قدم رئيس الوزراء الليبي عبدالله الثني أمس تشكيلة حكومته الجديدة إلى البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا، مع تعمق الانقسامات السياسية في البلد المضطرب.
وكانت حكومة الثني والبرلمان المنتخب في يونيو الماضي انتقلا الى طبرق في أغسطس لأسباب أمنية عندما سيطرت ميليشيات متشددة على معظم العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.
واقترح الثني حكومة من 18 وزيرا، وسيقوم البرلمان بدرس القائمة، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج بوهاشم.
وقال بوهاشم إن المجلس قرر رفع الجلسة الصباحية أمس إلى جلسة مسائية لمواصلة النقاش حول قائمة الحكومة المقدمة من الثني تمهيدا لمنحها الثقة من عدمه.
وصرح بوهاشم أن «القائمة عرضت من قبل رئاسة مجلس النواب على الأعضاء للتشاور حولها .
.
قبل أن يتم التصويت بشأن منحها الثقة من عدمه».
وأوضح أن «الأجواء التي سادت داخل البرلمان تفيد بوجود بعض الملاحظات على الأسماء المطروحة في حكومة الثني»، لافتا إلى أن «من المرجح أن تتم مراسلة الثني لإجراء تعديلات على القائمة في حال تم الاتفاق على ذلك خلال الجلسة المسائية».
وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه إن «الثني احتفظ بحقيبة الدفاع لنفسه إلى جانب مهامه كرئيس للوزراء».
واضاف انه «اختار عاشور شوايل وزير الداخلية السابق والمستقيل من حكومة علي زيدان نائبا أول له إضافة إلى شغله حقيبة الداخلية، كما اختار وزير الثقافة السابق الحبيب الأمين نائبا ثانيا لشؤون الخدمات».
وأشار المصدر إلى أن «الثني أوكل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي لسيدة تدعى فريدة بلقاسم العلاقي» وهي ناشطة معروفة في مجال حقوق الإنسان .
وتابع أن «حقيبة التعليم العالي أوكلت للدكتور عبدالله الدرسي، وأوكلت حقيبة التربية والتعليم إلى أم الخير بوحلفاية، فيما أوكلت حقيبة الاقتصاد والصناعة لصهيب أبوشيمة».
ولفت إلى أن «قطاعي النفط والكهرباء وما إليهما من مصادر الطاقة تم ضمها في حقيبة وزارة الطاقة وأوكلت مهامها للسيد عبدالمجيد شاقار».
وأوضح أن وزارات عدة تم الاستغناء عنها في هذه الحكومة على أن تصبح هيئات ومؤسسات تابعة للحكومة.
(طرابلس - أ ف ب)
عدد اليوم
