع التي تحقق أهدافاً وطنية عليا على 46% من إجمالي عدد المشاريع التي يمولها الصندوق في الوقت الراهن.
واعتمد الصندوق تمويل مشروع إعداد رواد الفضاء، بالإضافة إلى تمويل مشروع المريخ، كما تم تمويل برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، حيث توفر لجميع الطلبة من الصف السابع وحتى الثاني عشرة أجهزة لوحية، كما تم توفير أجهزة للكادر التعليمي، إضافة إلى تجهيز الفصول بشاشات ذكية ومناهج تفاعلية حديثة.
وبالنسبة إلى مبادرة الحكومة الذكية الاتحادية تم دعم تمويل مبادرة التحول الذكي والذي يجنى ثماره اليوم بوجود تطبيقات ذكية لكافة الجهات الاتحادية في الدولة.
وفي الإطار ذاته، تم تمويل الشبكة الاتحادية «فيدنت» والتي تعد شبكة وطنية تربط الجهات الاتحادية لتبادل البيانات بشكل آمن، واستضافة الخدمات الخاصة في منصة موحدة تسهل وتوفر على الجهات، مما يسهل وجود خدمات وتطبيقات ذكية لكافة الجهات.
ومول الصندوق شبكة العنكبوت للبحوث وتم ربط الجامعات في الدولة من خلال الشبكة بهدف زيادة البحث والعلمي من خلال حواسيب فائقة السرعة، إضافة إلى توفير منصة تعليمية للجامعات تسمح لنقل المحاضرات ونشر المواد العليمة بسهولة ويسر.
ويشترط الصندوق على الجهة المتقدمة بطلب تمويل مشاريع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تكون ذات كيان قانوني مثل جامعة، أو معهد أبحاث، على أن لا تقل نسبة مواطني الدولة بطاقم الأبحاث عن 25%، وقامت هيئة تنظيم الاتصالات بإنشاء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في سنة 2007 لدعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بالدولة.
ومنذ تأسيسه، نجح الصندوق في تحقيق إنجازات كبيرة سعياً منه لتلبية الأهداف المرسومة وتوظيف كافة الإمكانيات التي تمكّن هذا القطاع الحيوي من الاستمرار في أداء مهامه بكوادر وطنية مؤهلة ومدربة تحقق رؤيتنا الطموحة «الإمارات 2021».
ويعتبر الصندوق هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى إثراء ودعم الخدمات التقنية وتتلخص أهداف الصندوق في تطوير هذه الصناعة في البلاد وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي، ويتطلب تحقيق هذا الهدف تطوير حلول تقنية مبتكرة ذاتياً مما يمنح الإمارات القدرة التنافسية اللازمة للنجاح في السوق العالمي، ويركّز الصندوق على أربعة محاور أساسية لتحفيز التقدم نحو هذا الهدف، وهي التعليم، والبحث والتطوير، والحاضنات التقنية ودعم المشاريع الوطنية.
ويقدم الصندوق الدعم للمبادرات والمشاريع الوطنية ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيزها ومن أهم الجوانب الفاعلة للصندوق، والتي تتمحور حول المشاريع الوطنية، هو مساهمته في دعم الخطط الاستراتيجية للدولة، من خلال ربط القطاعات المختلفة بأحدث مكونات البنية التحتية، المواكبة لمستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
