أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن أيرلندا والبرتغال ستحصلان على دفعة جديدة من حزمة قروض الإنقاذ المتفق عليها مع الدولتين بعد التزامهما بالقواعد المقررة للحصول على القروض. يأتي ذلك في الوقت الذي توقفت فيه محادثات صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان بعد فشل أثينا في خفض عجز الميزانية إلى الحدود المستهدفة.
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن حكومتي البرتغال وأيرلندا أظهرتا “التزاماً بمعالجة نقاط الضعف الرئيسية في ماليتهما العامة والقطاع المالي واعتبارات المنافسة”. ولذلك ستحصل أيرلندا على دفعة جديدة قدرها 2,5 مليار يورو “3,5 مليار دولار” من شركائها في “منطقة اليورو” بنهاية سبتمبر الحالي إلى جانب 3 مليارات يورو في أكتوبر المقبل. في الوقت نفسه سيدفع صندوق النقد 1,5 مليار يورو لأيرلندا في حين تدفع بريطانيا وهي ليست عضوا في منطقة اليورو 500 مليون يورو.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة الحالية التقشفية والإصلاحية وأشار إلى أن اقتصاد أيرلندا أظهر بوادر للاستقرار، فضلاً عن التحسن في الأسواق المالية. وقال “صندوق النقد”، الذي يقدم القروض والاستشارات الاقتصادية للدول في حالات الأزمات الاقتصادية والمالية، إن إعادة تنظيم القطاع المصرفي تقدمت بشكل أسرع مما كان متوقعاً عندما طرحت الاستراتيجية الجديدة في مارس. وبهذه الدفعة الجديدة، تصل المبالغ التي قدمها صندوق النقد الدولي إلى أيرلندا حتى الآن إلى 8,68 مليار يورو.
وتعد هذه الأموال جزءاً من حزمة قروض تصرف على مدى ثلاث سنوات بقيمة إجمالية قدرها 67,5 مليار يورو قد تم الاتفاق عليها بين أيرلندا وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي. وستحصل البرتغال على دفعة جديدة بقيمة 11,5 مليار يورو منها 7,6 مليار يورو من شركائها في منطقة العملة الأوروبية الموحدة و3,9 مليار من صندوق النقد الدولي. هذه الدفعة جزء من حزمة قروض يبلغ إجماليها 78 مليار يورو كان قد تم الاتفاق عليها في مايو الماضي.
عدد اليوم
