قال البنك الدولي في تقرير أمس، إن التوظيف يتزايد في القطاع غير الرسمي لسوق العمل في مصر على عكس الاتجاه العالمي، وإن الشركات صاحبة العلاقات السياسية لديها امتيازات تحفزها على استخدام العمالة غير الرسمية.
واستعرض تقرير «أولوية لمصر.
.
توفير وظائف أكثر وأفضل» المشاكل الهيكلية التي تزداد تعقيدا في سوق العمل المصري، ودعا إلى إجراءات لإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص بشأن خلق عدد كبير ومنوع من الوظائف.
وقال هارتفيج شافر، مدير مكتب البنك الدولي في القاهرة أثناء مؤتمر لعرض التقرير، إنه يوجد اتجاه متزايد في سوق العمل المصري للتحول إلى الطابع غير الرسمي.
وقالت تارا فيشوانات، الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية للتقرير، إن سوق العمل في مصر يشهد انخفاضا في نوعية الوظائف مصحوبا بإقصاء متزايد لجماعات معينة ومناطق معينة.
وأشارت إلى تمتع العاصمة والوجه البحري بفرص أكثر للوظائف الرسمية بالمقارنة بالوجه القبلي.
ورصد التقرير اتجاها متزايدا لخروج النساء المتعلمات من سوق العمل.
وقال إن نسبة مشاركة خريجات الجامعات في سوق العمل عقب التخرج كانت تبلغ 63? في الفترة من 1955 إلى 1959، لكنها تراجعت باطراد إلى 33? في الفترة من 1985 إلى 1989.
وأشار إلى أن معدل البطالة في مصر تراجع لكن العمالة غير الرسمية أصبحت هي الوضع السائد.
وفي عام 1998، كان معدل البطالة في الشريحة العمرية (15 عاما-65 عاما) أكثر من عشرة في المئة، لكنه انخفض باطراد ليستقر منذ عام 2006 دون عشرة في المئة.
وفي نفس الوقت ارتفعت نسبة العمالة غير الرسمية في تلك الشريحة لتتجاوز 50? بعدما كانت دون هذا المستوى في 1998.
وانتشرت العمالة غير الرسمية في كل المجالات.
وذكر التقرير أنه حتى الشركات الرسمية ليست كل الوظائف بها رسمية.
ووصلت نسبة الوظائف غير الرسمية في تلك الشركات إلى 48?، في حين تبلغ النسبة 91? في الشركات غير المسجلة أو غير الرسمية.
وقال التقرير إن اتجاه سوق العمل في مصر نحو التحول إلى القطاعات غير الرسمية يأتي في حين أن «باقي دول العالم بدأت تتجه صوب المزيد من التوظيف في القطاعات الرسمية».
وذكر أن 56? من الذكور العاملين في المجالات غير الزراعية في مصر يعملون في القطاعات غير الرسمية بالمقارنة مع 30? في تركيا.
وقالت فيشوانات إن العمالة المصرية مركزة في شركات صغيرة وجديدة لا تنمو، وإن ديناميكية القطاع الخاص تتقلص بسبب المحسوبية والامتيازات الممنوحة لشركات معينة.
وأضافت أن الشركات صاحبة العلاقات السياسية تمثل 11? تقريبا في سوق العمالة، لكنها تتلقى 92? من القروض الموجهة للشركات الكبرى.
وتعمل الشركات ذات العلاقات السياسية بصورة خاصة في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة، وبالتالي فهي تستغل الدعم المقدم للطاقة.
وأشارت إلى أن 80? من الشركات صاحبة العلاقات السياسية التي تعمل في مجال الصناعة والتعدين تبيع منتجات محمية بحاجز تعريفات استيرادية معقدة، وبالتالي يوجد لدى تلك الشركات الحافز لاستخدام العمالة غير الرسمية، كما أنها تواجه ضغوطا تنافسية قليلة.
ودعا التقرير إلى خلق قطاع خاص متطور ومتنام وتحسين نوعية الوظائف، ومعالجة عدم التكافؤ في سوق العمل، وتوفير الحوافز للشركات للانضمام إلى القطاع الرسمي وتوظيف العاملين بشكل رسمي.
وأشار إلى الحاجة لتدابير قصيرة المدى إلى جانب الإصلاح الهيكلي في سوق العمل، لكنه دعا إلى ضرورة البدء فورا، محذرا من أن «المسكنات لن تساعد».
وأظهر استطلاع لمعهد جالوب، أجري عام 2013، أن المصريين يميلون للتشاؤم إزاء تحسن الوضع الوظيفي في البلاد، إذ يرى 42? أن هذا الوضع يحتاج إلى خمس سنوات كي يسترد عافيته في حين يرى 11? أنه لن يتحسن أصلا.
(القاهرة ـ رويترز)
عدد اليوم
