عمان (رويترز) - قال محافظ البنك المركزي الأردني إن على الأردن أن يمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية كي يواصل اقتصاده النمو ويبقى عجز ميزانيته تحت السيطرة، محذرا من أي تراخ مع تراجع الضغوط المالية وتزايد الضغوط السياسية.
وأضاف المحافظ زياد فريز في مقابلة مع «رويترز» أمس الأول أن المملكة بحاجة إلى المضي قدما في الأهداف النقدية والمالية الرئيسية التي صيغت بموجب اتفاق قائم لمدة ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي، لبث النشاط في الاقتصاد المعتمد على المعونات، في حين يكافح للتعامل مع تدفق للاجئين السوريين وتعطل إمدادات الطاقة.
وقال فريز «إذا لم نتخذ تلك الإجراءات فستصبح قدرتنا على مواصلة النمو معرضة للخطر وسنواجه الكثير من الصعوبات. الاستثمار الأجنبي لن يأتي وسيزيد عجز الميزانية».
ودخلت المملكة في أزمة مالية عام 2011 بسبب قفزة مفاجئة في فاتورة الطاقة مع نضوب إمدادات الغاز المصري الرخيصة وانخفاض في المساعدات الخارجية وارتفاع هائل في المدفوعات لاستيعاب أكثر من 600 ألف لاجئ بسبب الحرب في سوريا المجاورة. واضطر الأردن إلى اقتراض ملياري دولار من صندوق النقد في 2012.
وبموجب برنامج الصندوق ألغت الحكومة دعم الوقود ما أثار اضطرابات واسعة في المملكة. ورفعت أسعار الكهرباء للمستهلكين الصناعيين العام الماضي، وبدأت هذا العام في رفع أسعارها للأسر على مراحل.
وتسعى الحكومة حاليا لسن قانون يوصي به صندوق النقد لإصلاح ضرائب الدخل من شأنه أن يزيد إيرادات الحكومة بنحو واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتسعى الحكومة لإنهاء الدعم الكبير لأسعار المياه وتطبيق خطة مثيرة للجدل لتنظيم دعم الخبز من خلال تقديم إعانات نقدية.
وتحدث فريز عن مؤشرات على التعافي العام الماضي في إطار البرنامج، من بينها زيادة 20% في الاستثمارات في الأشهر التسعة الأولى من العام، وتحسن الثقة في العملة المحلية، والحصول على مزيد من المساعدات من دول الخليج، وانتعاش الصادرات، وارتفاع الاحتياطيات إلى المثلين تقريبا في عام واحد لتبلغ 12 مليار دولار.
وأضاف أن الأردن نجح في احتواء التداعيات السلبية للعامين الماضيين، لكن هناك حاجة لمواصلة أحراز تقدم كي تضمن المملكة الخروج بسلام من الأزمة الحالية. وقال إن تطبيق مزيد من الإصلاحات سيساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة في غضون عامين من نسبة تتجاوز الثلاثة بالمئة متوقعة في 2014.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستقلص عجز الميزانية نحو النصف إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من نحو ثمانية إلى تسعة بالمئة منذ 2011، مع استبعاد المساعدات الخارجية التي تسد جزءا من العجز المالي.
وقال فريز إن الإصلاحات ستقلص أيضا الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يمكن خدمته، وكان المستوى المعتاد، قبل أن يرفع الاقتراض الضخم خلال أزمة 2011 الدين إلى 75% تقريبا.
ويحذر اقتصاديون وساسة من أن تقليص نظام الدعم المكلف ينطوي على مخاطر سياسية. وتتزايد الضغوط في البرلمان وفي الشارع لوقف التخفيضات في برنامج الدعم، وسط احتمالات أن يفجر ذلك اضطرابات مدنية واسعة.
وتراجعت الحكومة عن تطبيق زيادات كبيرة في أسعار الكهرباء المنزلية العام الماضي خشية التوترات الاجتماعية، ورفعت بدلا من ذلك الأسعار بصورة طفيفة هذا الشهر، وتعتزم المضي في زيادة الأسعار على مراحل وببطء لتجنب الإضرار بالأسر ذات الدخل المنخفض.
وخفف صندوق النقد الأهداف المتعلقة بمدى سرعة الأردن في زيادة رسوم الكهرباء، وأشاد بالتزام الحكومة بالإصلاحات.
وحذر فريز من أن خسائر شركة الكهرباء الحكومية زادت بصورة هائلة، وقال إن دعم أسعار الطاقة الكهربية أبرز الفجوة المالية، وهو ما يشكل حاليا أكبر عبء على كاهل الميزانية.
وأضاف أنه مع تحسن الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي واستقرار الدينار يملك البنك حاليا مرونة تعديل أسعار الفائدة لتشجيع النمو.
وبعد رفع أسعار الفائدة خلال الأزمة لمنع نزوح رؤوس الأموال بدأ البنك في أغسطس في خفضها. وبعد تخفيضها ثلاث مرات منذ ذلك الحين هبط سعر الفائدة القياسي نحو 75 نقطة أساس إلى 4.25%.
وحث فريز البنوك الخاصة التي تبلغ أصولها أكثر من 55 مليار دولار على الاستجابة بصورة أكبر لتيسير السياسات النقدية من خلال خفض تكاليف الإقراض، وهي مسألة ضرورية لتشجيع الاستثمارات.
وأشار إلى أن هذا سيزيد الإقراض وينشط الاقتصاد.
عدد اليوم
