أميركا تحقق نمواً سريعاً في قطاع الطاقة الشمسية

بعد إعلان وكالة حماية البيئة، لمعايير جودة الهواء المعززة لمحطات الطاقة العاملة بالغاز الطبيعي والفحم، تشير أرقام نُشرت مؤخراً إلى استمرار الولايات المتحدة الأميركية في تحقيق نمو واضح وسريع في قطاع الطاقة الشمسية. وأضافت أميركا نحو 1330 ميجا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 79% عن نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعة بالنمو السنوي الكبير في سوقي المرافق والإسكان. وتشكل الطاقة الشمسية 74% من السعة الجديدة من الكهرباء المولدة خلال الربع الأول، ما يؤكد الدور المتصاعد الذي تلعبه الطاقة الشمسية في سوق الطاقة وإمكانية محاربة التغير المناخي. ويقدر إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية بنحو 13395 ميجا واط، تتضمن 482 ألف من الأنظمة المنزلية قيد الاستخدام حتى نهاية الربع الأول من 2014. وتنتج الطاقة الشمسية الآن، كهرباء نظيفة ومستدامة وبأسعار متاحة لإضاءة نحو 3 ملايين منزل في أميركا، بينما توفر آلاف الفرص الوظيفية في مختلف أرجاء الولايات، إضافة إلى ضخ نحو 15 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي. كما تسهم أيضاً بقدر كبير في البيئة، حيث من الممكن أن تحل الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية الخالية من التلوث والبالغ سعتها نحو 14800 ميجا واط، محل 18 مليار رطل من الفحم أو نحو 1,8 مليار جالون من الجازولين، أي ما يساوي إبعاد نحو 3,5 مليون مركبة من السير على الطرقات الأميركية. وللولايات التي تبحث عن الإيفاء بمعايير جودة الهواء، تعتبر الطاقة الشمسية السبيل الأمثل لتحقيق ذلك. ووفقاً لتقرير الربع الأول الخاص بسوق الطاقة الشمسية في أميركا الذي أصدرته مؤسسة جي تي إم بالتعاون مع رابطة قطاع الطاقة الشمسية، أضافت أميركا نحو 232 ميجا واط من الطاقة الكهروضوئية في المساكن، متفوقة لأول مرة على السوق التجارية عند 225 ميجا واط، دون الحصول على أي مساعدة من الدولة. وينجم هذا التفوق عن قوة النمو في القطاع السكني وللتقلبات، التي اتسمت بها السوق التجارية غير السكنية. كما شهد الربع أيضاً، إضافة المدارس ودور الحكومة والمنظمات غير الربحية، أكثر من 100 ميجا واط للربع الثاني على التوالي. وتتوقع المؤسسة، بلوغ إجمالي سعة الطاقة الكهروضوئية نحو 6,6 جيجا واط خلال العام الجاري، بزيادة 39% عن السنة الماضية وما يقارب ضعف حجم سوق 2012. القطاع السكني وبصرف النظر عن تفوق القطاع السكني، استمرت سوق الطاقة الكهروضوئية للمرافق في الارتفاع محققة نمو قدره 171% في الربع الأول من 2013 ومتجاوزة الربع الأول للعام الحالي. وبإضافة نحو 873 ميجا واط، شكلت الطاقة الكهروضوئية للمرافق، الثلثين من جملة الطاقة المضافة خلال ذلك الربع، لتتحول المشاريع الكبيرة التي كانت قيد التعاقد والإنشاء في الفترة بين 2010 إلى 2012، إلى حقيقة ملموسة في الوقت الحالي. وفي تطور واضح أخر، شهد الربع الأول من 2014، أكبر نسبة إنتاج للطاقة الشمسية المركزة، نظراً للانتهاء من مشروع إيفانبا بسعة إنتاج قدرها 392 ميجا واط والمرحلة الثانية من مشروع جينسيز بسعة قدرها 125 ميجا واط. وبإجمالي سعة إنتاجية قدرها 857 ميجا واط من المتوقع الانتهاء منها عند نهاية العام الحالي، من المنتظر أن يكون العام 2014، الأعلى نسبة في الإنتاج في تاريخ قطاع الطاقة الشمسية المركزة، وتقدر السعة العاملة من هذا النوع من الطاقة، بنحو 1435 ميجا واط، حتى نهاية الربع الأول من 2014. توليد الكهرباء ومن المفترض على الولايات الأميركية، الاستفادة من الطاقة الشمسية النظيفة، كجزء من أهدافها الرامية للإيفاء بمعايير قانون الطاقة النظيفة. ومن المتوقع خلال هذه السنة وحدها، أن تعوّض الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية، عن انبعاثات كربونية قدرها 13,8 طن متري. ويشير التقرير الأخير الذي أصدرته اللجنة الوطنية لتقويم المناخ، بوضوح إلى تنامي مخاطر التغير المناخي على بيئة واقتصاد أميركا. ووفقاً للدراسات المتكررة، ثبت أن خفض الانبعاثات الكربونية خاصة من محطات الطاقة القائمة حالياً، خطوة غاية في الأهمية في محاربة التلوث. وفور وضع معايير وكالة الطاقة الدولية حيز التنفيذ، يترتب على كل ولاية إعداد خطة التزام، ينبغي الموافقة عليها من قبل المنظمين الفيدراليين. كما جاء في التقرير أن الطاقة الشمسية هي تقنية الحلول، التي يمكنها توفير جزء أساسي من جهود الدولة الذي يتميز بكفاءة التكلفة والفائدة الاقتصادية الرامية لتنظيم الانبعاثات الكربونية من قطاع الكهرباء. وبفضل الانخفاض السريع في أسعار الطاقة الشمسية والزيادة الكبيرة في السعة الإنتاجية، إضافة إلى عدم استقرار أسعار الوقود الأحفوري، اكتسب قطاع الطاقة الشمسية القوة على تغيير الالتزام بالمتطلبات الجديدة للانبعاثات الكربونية ومتطلبات أخرى قائمة، بموجب قانون الهواء النظيف. ملوثات الهواء ويشير التقرير إلى أن خفض ملوثات الهواء من قطاع الكهرباء، كانت تتم عبر التاريخ من خلال معدات التحكم في التلوث المستخدمة في محطات الطاقة. أما اليوم، فقد أدركت وكالة حماية البيئة والدول، أن خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الكهرباء، يتطلب طرق جديدة تعامل إنتاج وتوزيع الكهرباء كنظام واسع النطاق، تساهم فيه عمليات مثل تحديث محطات الطاقة وخفض الطلب والطاقة المتجددة، في خفض هذه الانبعاثات. كما يساهم قطاع الطاقة الشمسية في موازنة محفظة موارد الطاقة ومن الممكن أن يساعد في تحقيق استراتيجية مثالية مستدامة لكل اقتصاد من اقتصادات الدول وبيئاتها. وبوضع الدول للطاقة الشمسية ضمن خطط الالتزام، يمكنها الإيفاء بمتطلبات قانون الهواء النظيف بأقل تكلفة ممكنة، في نفس الوقت الذي تحقق فيه فوائد إضافية متعددة. ومن الواضح أن هناك ضرورة ملحة لحدوث بعض التغييرات الهامة. وعلى الرغم من تقلص الانبعاثات الكربونية بنسبة قدرها 13% في الفترة بين 2008 إلى 2012 في أكبر 100 محطة لإنتاج الطاقة في العالم بفضل استخدام الغاز الطبيعي لحد كبير، ما زالت هذه المحطات نفسها تشكل 87% من إجمالي تلوث الهواء. ويبدو أن الطاقة الشمسية، ليست هي الحل الأوحد لهذه المشكلة المعقدة، لكن لا شك في أنها تمثل جزءاً أساسياً منه. نقلاً عن: رينيوابل إنيرجي وورلد