أحمد سعيد، وكالات (عواصم)- أعلن فلاديسلاف منشتشيكوف مدير عام شركة الماز-أنتي الروسية لصناعة السلاح أمس، إنه تم تفكيك صواريخ “إس-300” الروسية التي كان من المفترض تسليمها لإيران، وأنها لم تعد موجودة. فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال لقائه ممثلي البعثات الدبلوماسية في طهران، عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون الواسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجموعة دول (5+1)، حول برنامجها النووي. وكثفت وزارة الخدمات المالية في نيويورك التحقيقات حول شركة “لويد” البريطانية للتأمين لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت الحظر الأميركي على إيران.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن منشتشيكوف قوله “إن الصواريخ التي كان يجب أن ترسل إلى إيران لم تعد موجودة، لقد تم تفكيكها”. وأشار إلى أنه لا يمكن بيع الصواريخ التي يتم تصنيعها لعميل معين، إلى عميل آخر كونه “يتم تجميعها بطريقة معينة وتجهيزها ببرمجيات محددة”.
وبعد توقيعها عام 2007، ألغت روسيا عام 2010 عقد تسليم صواريخ اس 300 لإيران بقيمة تناهز 800 مليون دولار تطبيقا لقرار للأمم المتحدة تضمن فرض عقوبات جديدة على طهران على خلفية برنامجها النووي. وانتقدت إيران يومها هذا القرار، متهمة موسكو بالرضوخ لضغوط الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي ما يتصل بهذا العقد مع إيران الذي ألغته موسكو، لجأت طهران إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف، وطالبت موسكو بتعويض قيمته أربعة مليارات دولار.
ولو سلمت هذه الصواريخ لإيران لكانت قادرة على اعتراض الطائرات أو الصواريخ الموجهة، وبالتالي عرقلة أي مشروع للولايات المتحدة أو حلفائها لفرض منطقة حظر جوي على سوريا، أو للتدخل عسكريا في هذا البلد. وكانت أوروبا والولايات المتحدة وإسرائيل عارضت هذا العقد حول صواريخ “إس 300” بحجة أن هذا النظام الموازي لنظام صواريخ باتريوت الأميركية، سيتيح لطهران الدفاع بفاعلية عن منشآتها النووية في حال تعرضت لضربات جوية.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الذرية والقوى الكبرى.
ونقل التلفزيون الإيراني ووكالة مهر للأنباء أمس عن ظريف قوله في أول لقاء له مع السفراء الأجانب ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى طهران، إن طهران لا تعتقد بأن امتلاك أسلحة الدمار الشامل والنووية من مستلزمات أمنها القومي. وأكد أن “إيران لا تنوي صنع القنبلة الذرية، وأن برنامج إيران النووي سلمي”، مشيرا إلى حق كل دولة العالم في امتلاك واستخدام التكنولوجيا الذرية السلمية. وأضاف أن بلاده تقف ضد استخدام أسلحة الدمار الشامل من قبل أي طرف لأن امتلاكها لا يضمن الأمن لأي دولة في العالم.
وفي شأن متصل قال إليوت إنجل وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي في بيان أمس إن “تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوضح أن إيران مستمرة في التوسع بسرعة في برنامج أسلحتها النووية، ويؤكد الحاجة العاجلة إلى أن يوافق الكونجرس على تشريع جديد لفرض عقوبات على إيران ليصبح قانونا”.
ووافق مجلس النواب على مشروع قانون بعقوبات أشد في أواخر يوليو يسعى إلى خفض صادرات إيران النفطية مرى أخرى بواقع مليون برميل يوميا في غضون عام. ويتوقع أن تمرر لجنة البنوك بمجلس الشيوخ نسختها من مشروع قانون بعقوبات أشد في سبتمبر، رغم أنه لم يتضح إن كان مشروع القانون قد شمل خفض صادرات النفط بواقع مليون برميل أخرى يوميا.
إلى ذلك كثفت وزارة الخدمات المالية في نيويورك التحقيقات حول شركة “لويد” البريطانية للتأمين، لتحديد ما إذا كانت الشركة قد انتهكت الحظر الأميركي على إيران. وقال مصدر قريب من الملف أمس إن “وزارة الخدمات المالية أرسلت عددا من الطلبات إلى مجموعة كبيرة من شركات التأمين، وكثفت تحقيقاتها حول شركة لويد خصوصا”.
وأوضح أن الشركة فتحت تحقيقا داخليا حول إمكانية انتهاك الحظر المفروض على إيران، وأن الوزارة طلبت منها خصوصا معلومات حول نتائج هذا التحقيق. وتهتم الوزارة خصوصا في عقود أجرتها لويد مع شركات وسيطة في مجال المواد الأولية خصوصا شركتي جلينكور وترافيجورا اللتين “قامتا بعمليات مع إيران”.
داخليا أكد أكبر تركان كبير المستشارين للرئيس الإيراني حسن روحاني، أن تقيقا قضائيا سيبدأ حول فترة الـ45 يوم الأخيرة من حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. وأضاف “نريد التوصل إلى الحقيقة حيال الأوامر التي أصدرها نجاد خلال الـ45 يوم الأخيرة، وماذا بقي في بيت المال”. وتابع “هناك اختلافات كثيرة في السجلات، إضافة إلى موضوع الهدايا في قصور سعد آباد شمال طهران، وقيام نجاد بنقلها”. وكانت الصحافة الإيرانية قد أثارت قضية تحويل مبلغ قدره 17 مليار تومان من قبل نجاد إلى حسابه الشخصي لأغراض جامعة إيران التابعة له.
عدد اليوم
