(صنعاء)- تعرض مقر الاستخبارات اليمنية في مدينة عدن أمس، لهجوم مسلح هو الثالث منذ السبت الماضي. وقال سكان محليون لـ«الاتحاد» إن مسلحين، كانوا على متن سيارة، فتحوا نيران أسلحتهم على مقر جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات)، الواقع في حي “التواهي”، وسط مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن.
وأوضحوا أن المسلحين لاذوا بالفرار” قبل أن ترد حراسة المبنى الأمني على الهجوم بـ”إطلاق أعيرة نارية بشكل عشوائي”. ولم يوقع الهجوم أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.
وحسب مصادر محلية أخرى، فإن هجوما مسلحا آخر استهدف المجمع الحكومي، مقر السلطة التنفيذية والمحلية في عدن، والكائن في حي “المعلا”، دون أن ترد أنباء عن وقوع إصابات.
ويوم السبت الماضي، قتل 19 جنديا وأصيب آخرون في هجوم مزدوج، يعتقد أن منفذيه ينتمون إلى تنظيم القاعدة، استهدف مبنى المخابرات، ومبنى التلفزيون المحاذي له.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان، أن 43 شخصا قتلوا في أعمال عنف وجرائم جنائية مختلفة، منذ الأحد الماضي. وأوضح البيان أن الأجهزة الأمنية اعتقلت 113 متهماً بارتكاب هذه الجرائم.
وأفادت وزارة الدفاع اليمنية بأن مسلحين قبليين من بلدة شمال صنعاء، اختطفوا، مساء الأربعاء، مسؤولا في مؤسسة حكومية تابعة للجيش، قبل أن يفرجوا عنه بعد ساعات، تحت ضغط أهالي البلدة. وفي العاصمة، أفاد شهود عيان لـ «الاتحاد» إن مسلحين تابعين للزعيم القبلي النافذ، صادق الأحمر، سطوا على سيارة تحمل لوحة مروية حكومية، أثناء توقف سائقها أمام محل تجاري في منطقة “الحصبة”، الخاضعة لسيطرة الشيخ الأحمر.
من جانبه، رحب عضو بارز بالمجلس الأعلى لتكتل “اللقاء المشترك”، الشريك في الائتلاف الحاكم اليمني، بمقترحٍ لتمديد المرحلة الانتقالية في البلاد، عامين إضافيين، فيما عارض بشدة قيادي كبير في حزب “الإصلاح”، أبرز مكونات هذا التكتل، تمديد المرحلة الانتقالية، التي من المفترض أن تنتهي مطلع العام 2014، بموجب اتفاق لنقل السلطة. وقال حسن زيد، أمين عام حزب “الحق” الإسلامي واحد من ستة أحزاب منضوية في لواء “اللقاء المشترك”، لـ «الاتحاد» إن “فكرة تمديد المرحلة الانتقالية عامين إضافيين واقعية”، معتبرا أن “مهام تنفيذ بنود اتفاق المبادرة الخليجية” تقتضي التمديد.
لكن زيد ذكر أن ما تم تنفيذه من بنود اتفاق المبادرة الخليجية هو “نقل السلطة فقط” من علي صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي، عبر انتخابات رئاسية شكلية غير تنافسية جرت يوم 21 فبراير الماضي.
وقال :” لا يجوز أن تقتصر الثورة على تغيير علي عبدالله صالح فقط”، مؤكدا أن حزبه لا يمانع في التمديد لهادي عامين إضافيين “إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحقيق التغيير المنشود الذي يضمن بناء دولة مدنية”.وأشار زيد إلى أنه “ربما” يناقش قادة أحزاب “اللقاء المشترك” مقترح تمديد المرحلة الانتقالية الأسبوع القادم، معتبرا إعلان قيادي بارز في حزب “الإصلاح” الإسلامي السني، رفض التمديد للمرحلة الانتقالية، بأنه “مساومات للحصول على مكاسب”.
وكان رئيس الكتلة البرلمانية لـ”الإصلاح”، منصور الزنداني، قال في تصريح صحفي، إنه “لا يحق لأي طرف سياسي من الموقعين على التسوية وغيرهم أو أي من الأطراف الإقليمية والدولية الراعية للمبادرة الخليجية، بما فيها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تمديد الفترة الانتقالية في اليمن أو التمديد لرئيس الجمهورية وحكومة الوفاق”. وحذًر أمين عام حزب “الحق”، من توجه “لتفتيت الأحزاب” المنضوية في تكتل “اللقاء المشترك”، عبر اتهام حزبه، والحزب الاشتراكي، وحزب اتحاد القوى الشعبية، بالتبعية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، معتبرا ذلك أمرا “عابثا بالعملية السياسية برمتها”.
كما حذر زيد، القريب من جماعة الحوثي، من “توجه لتفجير صراع حوثي إصلاحي” في شمال اليمن، حيث تخضع مناطق واسعة هناك لسيطرة هذه الجماعة منذ العام 2004.
وقال إن “قيادات عسكرية في حزب الإصلاح تدعم هذه التوجه”، في إشارة إلى قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع”، اللواء علي محسن الأحمر، الذي قاد قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في حروبها الست ضد “الحوثيين” في محافظة صعدة.
ويوم الثلاثاء، أعلنت قبيلة “العبادلة” في بلدة “أفلح الشام” بمحافظة حجة، التي تشهد منذ أواخر العام الماضي، توترا متصاعدا بين “الإصلاحيين” و”الحوثيين”، انضمامها بكامل أفرادها إلى حزب “الإصلاح”، الذراع السياسية لجماعة “الإخوان” في اليمن، حسبما أفادت وسائل إعلام “إصلاحية”.
إلى ذلك، أبدى سكان محليون مخاوفهم اندلاع قتال عنيف بين مسلحي جماعة الحوثي وأهالي بلدة “الشاهل”، وسط محافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وقال سكان في بلدة “الشاهل” لـ «الاتحاد» إن صدامات اندلعت، مساء الثلاثاء، بين مسلحين “حوثيين” وآخرين من أهالي البلدة على خلفية محاولة “الحوثيين” السيطرة على مدرسة حكومية هناك، مشيرين إلى أن الصدامات أسفرت عن مقتل امرأتين برصاص مسلحي جماعة الحوثي، التي تتخذ من محافظة صعدة، المجاورة لحجة، معقلا رئيسا لها.
وأوضحوا أن جماعة الحوثي “تزعم بمقتل اثنين من مقاتليها” في هذه الصدامات، مؤكدين توافد “المئات من المقاتلين القبليين”، ينتمي أغلبهم إلى حزب الإصلاح الإسلامي السني، إلى البلدة “لمحاربة الحوثيين” في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين.
ونجحت لجنة أمنية حكومية، وصلت إلى بلدة “الشاهل” أمس الأول، في منع اندلاع قتال بين “الحوثيين” ورجال القبائل المناهضين للتوسع الشيعي في شمال اليمن.
وذكر عبده القاعدي، أحد أبناء البلدة، أن الحوثيين رفضوا وساطة أوفدها محافظ حجة، لنزع فتيل التوتر بين الجانبين، موضحا أن جماعة الحوثي تُطالب بتسليم اثنين من الأهالي متهمين بقتل اثنين من أفرادها، فيما يصر الأهالي على تسليمهما إلى السلطات المحلية.
وأبدى القاعدي مخاوفه من احتمال اندلاع القتال بين المسلحين القبليين والحوثيين “المدججين بأسلحة رشاشة ومدافع ويتمركزون على جبال محيطة بالبلدة”.
وقال مسؤول محلي في بلدة “أفلح الشام”، وسط حجة، لـ «الاتحاد» إن “الحوثيين يتوسعون يوما بعد آخر في مختلف بلدات المحافظة” المطلة على البحر الأحمر.
عدد اليوم
