عدد اليوم
قررت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن لمراقبة تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثي التابعة لإيران.
وتبنى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 بالإجماع قراراً في هذا الصدد أعدته بريطانيا.
كما يصادق القرار على ما تحقق في المباحثات الأخيرة التي أجراها الحكومة اليمنية مع الانقلابيين الحوثيين في السويد، وبينها وقف لإطلاق النار في الحديدة وانسحاب الميليشيات من المدينة وتبادل المعتقلين بين الجانبين.
وفوض مجلس الأمن، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئياً لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
والنص، الذي عدل مراراً هذا الأسبوع بناءً على طلب الولايات المتحدة وروسيا والكويت، "يشدد على الاحترام الكامل من جانب جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الذي أعلن في محافظة الحديدة".
اقرأ أيضاً... ميليشيات الحوثي تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتقصف الحديدة
ويجيز القرار للأمم المتحدة أن "تعد وتنشر، لفترة أولية تمتد 30 يوما اعتباراً من تاريخ تبني القرار، بعثة للبدء بعمل مراقبة" بقيادة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامارت.
ورحبت الصين وفرنسا ب"وحدة" المجلس. وقال السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر إن "القرار، الذي صدر بالإجماع، هو مؤشر قوي إلى وحدة المجلس والتزامه" ويؤكد دعم جهود الأمم المتحدة في اليمن.
وقالت الأمم المتحدة إن الضابط السابق، الذي سبق أن تولى مهمات في العالم لحساب المنظمة الأممية، سيصل الجمعة إلى عُمان قبل أن يتوجه إلى الحديدة في موعد لم تحدده.
وقاد كامارت بين 2000 و2002 بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا وأريتريا. وفي 2005، تولى رئاسة بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعدما تولى مهمات في كمبوديا والبوسنة والهرسك.
