تشكيل فريق عمل فني لتنفيذ نظام تتبع آليات ومركبات نقل المواد الخطرة في إمارة أبوظبي

أقرت اللجنة العليا الدائمة لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي في اجتماعها الثاني أمس تشكيل فريق عمل فني مصغر لإعداد وتنفيذ نظام تتبع آليات ومركبات نقل المواد الخطرة في إمارة أبوظبي. وهذه اللجنة ترأسها القيادة العامة للشرطة في أبوظبي وعضوية كل من دائرة النقل، دائرة المالية (إدارة الجمارك) وهيئة البيئة بأبوظبي. وأوصت اللجنة في اجتماعها بإعطاء القيادة العامة للقوات المسلحة الصلاحيات اللازمة لاستخدام نظام التتبع بكل تطبيقاته. كما تقرر تشكيل فريق فني برئاسة هيئة البيئة بأبوظبي وعضوية دائرة النقل والمؤسسة العليا والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني لتطوير واقتراح مسودة تشريع لإدارة المواد الخطرة على مستوى الإمارة على أن يتضمن توضيح الأدوار والمسؤوليات وأدلة الممارسة الفنية لجميع مراحل إدارة المواد الخطرة. وسيكون الفريق مكلف بدراسة إنشاء مناطق متخصصة لتخزين المواد الخطرة، على أن يتضمن التشريع آلية تأهيل شركات متخصصة لنقل المواد الخطرة وإنشاء وتشغيل وإدارة مراكز التخزين لهذه المواد. وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة العمل والإطار الزمني لتنفيذ الأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة، إضافة إلى الاتفاق على أن تقوم وزارة البيئة والمياه باستضافة النظام وإدارته على المستوى الاتحادي وإعداد إجراءات العمل الموحدة لضمان تنفيذه على مستوى الدولة قبل نهاية هذا العام. وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني برئاسة هيئة البيئة بأبوظبي حيث تم خلاله استعراض الوضع الحالي للإدارة المتكاملة للمواد الخطرة ومناقشة الفجوات الموجودة وآلية العمل في المرحلة القادمة والتي تضمن التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة في الإمارة. وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر هيئة البيئة بمبني المعمورة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة، ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بالإضافة إلى ممثلين عن أعضاء اللجنة من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة الشؤون البلدية، ودائرة النقل - أبوظبي، والإدارة العامة للجمارك – دائرة المالية. كما حضر الاجتماع الدكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية في هيئة البيئة. وأوضح المنصوري رئيس اللجنة، أن الاجتماع استعرض سير العمل في إعداد النظام الالكتروني لإدارة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي، والذي بدأ العمل على تطويره في الربع الأول من العام الماضي بعد تعيين الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية كاستشاري لإنشاء هذا النظام ووضع آلية لتنفيذه وتطبيقه من قبل الجهات المعنية مما يضمن عملية التكامل بين الجهات المعنية وتوفير المعلومات المطلوبة بشكل مبسط. وأشار المنصوري إلى أن النظام الالكتروني سيسهل بشكل كبير إدارة ومراقبة المواد الخطرة المستوردة إلى الإمارة أو المنتجة محليا في جميع مراحلها، وسرعة الاستجابة للطوارئ، وتقليل الجهود من خلال منع ازدواجية العمل. كما سيعزز النظام من الكفاءات والقدرات، وآليات المؤسسات ذات العلاقة في مجال إدارة المواد الخطرة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها. وأكد المنصوري أن تطبيق نظام إدارة المواد الخطرة في الإمارة جاء وفقا لمتطلبات القانون الاتحادي للبيئة رقم 24 لسنة 1999، ولوائحه التنفيذية، ومتطلبات الإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي والتي طالبت بتشديد الرقابة على المواد الكيميائية والخطرة لتوفير أقصى درجة من الحماية للمجتمع والبيئة من الأخطار التي تسببها هذه المواد، وذلك من خلال حصر ومراقبة هذه المواد. كما يتم حصر جميع المتعاملين والمتداولين للمواد الكيماوية والتدقيق عليهم للتأكد من مدى التزامهم بالاشتراطات البيئية الواجب اتخاذها عند ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول المواد الكيماوية، بما في ذلك الإنتـاج والتجـارة والاستيـراد والتصـديـر والنقـل والعبور والتخـزيـن. يذكر أن قرار تشكيل اللجنة صدر من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بتاريخ 1 ديسمبر 2008 ومن أهم مهامها تقييم الوضع الحالي للمواد الخطرة ( إفراج، نقل، تخزين والتخلص من المواد الخطرة) واقتراح واعتماد الحلول الملائمة للإمارة، والتأكد من وضع خطط واستراتيجيات لإدارة ومراقبة المواد الخطرة في إمارة أبوظبي. ومن مهام اللجنة اقتراح القوانين واللوائح ذات العلاقة بما تكفل منع ازدواجية العمل وتضارب الصلاحيات واعتماد ومتابعة تنفيذ البرامج التدريبية لتطوير الكوادر الوطنية في المجالات المتعلقة بإدارة المواد الخطرة. كما أعطى القرار اللجنة صلاحية الاستعانة ببيوت الخبرة العالمية في الإدارة المتكاملة للمواد الخطرة والإشراف على مشروع النظام الالكتروني الموحد لإدارة المواد الخطرة في الإمارة. وتضم اللجنة ممثلين عن كافة الجهات المعنية في الإمارة تضم القيادة العامة لشرطة أبوظبي، الإدارة العامة للدفاع المدني، دائرة الشؤون البلدية، دائرة النقل، هيئة الصحة بأبوظبي، الإدارة العامة للجمارك- دائرة المالية، المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة والمجلس الأعلى للبترول.