تحرير الأمير (دبي)
حجزت الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي 14 ألفاً و60 مركبة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري، تصدرها شهر مارس بواقع 2714 تلاه شهر أبريل بواقع 2548 وسجل مايو 2165 فيما سجل يونيو 2059 مخالفة، أما يوليو فسجل 1655 وسجل فبراير 1611 مخالفة، وجاء يناير الأقل عددا في مسألة حجز المركبات حيث سجل 1308 مركبة، وذلك مقابل 14 ألف مركبة حجزت العام المنصرم كاملاً، بحسب العقيد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور.
وعزا المزروعي عمليات الحجز الى تراكم المخالفات والنقاط المرورية، أو لتورط أصحابها في قضايا مرورية منوعة، أو لعدم تجديد الملكية، لافتاً إلى أنها تُعرض في المزاد العلني، إذا لم يقم صاحبها بفك الحجز، أو مراجعة المرور، ودفع المبالغ المترتبة عليها من غرامات مالية، واستدرك أن بعض السيارات تُحجز من أشخاص وأخرى من مكاتب التأجير جراء تراكم المخالفات عليها.
وكشف مدير الإدارة العامة، عن أنه يتم بشكلٍ أسبوعي حجز نحو 900 مركبة، بسبب تراكم النقاط المرورية أو عدم تجديدها أو وقوعها لمخالفات تستوجب الحجز، فيما يتم في المقابل الإفراج عن عددٍ كبير.
وقال العقيد سيف مهيّر المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إن العمل جار لإنشاء قاعدة بيانات لحجز المركبات بنظام ذكي، الذي على أساسه سيتم حجز المركبة في مقر سكن الشخص فيما تتم متابعتها إلكترونياً، مشيراً إلى أن المشروع الذي سينفذ عملياً في غضون الفترة القليلة المقبلة يطرح خياراً جديداً لأصحاب المركبات المحجوزة، علاوة على الخيارين السابقين، أما دفع بدل الحجز أو الحجز في الشبك، بينما بموجب الخيار الثالث (الذكي)، يتم اختيار حجز المركبة بطريقة ذكية، حيث تظل في عهدة مالكها من دون إمكانية استخدامها».
ولفت إلى أنه إذا قام مالك المركبة باستخدام مركبته، يقوم التطبيق برصد التحرك وإرسال تنبيه على الفور لمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي من دون تدخل بشري خلال الفترة المقررة للحجز، حيث يتم إشعار مالك المركبة برسالة نصية بمخالفته شروط الحجز الذكي، ويتم فرض غرامة مالية عليه، لم تقرر قيمتها بعد، ثم تنقل المركبة إلى شبك الحجز في الإدارة العامة للمرور لاستكمال بقية الفترة المقررة للحجز. وقال المزروعي، إن مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول حجز المركبات في الإمارة، جاء بهدف المحافظة على الأرواح، والممتلكات، وضمان السلامة المرورية، والتقليل من الحوادث، وأوضح أن المرسوم حدد حالات الحجز الإداري والوجوبي للمركبات، إذ تحجز المركبة من قبل شرطة دبي في حالات المشاركة في السباقات على الطريق دون تصريح مسبق من الشرطة، وقيادة الدراجة النارية الترفيهية على الطريق المعبد، وإحداث تغييرات جوهرية في المركبة ينتج عنها زيادة السرعة المقررة للمركبة، أو إصدار ضجيج، أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها.
عدد اليوم
