نيودلهي (د ب أ) - بدأ موظفو البنوك في الهند أمس الأربعاء إضراباً لمدة يومين احتجاجاً على إصلاحات مالية مقترحة في الصناعة المصرفية، الأمر الذي تسبب في اضطراب الأنشطة التجارية في جميع أنحاء البلاد.
وقال سي إتش فينكاتاشالام، الأمين العام لرابطة العاملين في البنوك الهندية، إن أكثر من مليون موظف من 24 بنكاً حكومياً منها مصرف “ستيت بنك أوف إنديا”، وبعض البنوك الخاصة والأجنبية انضم إلى الإضراب.
وتسيطر بنوك القطاع العام على أكثر من 70% من العمليات في أنحاء صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في آسيا حيث يوجد لديها نحو 87 ألف فرع بالبلاد. وأوضح فيشواس أوتاجي، سكرتير الاتحاد لوكالة الأنباء الهندية الآسيوية، أن المشاركين في الإضراب يعارضون اقتراحاً يسمح بضخ المزيد من رأس المال الخاص والأجنبي في البنوك، وحقوق تصويت غير مقيدة والترخيص للشركات بالبدء في إنشاء بنوك جديدة. وقال أوتاجي إن مشروعات القوانين المقرر عرضها للمناقشة في البرلمان (اليوم) الخميس و(غداً) الجمعة “تهدف إلى تسليم القطاع المصرفي الخاص الهندي إلى بنوك متعددة الجنسيات، وزيادة مساهمة الشركات الهندية والاستثمار الأجنبي المباشر في بنوك القطاع العام”.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت ستتم الموافقة على مشروعات القوانين، إذ تسبب نواب المعارضة في وقف أعمال البرلمان منذ الثلاثاء في احتجاج على خسائر بقيمة 33 مليار دولار في عملية تخصيص مناجم للفحم. وأشار فينكاتاشالام إلى أن “الإضراب يعد بمثابة نجاح كبير”.
وقال إن “البنوك في الولايات المتحدة انهارت لانعدام التنظيم. ولا نستطيع تحمل تحرير النظام المصرفي الهندي لأنه لا يصب في المصلحة العامة”. وكان تم تعليق الإصلاحات في قطاعات التجزئة والبنوك والتأمين في الهند، بسبب معارضة أحزاب سياسية ونقابات عمالية يسارية.
عدد اليوم
