23 أغسطس 2012
دبي (الاتحاد) - أنجزت لجنة التقويم العقاري بالتعاون مع مركز التقويم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي عمليات تقويم 1090 عقاراً بناء على طلب أصحابها خلال النصف الأول من عام 2012، قيمتها 42 مليار درهم».
وقال محمد الدح رئيس مركز التقويم العقاري في بيان أمس، «إن مركز التقويم العقاري وأعضاء لجنة تقويم العقارات في الدائرة اعتمدت في تقويمها على البيانات والمعلومات المتوافرة في سجلات الدائرة وبالاعتماد على معايير متطورة في التقويم ترتكز على أنظمة عالمية وشفافة».
وأوضح أن الدائرة من خلال مركز التقويم العقاري ولجنة خبراء التقويم تعمل على تلبية احتياجات السوق العقارية وطلبات العملاء ورغبتهم بالحصول على تقويم عادل لأسعار عقاراتهم ولأسباب متنوعة.
وأشار الدح إلى أن عدد معاملات النصف الأول من هذا العام انخفض بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أما من حيث القيمة فتراجعت 26% ما يدل على نضج السوق وثبات الأسعار وثقة المستثمر بالسوق العقارية.
ولفت إلى أن الدائرة لا تقوم بعمليات تقويم لأي عقار إلا بطلب من الجهات الحكومية أو من الملاك وطبقاً لسياسات أصولية معتمدة من مركز التقويم العقاري في دائرة الأراضي والأملاك.
وأفاد التقرير السنوي لمركز التقويم العقاري بأن بلدية دبي احتلت نسبة 30% في لائحة الغرض من التقويم وجاء بعدها المحاكم 18% والبيع بنسبة 17% وتقويم للبنوك بنسبة 10% وتملك المنحة 6% والتخارج 6% وإقامة مستثمر 6% و1% للمزاد.
ونوه الى أنه من حيث نوع التقويم في المركز فقد احتلت الأرض الفضاء 62% من أصل المعاملات المقدمة للمركز و38% للمباني.
وقال الدح «إن عمل مركز التقويم العقاري يصب في إطار تحقيق أهداف مرموقة أبرزها تقديم خدمة عالية الجودة للعميل بحصوله على تقويم عادل للسعر العقار الذي يرغب في بيعه أو شرائه أو ما يتصل بالغايات المشروعة والتي تقف عادة وراء طلب التقويم، بالإضافة إلى تعزيز ثقة العملاء بالدائرة وترسيخ مكانة الأخيرة في السوق العقارية بوصفها المرجعية الرسمية للسوق العقارية وما يحمي ويدعم مصالح العاملين فيه.
عدد اليوم
