4 سبتمبر 2011 22:53
ارتفع إجمالي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقطاع الاتصالات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الجاري ليصل إلى 389,9 مليون درهم مقابل 357,8 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب رصد أجرته «الاتحاد». وزادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» حجم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 22,9% خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 270 مليون درهم مقابل 219,67 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية التفصيلية للشركة.
وفي المقابل، قلصت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» من حجم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بنسبة 13,8% خلال النصف الأول من عام 2011 لتتراجع إلى 119,8 مليون درهم مقابل 138,09 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من عام 2010.
وتشكل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها في «دو» نحو 6,4% من إجمالي إيرادات الشركة البالغة حوالي 4,2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفعت الأرباح الصافية لشركة «دو» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 76,1% لتصل إلى 826 مليون درهم، مقابل 469 مليون خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتمثل مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها نحو 0,7% من إجمالي إيرادات مؤسسة اتصالات البالغة 715,9 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
وبلغت الأرباح الصافية لاتصالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 3,41 مليار درهم بعد خصم حق الامتياز الاتحادي، فيما بلغ مجموع إيرادات الشركة الفترة ذاتها 715,9 مليار درهم، وأسهمت العمليات الدولية بنسبة 25%.
وأكد فريد فريدوني الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» لـ «الاتحاد» أن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى الشركة في الحدود الآمنة، قياساً بالمعايير العالمية المتبعة في شركات الاتصالات.
وأشار فريدوني إلى أن معظم تلك الديون تعود إلى عملاء تعثروا في سداد مطالبات مالية مستحقة عليهم نتيجة الضغوط التي تعرضوا لها إبان الأزمة العالمية وقيام البعض بالعودة النهائية إلى بلدهم الأم.
وأكد أن الشركة اتخذت العديد من الإجراءات التي من شأنها تقليص حجم تلك المخصصات مستقبلا، وأهمها خفض فترة السماح لسداد المطالبات الشهرية المستحقة على العملاء من 40 يوما إلى 30 يوما من تاريخ الاستحقاق الموضح على الفاتورة.
وأوضح فريدوني أن «دو» كانت تمنح عملاءها فترة 40 يوماً لسداد المطالبات مع بداية انطلاق عملياتها في الدولة، بسبب قلة عدد فروع خدمة العملاء في ذلك الوقت، إلا أنها قامت مؤخرا بتقليص هذه المدة بعد الزيادة الهائلة في عدد الفروع ووسائل الدفع المتاحة.
وبلغت الحصة السوقية لشركة دو في قطاع الهاتف المتحرك نحو 44% بنهاية النصف الأول من العام الحالي، فيما أكدت الشركة استحواذها على الغالبية العظمى من مشتركي الهواتف المتحركة الجدد في الدولة خلال هذه الفترة.
وتجاوز عدد المشتركين الإجمالي لدى اتصالات الـ 140 مليون مشترك في نهاية النصف الأول من 2011 بزيادة بلغت 20% على الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف فريدوني أنه إلى جانب هذه الإجراءات فإن الشركة عكفت خلال الفترة الماضية على تنويع وسائل وطرق السداد المتاحة لدى عملاء الشركة.
وأضاف: إلى جانب الدفع من خلال مراكز خدمة العملاء ومركز الاتصال أتاحت الشركة سداد الفواتير الشهرية من خلال التحويل من الحسابات البنكية بالإضافة إلى إمكانية السداد التلقائي من خلال التسجيل المسبق لبطاقات الائتمان.
وذكر أن الشركة وقعت خلال شهر يونيو الماضي اتفاقية تعاون استراتيجية مع بريد الإمارات بحيث يتمكن عملاء دو من سداد فواتيرهم في مكاتب البريد التابعة للمؤسسة والمنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
وقال فريدوني إنه بموجب هذه الاتفاقية يعمل بريد الإمارات من خلال موظفيه العاملين في كافة فروعه لتقديم خدمة سداد فواتير دو التي تضاف إلى باقة خدمات بريد الإمارات المنوعة.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات تأتي لمنح عملاء الشركة المزيد من المرونة لدفع فواتيرهم بالطريقة التي تناسبهم.
المصدر: دبي
عدد اليوم
