صادرت هيئة تنظيم الاتصالات 35 ألف جهاز غير مطابق للمواصفات في أسواق الدولة منذ بداية العام الحالي تشتمل على هواتف مقلدة وأجهزة لاسلكية وأجهزة راديو شخصية، بحسب المهندس أحمد الشامسي مدير اعتماد النوعية بالهيئة.
وقال الشامسي لـ«الاتحاد» إن فرق التفتيش التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ضبطت 27,600 جهاز في ضبطية واحدة الشهر الماضي في أحد المخازن بالإمارة.
وأضاف أن الهيئة تنظم حملات تفتيش متنوعة للأسواق، منها الفجائي ومنها المنظم، بهدف الحد من ظاهرة انتشار أجهزة الاتصالات المقلدة أوغير المصرح باستخدامها في الدولة، موضحاً أن الكميات المضبوطة هي الأكبر، مقارنة بما جرى ضبطه العام الماضي من أجهزة مخالفة تراوح عددها بين 4 إلى 5 آلاف جهاز.
وأفاد بأن أجهزة الاتصالات المخالفة والتي لا تحمل شهادات معتمدة من هيئة تنظيم الاتصالات لا يتم عرضها في المحال بالأسواق، حيث يتم اخفاؤها في المخازن، وتباع بشكل سري. وبين الشامسي أن الهيئة بدأت منذ العام الماضي حملة توعوية في كافة الأسواق التجارية بإمارات الدولة خصوصاً في الأسواق والأماكن التي يكثر بها بيع مثل هذه النوعية من الأجهزة.
وأضاف أن أجهزة الاتصالات غير المطابقة للمواصفات، تتسبب في مشاكل تقنية وأضرار تلحق بشبكات الاتصالات، منها التسبب في تداخل الموجات والتأثير على خدمات مشتركي الاتصالات.
ونجحت الحملة التي نظمتها هيئة تنظيم الاتصالات نهاية العام الماضي واستمرت حتى منتصف يناير الماضي في وقف بيع أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة في الأسواق، وذلك بعدما أمهلت نحو 70 ألف مشترك من استبدال هواتفهم المقلدة بأجهزة أصلية.
وأضاف الشامسي أن العقوبات التي تنتظر أصحاب المحال التي تبيع أجهزة الاتصالات المخالفة، تتراوح بين الإنذار والغرامات المالية، وتصل إلى إلغاء الرخصة التجارية.
وبحسب بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، فإنه يتم تدريب فرق التفتيش من خلال صقل قدرات وتطوير مهارات المفتشين بإلحاقهم بدورات تدريبية، وتشديد الرقابة على سوق الاتصالات في الدولة بوضع برامج تفتيشية وتثقيفية فعالة إلى جانب التواجد الميداني الدائم لفرق التفتيش.
وأشار ماجد سلطان المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات بهيئة تنظيم الاتصالات إلى الدور الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون للهيئة في دعمها لتهيئة بيئة رقمية تنظيمية تنافسية آمنة ومستدامة ورائدة عالمياً لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.
وقال إن الهيئة قامت خلال العامين الماضيين بتعزيز أطر التنسيق الوثيق والعمل المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين وفي مقدمتهم الدوائر الاقتصادية المحلية في جميع إمارات الدولة، بهدف حماية المستهلك بالدرجة الأولى.
وأوضح أن الهيئة تدرس بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية القيام بحملات ضبطية في مجال بيع أجهزة الاتصالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الأجهزة غير المصرح لها من الانتشار والاستخدام عن طريق اعتماد معايير ومواصفات عالمية لتسجيل الجهات المصنعة المحلية والدولية، المشغلين المرخص لهم، والشركات المستوردة لأجهزة الاتصالات، بالإضافة إلى توجيه الإنذارات أو فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان إلى إيقاف الرخصة.
عدد اليوم
