«اتحاد المصارف» يناقش و «المركزي» إدخال خدمات المقاصة بالدولار واليورو

يوسف البستنجي (أبوظبي) بحث اتحاد مصارف الإمارات مع المصرف المركزي إمكانية إدخال خدمات المقاصة بالدولار واليورو إضافة إلى مناقشة نظام السيولة لدى البنوك وتبادل الآراء حول سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور»، بحسب تقرير الربع الثاني الصادر عن اتحاد المصارف أمس. ويشير التقرير إلى أن لجان من الاتحاد بحثت مع اللجان المختصة في المصرف المركزي نظام السيولة لدى البنوك بالدولة، كما تبادلت لجنة الأسواق المالية في الاتحاد بالاشتراك مع ممثلي البنوك في هيئة «الايبور» الرأي مع اللجنة المختصة في المصرف المركزي حول «الايبور»، إضافة إلى عقد اجتماع للجنة فرعية مختصة من الاتحاد مع الجهة المعنية بالمصرف المركزي لبحث إمكانية إدخال خدمات المقاصة بالدولار واليورو. وعقد ممثلو الاتحاد والمصرف المركزي ووزارة العدل اجتماعات لمناقشة تقييم ومتابعة وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة حول ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين. وأوضح الاتحاد في تقريره أنه تم إنجاز مرحلة «التصميم» الخاص بمشروع المحفظة الذكية، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية في اتحاد المصارف والشركة الاستشارية المختصة، وكما تم عقد اجتماعات تشاورية مع أصحاب الشأن سيما لمصرف المركزي وهيئة تنظيم الاتصالات وشركتي دو واتصالات باتجاه تنفيذ المبادرة. ويتضمن المشروع عدة مراحل تبدأ بإنشاء منصة خاصة تمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية اليومية وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة. ويأتي مشروع المحفظة الذكية في دولة الإمارات كجزء من مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مايو 2013. وفيما حددت مبادرة الحكومة الذكية 90 خدمة حكومية تتطلب إجراء دفعات مالية عبر الهواتف الذكية، تم تصميم المحفظة الذكية على نحو يمكن المستخدمين من إجراء تلك الدفعات من خلال منصة متعددة الاستخدامات تربط كافة المصارف العاملة في دولة الإمارات. ويمكن هذا المشروع العملاء من شراء البضائع وإجراء تحويل الأموال وحفظها، باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى. وبحث الاتحاد مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي طرقاً مبتكرة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما عقدت اللجان المختصة في الاتحاد عدة اجتماعات ناقشت خلالها القضايا التي تتصل بعمل المصارف بالدولة، مثل استشارات تمويل الشركات وإعادة هيكلة الديون وتوحيد نماذج الديون، والتنفيذ الجبري على الرهن العقاري وقانون الامتثال الضريبي الأميركي، ومشروع قانون التأجير التمويلي وتمويل الشركات المبتدئة، وتمويل الشركات ذات حقوق الامتياز، وتوحيد العقود والتوثيق وخطط المعاشات التقاعدية للمواطنين والوافدين في القطاع المصرفي بالدولة.