بسام عبد السميع (الاتحاد) - تبدأ وزارة الاقتصاد تشغيل مركز اتصال لتلقي شكاوى المستهلكين في جميع إمارات الدولة اعتباراً من الأسبوع المقبل، لتوفير بيئة اقتصادية آمنة تدعم المستهلكين، بحسب وكيل الوزارة المهندس محمد الشحي.
ويعمل المركز من السابعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء على الخط الساخن 60052225، إضافة لأرقام الهواتف الخاصة بالدوائر الاقتصادية المحلية.
وأوضح الشحي خلال تصريحات صحفية بمقر الوزارة أمس أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة الوزارة لمراقبة الأسواق ودعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وحفظ حقوقهم، وذلك في إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك وتعديلاته.
وأشار إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر رمضان وعيد الفطر في تنفيذ خطتها الرامية إلى ضبط الأسواق، واتسمت بالتكامل من خلال أربعة أهداف رئيسية تضمنت العمل على توفير السلع وخاصة السلع الرئيسية والرمضانية، وتوعية المستهلكين والتجار بهدف منع الاحتكار، وتفعيل الشراكة مع منافذ البيع، وتثبيت أسعار السلع الرئيسية.
ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت آلية تنفيذ فعالة لتطبيق هذه الأهداف على أرض الواقع، مشيراً إلى أن تلك الآلية تضمنت أيضاً التأكيد على الموردين بعدم استغلال هذه المناسبة لرفع الأسعار وتشديد الرقابة على منافذ البيع والموردين لمراقبة حركة الأسعار ودعوة الموردين ومنافذ البيع الرئيسية للاستيراد المباشر للحصول على السلع بأسعار مناسبة، فضلاً عن توفير سلة غذائية متكاملة تتضمن السلع الرمضانية الأساسية.
وكانت وزارة الاقتصاد نشرت قوائم بأسعار السلع التي تم الاتفاق على تثبيتها مع منافذ البيع حتى نهاية العام الجاري على موقعها الإلكتروني الشهر الماضي.
وتجاوز عدد السلع التي تم تثبيت أسعارها خلال الأشهر الماضية أكثر من 1000 صنف لسلع غذائية واستهلاكية وذلك حتى نهاية العام وفقاً لمبادرات المنافذ التي تم إطلاقها وتسلمتها وزارة الاقتصاد.
وتشكل المنافذ التي تطرح سلعاً مثبتة الأسعار أكثر من 80% من سوق التجزئة بالدولة.
وأكد الشحي أن أسعار السلع سجلت انخفاضاً تراوح بين 10 و20% خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي دعم استقرار السوق وقدرة المستهلكين الشرائية.
ولفت إلى أن الوزارة تقوم بتطبيق هذه الخطط بالتعاون مع الدوائر المحلية بمختلف إمارات الدولة، من أجل تعزيز عملية الرقابة على الأسواق ومنع محاولات رفع الأسعار واستغلال الأسواق.
وتطرق الشحي إلى التطور الذي شهدته حماية المستهلك في الدولة على صعيد الأداء والنتائج، مقارنة بعام 2006، والذي أنشئت خلاله إدارة حماية المستهلك، مشيداً في الوقت نفسه بمبادرات منافذ البيع التي ساهمت في خفض أسعار السلع وتوفير سوق استهلاكية مناسبة لمختلف مستويات الدخل.
وأكد الشحي أن الوزارة قامت بنشر قوائم السلع بما يعزز مبدأ الشفافية، وابتكار أدوات لتعريف الجمهور بنتائج الجهود بين الوزارة والجمعيات التعاونية وشركات تجارة التجزئة لضبط الأسواق.
وأفاد الشحي بأن حملة تثبيت الأسعار تغطي مجموعات سلعية رئيسية بينها الأرز والسكر والطحين وزيوت الطعام والسمن والدواجن والخبز والمياه المعدنية والصلصة والجبن والألبان ومنتجاتها، وغيرها من السلع.
وأشار إلى توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، بتنظيم جولات تشمل مختلف أسواق الدولة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل لمتابعة تطبيق الحملة في جميع أسواق الدولة في المنافذ الملتزمة.
ويقوم فريق العمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المحلية بمتابعة الحملة بصورة يومية من خلال الجولات الميدانية على منافذ البيع للتأكد من الأسعار المثبتة ومن وجود شعار الحملة على جميع المنتجات من أجل ضمان حقوق المستهلكين ونجاح هذه المبادرة الاستراتيجية.
كما تعمل الوزارة على تعزيز التواصل والحوار مع منافذ البيع الرئيسية في الدولة والتي تعتبر محركاً رئيسياً للأسواق الاستهلاكية، بحسب الشحي الذي أشاد بتجاوب منافذ البيع الرئيسية خلال شهر رمضان المبارك.
وتسعى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، فضلًا عن الزيارات والجولات التفتيشية للتحقق من التزام المنافذ بالأسعار المعلنة وفرض غرامات بحق المخالفين.
مراقبة السلع
وفي سياق منفصل، تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها المقرر عقده الشهر الحالي المراحل النهائية لمشروع مراقبة السلع إلكترونياً والذي تقرر تشغيله خلال الربع الأخير من العام الحالي، بهدف استكمال منظومة حماية المستهلك في الدولة.
ويعمل المشروع من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية في الدولة.
وقال الشحي «إن المشروع يتضمن في مرحلته الأولى توفير بيانات كاملة عن 200 سلعة رئيسية منذ لحظة وصولها للمنافذ الجمركية بالدولة وحتى بيعها للمستهلك»، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق، ومعرفة أسعار وحجم السلع الواردة وحالات النقص في أي سلعة للتحرك مبكراً بتوفير تلك السلعة، ومواجهة متغيرات السوق.
يذكر أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات مع الدوائر الجمركية وباقي الدوائر المحلية المعنية للتوصل إلى مد جسور التعاون الفني والتقني والقانوني وتبادل المعلومات والبيانات وتحليل أسعار السلع الغذائية الكفيلة بنجاح مشروع مراقبة السلع إلكترونياً.
ويتيح المشروع للوزارة التدخل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لتصحيح الوضع في حالة وجود ارتفاع كبير غير مبرر بالأسعار أو احتكار سلعة معينة من خلال التفاوض مع الموردين أو منافذ التوزيع.
كما تستعرض اللجنة تطور حركة الأسعار خلال الأشهر الماضية ومقارنتها بالفترة ذاتها من العام الماضي مع عرض قائمة أسعار الفواكه والخضراوات.
وتناقش اللجنة خلال الاجتماع نتائج المرحلة التجريبية لتطبيق العقد الموحد للسيارات والتي تنتهي مطلع أكتوبر الشهر المقبل، حيث يبدأ التطبيق الإلزامي للمشروع الذي يتضمن ثلاثة أنواع من العقود هي «عقود البيع والصيانة وقطع الغيار».
وأعلنت الوزارة الشهر الماضي أن نسبة وكالات السيارات التي بدأت تطبيق العقد الموحد خلال الفترة التجريبية بلغت 90% من إجمالي الوكلاء بالدولة.
وتتضمن بنود العقد الموحد المتوافر حالياً لدى وكلاء السيارات تطبيق القيمة الاستهلاكية للسيارة واستبدالها بعد حدوث 3 أعطال.
ويمنح العطل الأول للسيارة الوكيل 15 يوماً لإصلاحه، وفي حال ارتفاع مدة الإصلاح يتم تسليم العميل سيارة بديلة لحين الانتهاء من إصلاح العطل، وإذا تكرر العطل يمنح العميل سيارة بديلة فور تسليمه السيارة المعيبة إلى الوكيل.
وأكد الشحي أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي نص على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة.
كما أن للمستهلك حق الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة ودون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وأرجأت الوزارة التطبيق الإلزامي للعقد الموحد لشراء السيارات إلى الشهر المقبل بدلًا من سبتمبر الحالي، لرغبة الوزارة في توفير الفترة الكافية للمرحلة التجريبية، ومنح الوكالات فرصة التطبيق وتوفير الخدمات ومعرفة العقبات التي قد تواجههم. وقال الشحي إن تلك التجربة تمثل الخطوة الأولى في تطبيق العقد على مختلف السلع الاستهلاكية الرئيسية.
عدد اليوم
